أكد الدكتور خالد فهمى ، وزير البيئة ، خلال كلمته اليوم بمؤتمر ترشيد استهلاك الطاقة ؛ أن القطاع الصناعى مثل ٢٩% من إجمالى الطلب على الطاقة على المستوى العالمى فى عام ٢٠١١؛ متوقعا إرتفاع الطلب على استخدام الطاقة خلال العقدين المقبلين بمعدلات أعلى مما هى عليه فى كل من قطاع الصناعة والنقل والبناء ، بسبب قدرة هذه القطاعات على المساهمة فى النمو الإقتصادى، وخلق فرص عمل جديدة .
أضاف الوزير، أن الدول النامية والمتقدمة على حد السواء تواجه العديد من التحديات الكبرى والأزمات الاقتصادية ، والنمو المتزايد فى الطلب على الطاقة.. الأمر الذى يحتم ضرورة وضع سياسات وقوانين ولوائح وطنية للتحكم فى معدل إستهلاك الطاقة.
أشار الوزير إلى أن الهدف من وضع القوانين لترشيد الطاقة، يتمثل فى تحقيق التوازن فى الموازنات الحكومية لإمداد وتوفير الطاقة وخلق فرص عمل، ونقل المعرفة والتقليل من التأثير السلبى لإنبعاثات الغازات الدفيئة للبيئة .