“هيئة الأوقاف” تقر استراتيجية جديدة

الشيخ: الانتهاء من المشروعات المعطلة وجذب المستثمرين أبرز أولويات المجلس الجديد

أقر مجلس إدارة هيئة الأوقاف الجديد برئاسة الدكتور علي الفرماوي رئيس مجلس الإدراة أمس الأول استراتيجية عمل الهيئة الجديدة للفترة المقبلة في اجتماعه قبل يومين والتي تركز على التحول من هيئة حكومية إلى هيئة اقتصادية .

وقال اللواء محسن الشيخ مدير عام الهيئة إن أهم ملامح الاستراتيجية الجديدة التي أقرها المجلس العمل في مجال المعلومات بالتأكيد على إعداد خريطة معلوماتية لملكيات وأملاك الأوقاف، و الانتهاء من المشروعات المعطلة، واستبدال المنشآت بالمناطق غير الرسمية، والتوسع في استبدال الأراضى بعواصم المحافظات والمدن، ورفع كفاءة إدارة المحفظة المالية، والتعاون مع من يرغب من المستثمرين في إقامة مشروعات عمرانية وزراعية .
أضاف أن الاستراتيجية التأكيد على تنظيم الإجراءات الإدارية وتفعيل نظام الشباك الواحد في التعامل مع الجمهور، ودعم النظام الإدارى بتكنولوجيا المعلومات ودعم الإدارات القانونية والاستثمار بالخبرات المتخصصة والمؤسسية لرفع كفاءتها في حماية الأملاك ورفع ريعها .
وفيما يخص مجال الشراكة أكد أن الاستراتيجية تسعى إلى إقامة الشراكة مع الشهر العقارى ودار الوثائق القومية وهيئة المساحة لضمان توثيق الملكيات، والتعاون مع المؤسسات الفنية الهندسية والمالية والعلمية لرفع كفاءة الإجراءات وفاعلية النتائج، وتوثيق الصلة مع المحافظات لمساعدتهم على توفير اراضى للمرافق والخدمات تمكنهم من تنفيذ مسئوليتهم تجاه المواطنين.
وشدد على أنه سيتم العمل على الحفاظ على أملاك الأوقاف وتنميتها، وتحريك الاستثمارات الكامنة في المشروعات القائمة، وأيضا تحسين إدارة قيمة الأصول المادية والنقدية، وتحسين آليات تحصيل قيمة الإيجارات، واستبدال المنشأت بالمناطق ذات الكثافة البنائية المرتفعة، وزيادة مال البدل لمستوى يحقق استثمارات لمجابهه العجز والتضخم، وتحسين إدارة المحفظة المالية والاستثمارات النقدية لدى البنوك والشركات، وأيضا تنمية المشروعات العقارية والزراعية بالتعاون مع المستثمرين، والعمل على تخفيض التسرب المالى وتعظيم القيمة المضافة وتسريع دورة راس المال، وتدريب العاملين، وتوطيد علاقات العمل مع الشركاء من محافظات وهيئات مركزية.
لفت إلى أن استراتيجية عمل هيئة الأوقاف المصرية تأتي من مبادئ وسياسات ورؤية محددة من خلال أسس التنمية الاقتصادية، وتحدد أولويات الأخذ بزمام قيمة الأراضي في دورة التحضر، وتحسين سبل حماية الأملاك وتحصيل المستحقات، والأخذ بالمشروعات الاستثمارية بجانب الريع من الأصول النقدية، إلى جانب الأخذ بالحقوق المعرفية بدلا من الأصول المادية، وتنمية الأصول الإنتاجية بدلا عن المنتجات العقارية، والتطوير المؤسسى وتدريب العاملين لخلق وحدات إدارة مشروعات إنتاجية .
شدد المجلس على أنه سيسعى لاتخاذ السياسات والإجراءات التي تساهم فى تنظيم العمران وآليات التحضر، الحفاظ على الاراضى الزراعية، وتوفير أراضى للمرافق والخدمات، وتوفير الإسكان الاجتماعى والاستثمارى، وتوفير المنشئات الإدارية والتجارية والحرفية، إحلال المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج، وزيادة المدخرات لتمكين الاستثمار، وتدوير الموارد المحلية بإقامة الأسواق، والنهوض بالقيمة المعرفية والتصدير، وتنمية فرص العمل والاهتمام بالمشروعات الكثيفة العمالة .
وتدير هيئة الأوقاف أكثر من 170 ألف فدان من الأراضى الزراعية ينتفع منها أكثر من 100 ألف مزارع بخلاف الأراضى الفضاء والمنشئات السكنية والتجارية والودائع والمساهمات في الشركات، كما ناقش المجلس المشاكل الخاصة بتنظيم المعلومات وتنفيذ المشروعات وتنمية قدرات المؤسسة والبشرية وتحقيق شراكة الفعالة وما نتج عن هذه المشاكل من عجز في موارد الهيئة.