تراخيص تأسيس المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من وحدات الشباك الواحد بالصندوق وفروعه بالمحافظات
أكد منير فخري عبد النور ، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، على التنسيق الحالى بين الصندوق الإجتماعى للتنمية وكافة الجهات المعنية بإصدار موافقات وتصاريح وتراخيص التشغيل لتأسيس المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لسرعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء والخاص بتقديم هذه الخدمات من خلال وحدات الشباك الواحد بالصندوق وفروعه المنتشرة بالمحافظات والمدن العمرانية الجديدة فى أقرب وقت ممكن ، لافتاً إلى أن القرار قد ألزم اللجان المعنية بالبت فى طلبات الترخيص المقدمة من الصندوق خلال مدة اقصاها سبعة أيام من تاريخ طلب الترخيص .
وأشار إلى أن هذا القرار – الذى صدر بناء على ما تقدمت به وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة – ، يأتي في اطار سلسلة الإجراءات التي تتبناها الوزارة لتهيئة المناخ الجيد والمناسب للاستثمار وتشجيع الشباب لدخول سوق العمل الحر ، وكذلك المساهمة فى رفع العوائق والتيسير على صغار المستثمرين فى بدء مشروعاتهم .
وقــال عبـد الـنور ، إن المشروعـات الصغـيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تعد من القطاعات المهمة حيث تمثل أكثر من 90 % من هيكل الإقتصاد المصرى ، كما أنها ركيزة أساسية في العديد من الاقتصاديات العالمية ومصدراً مهما للدخل وتوفير فرص العمل ، لافتا إلي اهتمام الرئيس والحكومة بتلك المشروعات والعمل علي إزالة كافة العقبات التي تقف حائلاً أمام التوسع في اقامة مثل هذه المشروعات وتقديم كافة التسهيلات اللازمة والدعم والمساندة لتلبية احتياجات أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
وأوضح أن القرار تضمن أن يصدر الوزراء المختصين أو رؤساء الهيئات المختصة كل فيما يخصه قرار بتكليف ممثلين مفوضين عن التنظيم عن المحافظة وجهاز شئون البيئة ومصلحة الضرائب ومصلحة التسجيل التجارى ورخص المحلات عن المحافظة والاتحاد العام للغرف التجارية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وعن هيئة التنمية الصناعية فى المحافظات المقام بها مناطق صناعية ، وذلك بالعمل بجميع وحدات الشباك الواحد التابعة للصندوق الاجتماعى المنتشرة بالمحافظات (ممثل عن كل جهة بكل وحدة شباك واحد) لتقديم خدمات وموافقات جهات عملهم للمنشأت الصغيرة والمتناهية الصغر الوارد تعريفها بقانون تنمية المنشأت الصغيرة رقم 141 لسنة 2004 ولائحته التنفيذية رقم 1241 لسنة 2004.
وأشار عبد النور ، إلى أن القرار منح الجهات المعنية بإتخاذ ما يلزم من إجراءات لربط شبكي علي الحاسب الآلي بين الجهات المختصة بالموافقات وإصدار تراخيص تشغيل المنشأت الصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك المستندات المختلفة اللازمة لإقامة المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر وذلك في ضوء ما لديها من إمكانيات، كما أعطى القرار الصندوق الاجتماعى للتنمية الحق فى دعوة أى من الجهات الآخرى غير الواردة بالقرار والتى يرى الصندوق أنها مختصة بإصدار الموافقات للمشروعات الصغيرة لتكليف ممثلها بوحدة الصندوق وفقا لرؤية الصندوق الاجتماعى للتنمية وطبيعة المحافظة وحاجة العمل وفقا لمستوى التفويض المطلوب لانهاء الإجراءات .
ومن جانبها أكدت سها سليمان، الأمين العام للصندوق الإجتماعى للتنمية ، أن هذا القرار سوف يحدث نقلة نوعية فى أداء الصندوق ، حيث يمنح ممثلى الجهات المشاركة فى إطار وحدة الشباك الواحد كافة التفوضيات والصلاحيات لإصدار الخدمة دون الرجوع إلى جهات عملهم ، وهو الأمر الذى يسهم بالإسراع فى منح التراخيص والموافقات التى كانت تمثل عائقاً كبيراً أمام أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتى تعد الشريحة الأكبر من تعاملات الصندوق .
وأشارت إلى أن بموجب هذا القرار فإن وحدات الشباك الواحد بالصندوق سوف تتضمن ممثلين من كافة الجهات المعنية بإصدار التراخيص والموافقات وذلك على النحو التالى :
اولاً : ممثل التنظيم عن المحافظة ، مفوض بالحصول على افادة ادارة التنظيم المعنية وعلى إدارات التنظيم الرد خلال مدة اقصاها 5 أيام من تاريخ موافاتها بطلب الافادة .
