«الإيكونوميست»: يجب أن يكون العمل سبيل الخروج من الفقر وليس وسيلة للبقاء فيه
الأجور فى أمريكا لاتزال أقل بنسبة ٪1.2 مما كانت عليه فى 2009
فرضت أجور العمال نفسها على أجندة الساسة فى الدول المتقدمة ، بعد أعوام من التأثر الذى شهدته تلك الأجور ؛ نتيجة الأزمات المالية المستمرة منذ 2007.
ويتظاهر العمال فى أمريكا من أجل زيادة الأجور والمطالبة بحقوق نقابية أقوى. وانتقدت هيلارى كلينتون المديرين التنفيذيين الذين يكسبون 300 مرة أكثر من متوسط ما يكسبه العامل العادي، متعهدة بأن حملتها لانتخابات الرئاسة ستدافع عن «الأمريكيين الذين يعملون بأجر يومى».
وفى بريطانيا صرّح إد ميليباند، زعيم حزب العمال المعارض، للناخبين بأنه يعتزم معاقبة الرأسماليين الانتهازيين الذين يستغلون العمال بأجور منخفضة، وفى اليابان أقسم رئيس الوزراء شينزو آبى على رفع الرواتب، ويهدد أصحاب العمل اليابانيون بعدم الامتثال لوعده.
وذكرت مجلة الإيكونوميست، أن الحقائق تعطى صدى لهذه الخطابات، ففى معظم الأماكن التى تعرضت للركود أعقاب الأزمة المالية كانت هناك آثار وخيمة على الأجور، وعلى الرغم من نمو الأجور الحقيقية فى أمريكا على مدار خمس سنوات، فلا تزال منخفضة بنسبة %1.2 أقل مما كانت عليه فى بداية عام 2009.
وفى بريطانيا، تنخفض الأجور الحقيقية سنوياً منذ عام 2009، وحتى العام الماضى وهو أطول انخفاض منذ منتصف الثمانينيات.
وفى العام الماضى، كان متوسط الأجور أقل %10، مقارنة بأعلى مستوى له عام 2008، وكانت ألمانيا، الملاذ الآمن خلال الأزمة فى منطقة اليورو، وقدّمت أفضل أداء، ولكن الأجور لا تزال أقل بنسبة %2.4، مقارنة بمستواها عام 2008.
جاء ذلك فى الوقت الذى ارتفع فيه متوسط الأجور بصورة استثنائية فى كندا وفرنسا منذ عام 2008، لكنها عادة كانت سنوات سيئة للأجور.
وأضافت المجلة، أن استقرار وانخفاض مستوى الأجور لا يهم فقط سوى الأشخاص المتأثرين، ومن يشعرون بالقلق بشكل عام من تزايد عدم المساواة، فالعمال هم أيضاً المستهلكون للسلع، وانخفاض الأجور عبر الاقتصادات يهدد بوضع غطاء على النمو لا يتوقعه الشخص إلا بعد فترة من الركود.
ولكن إذا كان سبب وجيه يستوجب القلق حول الأجور، فيجب وضع سياسات سليمة، ومن الأهمية بمكان أن نفهم لماذا توقفت الأجور عن الارتفاع، والآثار المترتبة على عالم أجوره مستقرة، والأثر المحتمل لسياسات دفع الأجور، لكن الاقتصادات وحدها من تملك الإجابة عن هذه الأسئلة.
جزء من المشكلة هو أنه حتى قبل فترة الركود، لم تتحسن الأجور وصرّحت الاقتصادات بأن ذلك جاء متماشياً مع الإنتاجية.
وتحرّكت الأجور جنباً إلى جنب الإنتاجية فى أعقاب الحرب العالمية الثانية بين عامى 1947 و1960، وارتفعتا فى أمريكا بنسبة %51، لكنهما تباعدتا منذ الستينيات، حيث ارتفعت الإنتاجية منذ عام 1960 فى أمريكا بنحو %220، ولكن الأجور الحقيقية سجّلت نسبة أقل من %100.
وقالت المجلة، إن العمل يجب أن يكون هو السبيل للخروج من دائرة الفقر، وليس وسيلة للبقاء فيه، ولذلك يجب توسيع خلق اهتمامات سياسية جديدة لمعالجة ركود وتراجع الأجور، وهى موضع ترحيب فى الاقتصادات المتقدمة لتعزيز ما يتقاضاه العمال الذين يحصلون على أجور لا تتماشى مع احتياجاتهم.
