قضت محكمة القاهرة الاقتصادية ” الدائرة الأولى ” باحقية جهاز حماية المنافسة بالنظر في الممارسات الاحتكارية بقطاع الاتصالات لشركات المحمول .
قالت مني الجرف ، رئيس جهاز حماية المنافسة ، إن الجهاز يحق له منع الممارسة الاحتكارية لشركات المحمول عن طريق تلقي البلاغات من أي شخص أو جهة للكشف عن طبيعة المخالفة ، وتوجيه الشركة التى مارست الاحتكار والتعامل معها .
وأكدت أن من حق الجهاز الاطلاع علي كافة المستندات التي تخص شركات المحمول اذا تطلب الأمر، وذلك وفقا لمواد القانون ، موضحة أن الهدف الاساسي الحفاظ علي المنافسة في سوق الاتصالات وحماية المواطن من أي رسومات أو مبالغ يدفعها دون وجه حق .
وأشارت إلى أن دور الجهاز يتعاظم في مراقبة الأسعار وسوق المنافسة للشركات المحمول وأي خدمات إضافية برسوم ، ولكن لن يتداخل الجهاز في الاقسام الفنية والدعم الفني الخاصة بجودة الشبكة أو غيرها من المجالات الآخري ، فهو من اختصاصات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات .
أوضحت أن ان الجهاز لم ينته من من دراسة شكاوى المستهلكين بشأن رفع شركات المحمول أسعار المكالمات ؛ وجاري البت فيها لمعرفة اذا كانت تضر بحماية المنافسة ، ام أن هناك أسباب مقنعة وراء ذلك ، موضحة أن الجهاز تلقي أكثر من بلاغ عن مخالفات لشركات المحمول .
ويعتبر جهاز حماية المنافسة تابعة لوزارة الصناعة والتجارة وإنشاء منذ أكثر من 10 سنوات ويختص بحماية المنافسة ومنع الممارسة الاحتكارية بالسوق .
وكان الجهاز قد كشف عن أكثر من 16 مخالفة ، واحدة منها لإحدي شركات المحمول رفض منح الجهازالمستندات التي طالبها ، ووقعت عليها غرامة 100 ألف جنيه .
