محمد يوسف لـ«البورصة»: توجيه المرحلة الثانية من منحة الـ(TEVET) لتطوير المدارس ومراكز التدريب
«الوطنى لتنمية الموارد البشرية» يتعاقد مع مكتب استشارى متخصص لتطوير تجربة «مبارك كول»
التابعى: مفاوضات مع وزارة التعليم للمشاركة فى إعداد المناهج الفنية مقابل طباعة الكتب
تبدأ وزارة التعليم الفنى المستحدثة ومنظمات الأعمال المختلفة مرحلة جديدة من التدريب الفنى والتأهيل للعمالة المحلية لرفع كفاءتها، استعداداً للمشاركة فى المشروعات الكبرى التى أعلنتها الحكومة خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى بشرم الشيخ.
وتستهدف وزارة التعليم الفنى الاستفادة من المرحلة الثانية من منحة الاتحاد الأوروبى (117 مليون يورو) الموجهة لدعم التعليم الفنى تحت مظلة مشروع (TEVET) فى تطوير المدارس الصناعية الفنية ومراكز التدريب وتأهيل نحو مليونى طالب لفرص العمل التى يحتاجها السوق.
وقال الدكتور محمد يوسف، وزير التعليم الفنى لـ«البورصة»، إن منحة المرحلة الثانية من الاتحاد الأوروبى ستوجه لوزارة التعليم الفنى لاستخدامها فى خطة تدريب وتأهيل الطلاب بالمدارس الفنية بدلاً من توجيهها لوزارة الصناعة، كما كان متبعاً سابقاً.
وأضاف يوسف أن المنحة سيتم استخدامها لتطوير المدارس الفنية ومراكز التدريب الصناعية من أجل تأهيل طلاب المدارس الفنية البالغ عددهم مليونى طالب، وكذلك المساهمة فى تطبيق عملية الحوكمة بين الوزارة وباقى المراكز التدريبية المختلفة وتطوير الهياكل الإدارية بالوزارة.
وأكد الوزير على ضرورة ربط الدراسة فى التعليم الفنى بالمراكز التدريبية والصناعية لتوفير احتياجات سوق العمل، مضيفاً أن الفترة المقبلة ستشهد تركيزاً على تطوير تلك المراكز، وكذا التواصل مع بقية الوزارات المعنية لاستخدام المنشآت الخاصة بها فى تدريب وإعداد كوادر مهنية مدربة.
وكانت المرحلة الأولى من مشروع (TEVET) ساهمت فى إنشاء 12 شراكة مع غرف اتحاد الصناعات المصرية للمساهمة فى تدريب العمالة، وكذلك إنشاء 34 ورشة تدريبية بالمدارس المهنية وعمل 28 توأمة بين المؤسسات المصرية والأوروبية، وتكوين 130 مركز تدريب بالشركات بجانب تنفيذ 8 دراسات استراتيجية لإصلاح وتطوير التعليم الفنى.
وخضعت منظومة التعليم الفنى على مدار سنوات متعددة للعديد من التجارب، لكنها لم تحقق النجاح المرجو منها فى تأهيل وتدريب وتوفير عمالة مؤهلة لسوق العمل إلا فى حالتى المدارس الفنية «مبارك كول» و(TEVET)، حسبما يرى رجال أعمال.
ويعتزم المركز الوطنى لتنمية الموارد البشرية التابع لاتحاد المستثمرين، والشريك الرئيسى لوزارة التربية والتعليم فى مشاريع التعليم المزدوج، عقد مؤتمر منتصف يونيو المقبل لتقييم منظومة التعليم المزدوج «مبارك كول» سابقاً، تحت رعاية رئاسة الجمهورية، بالتعاون مع وزارتى التعليم الفنى والتربية والتعليم واتحاد الصناعات.
وقال أسامة التابعى، رئيس المركز، إن الاتحاد قرر الاستعانة بأحد المكاتب الاستشارية المتخصصة فى مجال التعليم الفنى لإعداد دراسة علمية متكاملة عن تجربة «مبارك كول» وإيجابياتها وسلبياتها وكيفية تطويرها للارتقاء بالعمالة الفنية التى تعد أحد أهم المعوقات التى تواجه المستثمر المحلى فى الوقت الحالى لعدم تمتعها بالكفاءة اللازمة، مضيفاً «سيتم عرض الدراسة خلال المؤتمر».