ثانيا : ممثل عن جهاز شئون البيئة ، مفوض باصدار الموافقات البيئة مباشرة من وحدة الشباك الواحد لمشروعات القائمين (أ) و (ب)، أما موافقات مشروعات القائمة (ج) يصدرها جهاز شئون البيئة خلال مدة اقصاها 7 أيام من تاريخ استلام الطلب من وحدة الصندوق .
ثالثا : ممثل عن مصلحة الضرائب ، مفوض باستلام المستندات المطلوبة للحصول على البطاقة الضريبية واصدار خطاب افادة فتح الملف الضريبى فى نفس اليوم ، واستكمال اصدار البطاقة الضريبية وتسليمها من خلال وحدة الصندوق .
رابعا : ممثل عن مصلحة التسجيل التجارى ، مفوض باستلام المستندات المطلوبة للحصول على السجل التجارى واصداره مباشرة فى نفس اليوم من خلال وحدة الصندوق .
خامسا : ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية ، مفوض باصدار شهادة مزاولة التجارة من داخل وحدة الصندوق.
سادسا : ممثل عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، بتلقى المستندات المطلوبة لاصدار خطاب افادة فتح الملف والرقم التأمينى للمنشأة فى مدة اقصاها 72 ساعة .
سابعاً : ممثل عن هيئة التنمية الصناعية ، مفوض بمنح الموافقة المبدئية والنهائية للمشروع وكافة الموافقات الخاصة بالهيئة واستكمال استخراج السجل الصناعي ومزود بخرائط للأراضي المتاحة للاستثمار بالمناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية لإقامة المنشآت الصغيرة ، وكذلك تلقي الطلبات والمستندات المطلوبة للدخول في القرعة الخاصة بتخصيص الأراضي الصناعية ومزودة بالاستمارات والنماذج والدمغات والاختام المطلوبة للحصول علي الخدمة ، كما يصدر السادة الوزراء ورؤساء الهيئات المختصون قراراً بتفويض ممثلي الوزارة أو الهيئة بالموافقة أو اعتماد أية قرارات أو إجراءات أو مستندات أو عقود يلزم الحصول عليها من الوزير أو رئيس الهيئة المختص لانهاء تقديم الخدمات داخل الصندوق .
واضافت أن القرار قد تضمن – أيضاً – ، ان يصدر الوزراء المختصين أو رؤساء الهيئات المختصة كل فيما يخصه قرار بتحديد مسئول اتصال علي مستوي كل محافظة ، وذلك عن إدارة الحماية المدنية والأمن العام ووزارة الصحة ( مديرية الشئون الصحية ) ، علي أن يتلقوا طلبات إصدار الموافقات من وحدة الشباك الواحد التي تدخل في اختصاصات الوزارة والهيئة وما يلزمها من مرفقات بمختلف انواعها وسداد الرسوم المطلوبة ثم ارسال الطلبات ومرفقاتها إلي الوزارة أو الهيئة المختصة ومتابعة إنهاء اداء الخدمات والرد علي الطلبات خلال مدة اقصاها 5 أيام ، من تاريخ استلام الطلب من وحدة الصندوق بالنسبة لممثل مديرية الشئون الصحية وخلال مدة اقصاها 7 أيام ، بالنسبة لكل مندوب اتصال ادارة الحماية المدنية أو ادارة الدفاع المدني والحريق ، كما تحدد أيام ومواعيد تواجد ممثلي الجهات الخارجية بالوحدة ، بالتنسيق بين الصندوق الاجتماعي والجهات المعنية ووفقا لطبيعة المحافظة وكثافة الاعمال
وأشارت أمين عام الصندوق الإجتماعى للتنمية ، إلى أن القرار قد أحال لكل جهة تحديد ممثلها المكلف بالعمل بوحدة الصندوق أو مندوب الاتصال ، بحيث يكون علي درجة وظيفية تؤهله لاتخاذ القرار اللازم لاصدار الموافقة أو التصريح أو الترخيص دون الرجوع
إلي جهة عمله ، وأن تمنحه الصلاحية والتفويض اللازمين لانجاز وأداء الاعمال في الوحدة المعنية ، كما تلتزم كافة الجهات بعدم تحصيل رسوم إضافية ويكتفي بما قرره قانون تنمية المنشآت الصغيرة رقم 141 لسنة 2004 ولائحته التنفيذية ، لافتة ً إلى أن بموجب هذا القرار فإنها ستصدر قراراً بنظام العمل الداخلي بوحدات الشباك الواحد التابعة للصندوق في جميع المحافظات .
