ننشر تفاصيل اجتماع ” الكهرباء ” و ” البنك الدولى ” و مستثمرى الطاقة المتجددة

مخاطر تحويل العملة وضمانات سداد مستحقات الشركات تتصدران المناقشات

عقدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعاً أمس، مع مستثمرى الطاقة المتجددة، بحضور مسئولى البنك الدولى، لمناقشة المعوقات والمخاطر التى تواجه المستثمرين فى مشروعات تعريفة التغذية.

وأبدى المستثمرون ملاحظاتهم حول مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وأهمها تخوفهم من مخاطر تحويل العملة ومدى توافر النقد الأجنبى فى البنوك، بالإضافة إلى بنود غرامات تأخير المشروعات، والضمانة الحكومية، وبنود دخول الأراضى من قبل وزارة الكهرباء للأسباب القهرية، والتى لا تتماشى من المعايير الدولية.

ووفقاً لمصادر حضرت الاجتماع «اقترح المستثمرون إصدار ضمانات من الوكالة الدولية لضمان مخاطر الاستثمار التابعة لمجموعة البنك الدولى لتضمن وزارة المالية فى شراء الطاقة من المشروعات التى ينفذها المستثمرون، كما تضمن سداد الحكومة مستحقات المستثمرين عن الطاقة الناتجة بالدولار، وليس بالعملة المحلية، لكن مسئولى وزارة الكهرباء والمالية رفضوا المقترح.

وقالت المهندسة لمياء يوسف رئيس وحدة تعريفة تغذية الطاقة المتجددة بوزارة الكهرباء، إن الوزارة أعلنت منذ بدء المشروعات أن شراء الطاقة المنتجة من المشروعات سيكون بالجنيه المصرى، وضمانة المشروعات ستصدر من وزارة المالية.

وأكد عدد من مستثمرى الطاقة الجديدة والمتجددة، أنهم سيستوردون معدات المشروعات، والتى تشمل الألواح والخلايا الشمسية والهياكل المعدنية “بالدولار”، وفى الوقت نفسه يحاسبون على الطاقات المنتجة من المشروعات بالجنيه المصرى، بينما تحويل العملة يواجه صعوبة كبيرة فى الوقت الحالى.

وروى مصدر أن مسئولى البنك الدولى، قالوا إنهم يستهدفون ضخ استثمارات كبيرة من جانب الحكومة فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، بينما تشكك مستثمرون شاركوا فى الجلسة أمس، فى قدرة الحكومة على استكمال المشروعات، والانتهاء من أعمال البنية التحتية فى الفترة القادمة.

وتستهدف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إقامة محطات لتوليد الكهرباء من الشمس والرياح بقدرة 4300 ميجاوات وباستثمارات تقدر بنحو 7 مليارات دولار، وتتضمن محطات شمسية بقدرة ألفى ميجاوات، محطات رياح بقدرة ألفى ميجاوات، فضلاً عن إقامة محطات شمسية صغيرة بقدرة 300 ميجاوات. وطالب المهندس هشام توفيق رئيس شركة “كايرو سولار” للطاقة الشمسية، بإعادة النظر فى طريقة السداد والمحاسبة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومراجعة البنود الحاكمة للفصل فى النزاعات، والتحكيم ضمن اتفاقيات شراء الطاقة.

وقال جرجس عبدالشهيد محامى ووكيل عدد من الشركات المتأهلة لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة العالمية، إن فرق تحويل العملة وطريقة المحاسبة والضمانة والتحكيم، تمثل عقبات أمام مشروعات تعريفة التغذية، وطالب بإعادة النظر فيها.