ارتفع عجز الموازنة العامة للدولة خلال الفترة (يوليو- مارس) 2014/2015 إلى 3ر218 مليار جنيه أي ما يعادل 4ر9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 145 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.
وأشارت وزارة المالية، في بيان لها اليوم، إلى استقرار إجمالي الإيرادات نسبيا خلال 9 أشهر لتسجل 1ر282 مليار جنيه مقابل 7ر282 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأرجع التقرير الاستقرار النسبي إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 3ر21% لتسجل 9ر204 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، مما عادل انخفاض الإيرادات غير الضريبية بنحو 32% لتسجل نحو 2ر77 مليار جنيه خلال فترة الدراسة لانخفاض المنح إذا تم مقارنتها بنفس الفترة خلال العام المالي السابق عليه.
وانخفضت المنح بشكل ملحوظ لتسجل 9ر7 مليار جنيه خلال الفترة (يوليو- مارس) 2014 /2015 مقابل 4ر51 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، والتي كانت تشمل ورود منح استثنائية، ومنها منح من دولتي الإمارات والسعودية بمبلغ 3 مليارات دولار، فضلا عن زيادة المنح بمبلغ 3ر20 مليار جنيه من أصل 7ر29 مليار جنيه قيمة الاعتماد الإضافي.
وذكرت المالية أن إجمالي المصروفات ارتفعت لتصل إلى 6ر490 مليار جنيه خلال 9 أشهر مقارنة مع 423 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له.
وأشارت إلى ارتفاع مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بنسبة 6ر17% لتبلغ نحو 3ر143 مليار جنيه، وزيادة الإنفاق على شراء السلع والخدمات ليحقق 8ر18 مليار جنيه، كما زادت المصروفات على الفوائد لتصل إلى 1ر127 مليار جنيه.
