تعتزم شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء تسديد 150 مليون جنيه من مديونياتها لبنك الاستثمار القومى بحلول شهر يوليو المقبل.
وقال المهندس صلاح رضوان، رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء لـ«البورصة»، «إن الاتفاق على جدولة مديونية الشركة لبنك الاستثمار القومى، دليل على حسن نية للتنازل عن الدعوى القضائية التى أقامها البنك، بالاتفاق مع الشركة القابضة للكهرباء بضرورة سداد المتأخرات وفق آلية واضحة ومحددة».
وكان بنك الاستثمار القومى أقام دعوى قضائية بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة ضد شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء لمطالبتها بسداد مبلغ 310 ملايين و4 آلاف جنيه تقريبا مستحقة السداد فى 30 يونيو عام 2010، بخلاف غرامات التأخير.
واطلعت «البورصة» على مضمون الدعوى التى رفعها «الاستثمار القومى» بتاريخ 28 من شهر مارس الماضي، والمقيدة برقم 233 لسنة 7 قضائية بالدائرة العاشرة الاستئنافية، التى طالب فيها البنك باستصدار أمر من المحكمة بأداء شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء مبلغ 310 ملايين جنيه، وغرامات تأخير تصل %3 سنوياً منذ تاريخ استحقاق السداد حتى الآن.
واختصم البنك فى دعواه شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء لامتناع الأخيرة عن السداد، وحددت المحكمة أولى جلسات الدعوى فى الثانى عشر من شهر مايو المقبل.
