بلاغات لعائلة كتانة اللبنانية بارتكابه مخالفات مالية وإدارية
عمومية طارئة للشركة الشهر الجارى واتجاه لفصل وكالة “فولكس” عن “أودى”
حسمت الهيئة العامة للاستثمار الخلافات الدائرة بين عائلة كتانة اللبنانية المالكة لشركة أوتوموتيف، وكيل سيارات فولكس وأودى بمصر، وكريم نجار رئيس مجلس إدارتها.
واعتمدت الهيئة قرار الجمعية العمومية للشركة بعزل كريم نجار من رئاسة مجلس الإدارة على خلفية ارتكابه مخالفات مالية وإدارية بقيامه ببيع حصة من رأسمال الشركة دون علم عائلة كتانة المالكة لأغلبية رأس المال، بينما يمتلك نجار نحو %15 فقط.
ومن المقرر أن تعقد الشركة اجتماعاً طارئاً للجمعية العمومية خلال الشهر الجارى لتعيين رئيس جديد وعضو منتدب للشركة، ومناقشة إعادة هيكلة الشركة من خلال فصل وكالة فولكس فاجن عن وكالة أودى، وتستقل كل منهما بإدارة تسويقية وبيعية منفردة.
وعلمت «البورصة» أن المستشار القانونى لعائلة كتانة بمصر د. سامح الترجمان، قام بإصدار سجل تجارى جديد للشركة ليس فيه اسم نجار كرئيس لمجلس إدارة الشركة بعد قرار هيئة الاستثمار بعزله. وحاولت «البورصة» التواصل مع كريم نجار إلا أن الاتصال لم يتح لسفره إلى بيروت لإجراء مزيد من المفاوضات مع عائلة كتانة لبيع حصته فى الشركة، والبالغة %15. وكانت عائلة كتانة قد خيرت نجار بين بيع حصته بالشركة أو أن يشترى هو كامل أسهم العائلة اللبنانية..
وسعى نجار للتفاوض مع عدد من رجال الأعمال المصريين للحصول على تمويل لشراء الشركة إلا أنه لم يتمكن من ذلك، وبدأت عائلة كتانة فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد نجار من خلال مستشارها فى مصر د. علوى قبطان، رئيس شركة BMG الشرق الأوسط.
وقام مكتب الترجمان والخولى للمحاماة، وكيلاً عن شركة الشرق الأوسط «مياتكو»، بتقديم شكوى لهيئة الاستثمار عن المخالفات المالية والإدارية التى تحدث بشركة أوتوموتيف. وعقدت هيئة الاستثمار جلسات تفاوض حضرها الدكتور سامح الترجمان والمستشار طاهر الخولى، المحاميان، وكلاء عن شركة الشرق الأوسط، وانتهى رأى الهيئة إلى تشكيل لجنة فنية لفحص جميع أوراق الشركة، وانتهت إلى تقرير رسمى أثبت ارتكاب كريم باسيلى يوسف نجار مخالفات مالية وإدارية، وأوصت اللجنة باعتماد قرار الجمعية العمومية المنعقدة فى 21 يوليو 2014 بعزل النجار.
وأكد المستشار طاهر الخولى المحامى أن قرار هيئة الاستثمار صدر فى 29 أبريل المنصرم، كما أنه تم تعديل السجل التجارى للشركة وإثبات قرار عزل رئيس مجلس الإدارة أمس الأول. وتركزت مخالفات نجار فى قيامه بالدعوة لجمعية عمومية طارئة، أعلن فيها رفع رأسمال الشركة وبيع حصة قدرها بنحو %45 دون إخطار عائلة كتانة صاحبة الأغلبية، وقام ببيع الحصة لسيدة أعمال، وبعد إقرار ذلك قامت السيدة ببيع حصتها لنجار الذى يمتلك نحو %15 من الشركة، وبهذا البيع حصل نجار على %65 من إجمالى أسهم الشركة.
وما إن علمت عائلة كتانة بذلك، قامت بمخاطبة محامى الشركة للاطلاع على محضر الجمعية ومدى حقيقة بيع الأسهم، وفوجئت بأن جميع الإجراءات غير قانونية، ما دفع المحامى لتقديم جميع المستندات التى تؤكد بطلان البيع لهيئة سوق المال لوقف هذا الإجراء والتحقيق فيه، مع ظهور العديد من المخالفات المالية والإدارية التى قام بها نجار طيلة سنوات إدارته للشركة، والتى تعدت نحو خمسة عشر عاماً أو أكثر فى مصر.
وقال الدكتور سامح الترجمان، رئيس مكتب الترجمان للاستشارات القانونية، إن الجمعية العمومية للشركة ستحدد رئيسها الجديد خلال الأسبوع المقبل.
محمد ابو الفتوح
