قررت الهيئات التابعة لوزارة الاتصالات ضخ 190 مليون جنيه لدعم خطة الوزارة فى مجال حماية البيانات وشبكات الحاسب الآلى، ومكافحة عمليات القرصنة والهجمات الإلكترونية خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وقال مصدر بالوزارة لـ«البورصة»، إن إجمالى ما تستهدف «الاتصالات» والهيئات التابعة لها ضخه فى مجال «الأمن السيبرانى» ومواجهة عمليات القرصنة الإلكترونية يبلغ نحو 330 مليون جنيه، مقسمة ما بين 140 مليون جنيه تتحملها الوزارة و190 مليوناً للجهات التابعة.
أضاف أن تطور التكنولوجيا يستلزم توفير الوسائل والأدوات التى تساعد على حماية المستخدمين، وهو ما تقوم به الوزارة باستمرار.
وكانت «البورصة» قد نشرت فى عدد سابق عزم «الاتصالات» ضخ 140 مليون جنيه من ميزانيتها خلال الـ3 سنوات المقبلة لدعم مجالات «الأمن السيبرانى»، ومكافحة عمليات القرصنة الإلكترونية ضمن خطتها الاستراتيجية التى تنتهى 2018.
ويقصد بمصطلح الأمن السيبرانى «CYBER SECURITY» برامج حماية البيانات التى تثبت على أجهزة وشبكات الحاسب الآلى لمكافحة عمليات القرصنة الإلكترونية.
ويشمل الأمن السيبرانى تأمين المعلومات على أجهزة وشبكات الحاسب الآلى، بما فى ذلك العمليات والآليات التى يتم من خلالها حماية معدات الحاسب الآلى الخاص بمستخدمى الإنترنت من أى تدخل غير مقصود أو غير مصرح به أو تغيير وإتلاف قد يحدث.
وفى هذا الصدد أسس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات المركز المصرى للاستجابة للطوارئ الحاسب الآلى (سيرت) فى أبريل 2009، يعمل به فريق من 16 متخصصاً بدوام كامل لتقديم الدعم الفنى على مدار 24 ساعة فى اليوم لحماية البنية التحتية الحيوية للمعلومات.
وأشار المصدر إلى أن «سيرت» يقدم منذ عام 2012 الدعم لمختلف الجهات عبر قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات المصرفية والحكومية من أجل مساعدتها على مواجهة تهديدات الأمن السيبرانى، بما فى ذلك هجمات الحرمان من الخدمة.
وتتركز مهمة المركز المصرى للاستجابة للطوارئ المعلوماتية فى توفير نظام للإنذار المبكر ضد البرمجيات الخبيثة والهجمات الإلكترونية التى تنتشر بنطاق واسع ضد البنية التحتية الحيوية للمعلومات المصرية.
وأبرم المركز المصرى للاستجابة للطوارئ «سيرت» العديد من اتفاقيات التعاون مع فريق الطوارئ للحاسوب بالولايات المتحدة «US-CERT»، ووكالة أمن الإنترنت الكورية «KISA» فى مدينة سيول، والهيئة الماليزية للأمن السيبرانى، كما تشارك «سيرت» فى عضوية فريق الاستجابة لطوارئ الحاسوب التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامى.
وأوضح المصدر، أن وزارة الاتصالات تضع ضمن أولوياتها توفير السبل والأدوات التى تسهم فى تأمين شبكات بيانات مستخدميها ضد أى أخطار أو اختراقات قد تحدث خاصة مع تزايد أعداد مستخدمى الإنترنت فى السوق المحلى.
وكان المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء قد أصدر نهاية العام الماضى قراراً بإنشاء مجلس أعلى لأمن البنية التحتية والاتصاﻻت وتكنولوجيا المعلومات، يتبع رئاسة مجلس الوزراء، تحت مسمى «المجلس الأعلى للأمن السيبرانى».
