إمكانية مشاركة القطاع الخاص فى الصفقة وجهاز تنظيم استهلاك الغاز سيمنح رخصاً للاستيراد
قال المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول، إن الدراسات الفنية لاستيراد الغاز من قبرص بنهاية يونيو المقبل. وأضاف لـ«البورصة»، أن نتائج الدراسات ستحدد إمكانية دخول القطاع الخاص شريكاً فى عملية الاستيراد.
ومن جانب آخر، تعد الشركة القابضة للغازات «إيجاس» اللوائح الخاصة بإنشاء جهاز مستقل لتنظيم استهلاكات الغاز الطبيعى، بحيث سيسمح بتحرير سوق الطاقة وإعطاء القطاع الخاص القدرة على تدبير احتياجاته من الوقود بنفسه.
وكانت «إيجاس»، وقعت أثناء مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى فى شرم الشيخ مارس الماضى مذكرة تفاهم مع الشركة الوطنية القبرصية «هايدروكاربون» ليتم تداول المعلومات بشأن مد خط أنابيب لاستيراد الغاز من قبرص بمسافة 400 كيلومتر.
قال مسئول بارز بالشركة القابضة للغازات «إيجاس» فى تصريحات لـ«البورصة»، إن اللوائح والقوانين الخاصة بتنظيم استهلاك الغاز ستسمح للقطاع الخاص بالتقدم بطلب استيراد احتياجاته من الوقود للجهاز مباشرةً، والحصول على الموافقات الذى سيحتاجها لذلك.
وأوضح أن الدولة ستحصل على فئة مالية مقابل نقل الغاز بالشبكة القومية، حتى يصل للمستهلك النهائى، وفى حالة استيراده مسالاً سيقوم بتحمل نفقات استقباله وتحويله من خلال مركب التغييز التى تعاقدت عليها «إيجاس».
وتوقع المسئول أن يدخل القطاع الخاص فى صفقة استيراد الغاز من قبرص لأنه سيكون الأفضل والأرخص له، بحيث لن يتجاوز سعره 6 دولارات للمليون وحدة حرارية مقارنةً بنحو 10 دولارات للغاز المسال دون حساب تكلفة استقباله وتحويله بمركب التغييز.
وذكر أنه من المقرر الانتهاء من إجراءات تدشين جهاز تنظيم استهلاكات الغاز الطبيعى قبل شهر أكتوبر المقبل.
وأصدر شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية قراراً بإنشاء إدارة جديدة مؤقتة فى الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» تتولى تنظيم أنشطة الغاز الطبيعى لحين إنشاء الجهاز المنظم لمرفق الغاز.
وقال المسئول، إن الحكومة لجأت لتحرير سوق الطاقة والسماح للقطاع الخاص بتدبير احتياجاته من الوقود بذاته، بعد تراجع إنتاجنا من الغاز الطبيعى الى 4.5 مليار قدم مكعب يومياً خلال العام المالى الجارى مقارنة بـ6.06 مليار قدم فى 2009/2010.
وأشار إلى استمرار تراجع انتاج الغاز الطبيعى بالبلاد خلال السنوات المقبلة نتيجة عدم ربط مشروعات كبيرة على الانتاج.
وأوضح أن انشاء جهاز لتنظيم استهلاك الغاز خطوة معمول بها فى جميع دول العالم، وأن الإدارة الجديدة المنشأة بإيجاس ستكون مهامها تقديم المقترحات والتوصيات المتعلقة بتنظيم سوق الغاز، ووضع نموذج اتفاقيات أنشطة النقل والتوزيع والتخزين وتراخيص مزاولة النشاط.
كما ستختص أيضاً بوضع آليات احتساب تعريفة نقل وتوزيع وتخزين الغاز ومراجعة تطبيقها، بما يحقق مصلحة جميع الأطراف الفاعلة فى سوق الغاز، وتحديد الأسس العامة التى يلتزم بها موردو وناقلو وموزعو الغاز الطبيعى داخل مصر.
كما يجرى إعداد الدراسات التى تساعد على تسعير الغاز الطبيعى للمستهلكين، ومراجعة مسودة قانون الغاز الطبيعى ومتابعة إجراءات إصداره، وتقديم خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات للسلطة المختصة، وكذلك للأطراف الفاعلة فى سوق الغاز وإعداد الهيكل التنظيمى واللوائح المالية والإدارية لجهاز تنظيم مرفق الغاز، ووضع تصور لتوفير التسهيلات التى تكفل للجهاز القيام بالمهام المنوطة به، ووضع آليات وأسس تنظيم العلاقات بين الأطراف الفاعلة فى سوق الغاز، وفقاً لأحكام القوانين والقرارات واللوائح السارية بمصر.
وكذلك وضع الضوابط التى تكفل المنافسة المشروعة، وبما يحقق مصلحة جميع الأطراف، وبما لا يخالف قوانين وأحكام المنافسة ومنع الاحتكار، ووضع آليات حماية حقوق المستهلكين، وبحث الشكاوى المقدمة والعمل على تسوية المنازعات التى قد تنشأ بين الأطراف ودياً قبل اللجوء للقضاء، كما تتولى تقديم تقارير بتقدم الأعمال بصفة دورية للسلطة المختصة.
