اعلن البنك المركزى عن انخفاض الدين الخارجى بمعدل 3ر10% ليصل الي 3ر41 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2014 ( مقارنة بنحو 1ر46مليار دولار في نهاية يونيو 2014 ) ، ويأتى ذلك كنتيجة لزيادة المسدد من القروض والتسهيلات ليتراجع رصيد الدين بما يعادل 1ر3 مليار دولار ، وتراجع اسعار معظم صرف العملات المقترض بها امام الدولار الامريكي ، مما أدى الى انخفاض رصيد الدين بنحو 6ر1 مليار دولار .
وقال البنك المركزى المصري في – تقرير صدر اليوم – إنه بالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجى ( متوسطة وطويلة الاجل ) ، فقد بلغت 1ر4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو / ديسمبر2014 / 2015 باررتفاع قدره 5ر2 مليار دولار امريكي ، مقارنة بالفترة المناظرة لها من العام المالى السابق ، وتظهر المؤشرات انخفاض نسبة رصيد الدين الخارجى الى الناتج المحلى الاجمالى لتبلغ 3ر12% في نهاية ديسمبر 2014 مقابل 9ر15% نهاية ديسمبر 2013 .
وحسب التقرير- بلغ اجمالى الدين المحلى نحو 7ر1924 مليار جنية في نهاية ديسمبر 2014 ، منه 9ر87% مستحق على الحكومة ، و3ر0% على الهيئات العامة الاقتصادية ، و8ر11% على بنك الاستثمار القومى ، وبلغ صافي رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة نحو 8ر1691 مليار جنيه في نهاية ديسمبر ، بزيادة قدرها 4ر153 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو / ديسمبر من السنة المالية 2014/ 2015 ، وبلغ صافى رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 6ر6 مليار جنيه ، بانخفاض قدره 8ر51 مليار جنيه .
اما مديونية بنك الإستثمارالقومى فقد بلغت نحو3ر226مليار جنيه بزيادة قدرها 6ر6 مليار جنيه ( وهى تمثل صافي مديونية بنك الاستثمار القومى مطروحا منه المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية ، وكذا استثمارات البنك في الاوراق المالية الحكومية ” اذون وسندات ” .
