«أنور»: «التأمينات الاجتماعية» تطالب الفنادق بسداد 500 ألف جنيه
جددت وزارة السياحة تراخيص 100 فندق عائم من أصل 286 فندقاً، وسمح لها بالإبحار بعد التعديل الفنى فى خزانات الصرف الصحى لكل مركب.
وكانت وزارة الرى قد أصدرت قراراً من خلال اللجنة التشغيلية فى بحيرة ناصر، بمنع إعطاء رخص التسيير للفنادق العائمة، ووقف إبحارها بسبب مشاكل الصرف الصحى رغم تأكيد الفنادق على التزامها بالشروط.
قال عبدالرحمن أنور عضو الجمعية العمومية بغرفة المنشآت السياحية إن الفنادق العائمة لا تحصل على تراخيص دون احتوائها على أجهزة الأمان والحماية والتى تشمل طفايات الحريق وصنابير المياه.
وبحسب عضو الجمعية العمومية بغرفة المنشآت الفندقية، فإن أصحاب الفنادق العائمة يعانون ضعف الإشغال الذى لا يتجاوز %5، وانحسار الحركة السياحية التى خفضت مدة إبحار الفنادق إلى 15 يوماً فقط فى العام بالتزامن مع إجازة منتصف العام الدراسى، وتتوقف باقى أيام السنة.
وأضاف أنه بالرغم من ضعف معدلات الإشغال، فإن التأمينات الاجتماعية تطالب بسداد مستحقاتها والتى تتجاوز 500 ألف جنيه عن كل فندق عائم على مدار ثلاث سنوات.
شدد على أن أصحاب الفنادق العائمة تحملوا رواتب العاملين ورفضوا تسريحهم خلال فترة الكساد، طبقاً للاتفاق المبرم مع «التأمينات»، حيث أقرت الأخيرة تأجيل سداد المستحقات شريطة الحفاظ على العمالة.
تابع أن بعض أصحاب الفنادق لجأوا لبيع جزء من ممتلكاتهم وأصولهم لسداد مستحقات التأمينات الاجتماعية المطالبين بها، مضيفاً أن إيراد الفنادق لا يكفى نفقات التشغيل ورواتب العمالة، ويُمثل الوقود وحده %45 من تكلفة الرحلة، والفندق العائم يستهلك 10 أطنان سولار ليقطع المسافة من أسوان إلى الأقصر ذهاباً وعودة بواقع 20 ألف جنيه.
وأشار أنور إلى أن نحو %70 من العمالة بالفنادق العائمة سرحت لعدم قدرة أصحاب الفنادق على سداد رواتبهم، وأبقت على الطاقم الأساسى لكل فندق عائم، ويضم عمال البحرية والميكانيكا لصيانة المركب إلى جانب عمال تنظيف الغرف.
وتوقع أن تستمر حالة الكساد السياحى التى تعيشها معظم الفنادق العائمة حتى نهاية العام الجارى، نتيجة اختفاء التعاقدات والحجوزات للرحلات النيلية التى كان من المقرر أن يجمعها أصحاب الفنادق خلال المعارض السياحية التى أقيمت ببرلين، إيطاليا وإسبانيا خلال الفترة الماضية.
وتتولى عدة جهات الإشراف والرقابة على الفنادق العائمة التى تعمل ما بين الأقصر وأسوان وتشمل وزارتى الرى والسياحة، وإدارة الحماية المدنية والهيئة العامة للنقل النهرى، وشرطتى المسطحات والعائمات النهرية.
