20 شركة تقرر عدم توزيع أرباح عن عام 2014 برغم تحقيق أرباح.. والقطاع المصرفى أكبر الموزعين
قررت 62 شركة مقيدة بالبورصة توزيع أرباح نقدية بقيمة إجمالية بلغت 7.6 مليار جنيه، منذ إقرار الضرائب على توزيعات الشركات المقيدة ، مطلع العام المالى الحالى، وبلغ عدد الشركات المقيدة التى قامت بتوزيعات خلال فترة المقارنة فى العام المالى 2013-2014 نحو 82 شركة بحصيلة 11.4 مليار جنيه.
استحوذ القطاع المصرفى على نصيب الأسد من التوزيعات، بعد أن ثبتت معظم البنوك المقيدة سياستها التوزيعية، مستحوذين على 26.3% من إجمالى التوزيعات بقيمة 1.99 مليار جنيه من خلال 8 بنوك فقط، بلغ معدل العائد على الكوبون لها فى المتوسط 6.74%، تلاها قطاع الكيماويات بقيمة 1.163 مليار جنيه بحصة بلغت 15.3%، تبعه قطاع التشييد والبناء بإجمالى 850 مليون جنيه، مستحوذاً على 11.2% من إجمالى التوزيعات النقدية، فيما استحوذ قطاع المرافق على 8% من إجمالى التوزيعات، تلاه قطاع البترول بـ 8% ثم الأغذية بـ7%.
وقال إيهاب سعيد رئيس قسم البحوث بشركة «أصول» لتداول الأوراق المالية، إن العام الحالى شهد العديد من الطروحات وزيادات رؤوس أموال شركات نقدياً بخلاف ما كانت تقوم به الشركات وقت الأزمات بعمل زيادة مجانية بسبب تراجع أسعار الأسهم، وهو ما اعتبره أحد التأثيرات المباشرة لضريبة التوزيعات.
وقال سعيد إنه يجب النظر إلى الغرض من وجود سوق مال من الضرورى أن يعمل على توفير وجذب رؤوس الأموال وسهولة انتقالها وتحويلها من الشركات والقطاعات غير النشطة إلى القطاعات التى تحتاج رؤوس أموال لتوظيفها لدفع عجلة النمو، مشدداً على أن ما تقوم به الحكومة الحالية سيدفع كل مستثمر للنظر تحت قدميه والاحتفاظ بالسيولة لتفادى الضريبة.
وأضاف سعيد أن عمليات الطروحات وزيادات رؤوس الأموال ستكون مهددة بالفشل خلال الفترة القادمة، وهو ما بدأ فى الظهور على السطح مؤخراً بعدما أجلت شركات «النيل للسكر» و«إيجيبشين سنترز» طرح شركاتها بالبورصة خوفاً من عدم تغطية الطرح، بالإضافة إلى العديد من الشركات الصغيرة، والتى تبحث عن شركات استشارات منخفضة التكلفة للترويج لطرحها، وهو ما سيؤجل طرحها فى البورصة نظراً للظروف الحالية فى السوق.
يذكر أن 34 شركة قامت بتقليص التوزيعات النقدية من بينها «الشمس للإسكان» و«ايجيترانس» و«الغربية الإسلامية»، بالإضافة إلى عدد كبير من الشركات.
أظهرت التوزيعات النقدية للشركات ارتفاع معدل العائد على الكوبون بعد تراجع أسعار معظم الأسهم خلال الربع الأول من العام الحالى، ليسجل متوسط العائد 6.29% مقابل 6.08% خلال العام الماضى، تصدر سهم «أموك» الشركات المقيدة من حيث معدل العائد على الكوبون بنسبة 15.14%، تلاه سهم «مطاحن ومخابز شمال القاهرة» بعائد 15.02%، ثم «الوطنية لمنتجات الذرة» 13.09%، و«مطاحن شرق الدلتا» 12.48%.
من جانبه، قال عمرو الألفى، رئيس قسم البحوث بشركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية، إن ضريبة التوزيعات ستسهم فى توجه مجالس إدارات الشركات المقيدة إلى استبدال التوزيعات النقدية بترحيل الأرباح، خاصة مع فتح شهية الشركات على التوسع بشكل كبير خلال الفترة الماضية.
أضاف «الألفى»، أن فرص النمو الواعدة للاقتصاد، والتى بناءً عليها حسنت وكالات التصنيف الائتمانى من الجدارة الائتمانية للديون المصرية، ستدفع العديد من الشركات لترحيل أرباحها لإعادة استثمارها مرة أخرى، فضلاً عن أن العديد من الشركات على مشارف الخروج من تبعات السنوات السبع العجاف الماضية، بدءاً بالأزمة العالمية وتبعاتها وثورات الربيع العربى، وتباطؤ معدلات نمو الاقتصاد العالمى، لذا من المتوقع أن تبدأ بالاحتفاظ بأرباحها لتكوين احتياطيات مرة أخرى لاقتناص فرص النمو.
وقال طارق عبدالبارى العضو المنتدب لشركة «مصر المقاصة»، إن إجمالى قيمة التوزيعات للشركات المقيدة وغير المقيدة بالبورصة والمحفوظة مركزياً بمصر المقاصة بلغت 18 مليار جنيه تم صرفها عن طريق شركته خلال الفترة من يوليو الماضى حتى نهاية شهر مارس 2015.