وأضاف التابعى: اتجاه الحكومة ومنظمات الأعمال لرفع كفاءة العمالة الفنية حالياً يستهدف إعداد العمالة للمشاركة فى المشروعات الكبرى التى تتبناها الدولة، وكذا توفير عمالة مدربة للمجمعات الصناعية الجديدة وفى مقدمتها مدينة دمياط للأثاث ومجمع مرغم للبلاستيك.
ويعمل المركز الوطنى لتنمية الموارد البشرية حالياً على تدريب 28 ألف طالب فى مصانع أعضاء جمعيات المستثمرين من خلال 30 وحدة منتشرة فى جميع محافظات الجمهورية، ويستهدف المركز زيادة أعداد المتدربين إلى 35 ألف طالب خلال عامى 2015/2016.
ويجرى المركز حالياً مفاوضات مع وزارة التعليم الفنى لبحث مشاركة القطاع الخاص فى صياغة مناهج التعليم الفنى مقابل تحمل الأخير جزءاً من تكلفة طباعة المناهج.
وقال محمد الشبراوى، نائب رئيس غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، ورئيس شراكة التدريب بالقطاع، إن مشروع شراكة التدريب بالقطاع سينتهى يونيو المقبل، نظراً لتحول الدعم الأوروبى الخاص بالتدريب إلى وزارة التعليم الفنى بدلاً من وزارة الصناعة.
وأشار الشبراوى إلى أن القوانين الحالية تمنع الاستفادة من تدريب طلاب التعليم الفنى، وأن مبادرة التدريب من أجل التشغيل لم تؤدى الهدف منها، حيث إن الطلاب جميعهم أقل من 18 سنة، وقانون الطفل يمنع تعيين أو تشغيل أطفال، وطالب بضرورة تغيير سن الطفل بالقانون إلى 15 سنة، كما هو متبع بالدول الأوروبية.
وأضاف «سياسة الدولة خلقت الفجوة بين الصناعة والتعليم الفنى»، مؤكداً على ضرورة ربط المدارس الفنية بالمصانع حتى يتعود الطالب على العمل بالمصنع لمدة 3 سنوات- وهى مدة الدراسة بالتعليم الصناعى- مع تخصيص راتب للطالب لربطه بالعمل.
وقال محمد المهندس، رئيس شراكة التدريب للصناعات الهندسية، إن نقل المنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبى للتعليم الفنى إلى وزارة التعليم الفنى والمهنى خطوة جيدة تساهم فى تطوير التعليم ومنهجيته فى الفترة القادمة.
وأضاف أن الاتحاد قام خلال الفترة الماضية بتدريب جميع الطلبة الملتحقين بالمدارس الفنية بالمنطقة الصناعية بقويسنا والعمالة التى تعمل بمصانع توشيبا العربى وبارفيا.
وتابع أن غرفة الصناعات الهندسية تتعاون حالياً مع وزارة التعليم الفنى بهدف تأهيل العمالة فى باقى المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية خاصة المناطق الصناعية الجديدة مثل مرغم ودمياط.
وأشار إلى أن اتحاد الصناعات بصدد تحديد لقاء مع وزير التعليم الفنى محمد يوسف لبحث آليات تفعيل الشراكات مع الوزارة، وآليات تدريب العمالة وضم مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى لتحسين جودة العمالة المصرية.
يأتى ذلك فيما طالب عبدالغنى الأباصيرى، عضو غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، بنقل تبعية مراكز التدريب الصناعى لوزارة التعليم الفنى، وإعادة تقسيم وتخصيص الأقسام بالمدارس التى توجد فى المناطق الصناعية.
وأوضح أن المدارس بها أقسام فنية كثيرة لكنها غير متوفرة فى المناطق الصناعية المحيطة بها، مشيراً إلى ضرورة أن تضم المدارس أقساماً تخدم تخصصات المصانع.
