تعديل حصص المساهمة لصالح جهات الدولة .. و”المحمول” لا تملك حقوق فى اصول الشركة
انتهاء فترة عمل لجنة تخارج المصرية من فودافون مصر دون نتائج
ارسلت وزارة الدفاع شروط جديدة للموافقة على تأسيس كيان وطنى للبنية الاساسية للاتصالات, ووفقا للشروط الجديدة سيتم إعادة النظر فى كافة تفاصيل تأسيس الكيان الوطنى للاتصالات .
والغت الشروط الجديدة الذى قدمتها وزارة الدفاع توزيع حصص المساهمة فى الكيان الوطنى مع تعديل اغلب البنود والتفاصيل فى مسودة تأسيس الكيان الذى سيقدم خدمات إنشاء وتأجير البنية الاساسية للاتصالات لشركات المحمول فى مصر .
ووفقا للمسودة السابقة تساهم الدفاع بنسبة 30 % ووزارات اخرى بنحو 30 % من اسهم الكيان الوطنى , فيما تساهم شركات الاتصالات الاربعة بنحو 40 % .
قالت مصادر مطلعة لـ”البورصة” انه تم إلغاء المسودة التى اعدتها وزارة الاتصالات وشركة “ارنست ويونج” المكلفة بوضع دراسة إنشاء كيان البنية الاساسية , ويجرى حاليا اعداد مسودة بشروط وتفاصيل وحصص مساهمة جديدة .
واقيل وزير الاتصالات السابق عاطف حلمى فى مارس الماضى ضمن تغيير وزارى محدود بعد الانتهاء من المسودة السابقة للكيان الوطنى والتى رفضتها وزارة الدفاع .
اضافت المصادر ان المقترح الذى تقدمت به وزارة الدفاع يتضمن شروط تقيد دور شركات المحمول فى الكيان الوطنى للاتصالات, وتعتبر الاصول المصرية غير قابلة للمشاركة مع شركات المحمول , كما طلب المقترح الا تكون لشركات المحمول اى علاقة بمد وانشاء كابلات الاتصالات وان يكتفى دورها على تأجير الكابلات من الشركة التى ستديرها وزارة الدفاع وهو ما لم تذكره المسودة السابقة.
ووفقا للمقترح الجديد طلبت وزارة الدفاع رفع حصتها فى كيان البنية الاساسية للاتصالات لتصل 60 % ونحو 20 % لجهات حكومية اخرى تحددها وزارة الدفاع و20 % فقط لشركات الاتصالات .
وضمت الشروط الجديدة الا تمثل مساهمة شركات الاتصالات اى حقوق ملكية فى اصول الكيان الوطنى , وانها ستكون مستفيدة فقط من كابلات الاتصالات التى ينشئها الكيان دون اى يحق لها البيع او التنازل عن مساهمتها او عن حق استخدام الكابلات .
ومنع المقترح الجديد الاستفادة من اراضى القوات المسلحة فى مد وانشاء الكابلات إلا بشروط معينة ومقابل مادى تحدده وتحصله وزارة الدفاع .
وذكرت المصادر ان فترة عمل اللجنة المشكلة لدراسة تخارج المصرية للاتصالات من شركة فودافون مصر انتهت دون اى نتائج , ولم يتم التوصل الى افضل سبل التخارج بسبب غموض موقف الرخصة الموحدة حتى الان , وعليها تقديم تقريرها منتصف الشهر الجارى .
وذكر وزير الاتصالات خالد نجم فى تصريحات سابقة ان الترخيص الموحد ليس من اولويات المرحلة الحالية على الرغم من مرور 3 سنوات على بدء الاعلان عن الرخصة وإصدار الشروط والضوابط اللازمة لها .
