إلزام المستثمر بدفع 25% من قيمة الأرض مقدماً.. وإعطاء فترة سماح لمدة عامين
تقسيط 75% على 5 سنوات .. وإرسال طلبات تخصيص أراضٍ بالأمر المباشر لـ«مجلس الوزراء»
وافق مجلس الوزراء على تعديل ضوابط تسعير الأراضى الصناعية، ومن المتوقع التصديق عليها خلال أيام. وقال اللواء إسماعيل جابر، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن لجنة التسعير التى تم تشكيلها بين هيئتى التنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية لضبط تسعير الأراضى المخصصة للنشاط الصناعى، اتفقت على تعديل ضوابط التسعير الحالية لتخفيف الأعباء على المستثمرين.
أضاف أن التعديلات شملت إلزام المستثمر بسداد 25% من قيمة الأرض فقط مقدماً عند التخصيص، ومنح فترة سماح لمدة عامين لإتمام أعمال البناء، ثم تقسيط 75% من قيمة الأرض على 5 سنوات.
وأوضح رئيس الهيئة فى تصريحات صحفية، على هامش مشاركته فى مؤتمر الاستخدام الآمن للفحم كطاقة بديلة ودوره فى دعم الاقتصاد، أمس ، أن مجلس الوزراء بصدد التصديق على مقترح الهيئة خلال الأيام القليلة المقبلة فى إطار خطته لتحفيز المستثمرين. وأوضح جابر «كان متبعاً أن يسدد المستثمر قيمة الأرض خلال 3 سنوات فقط منذ تخصيصها، مما مثل عائقاً كبيراً أمام إتمام الإنشاءات».
وقال جابر، إن الهيئة أرسلت مطلبين بتخصيص أراضٍ بالأمر المباشر لمجلس الوزراء للموافقة عليهما خلال الفترة المقبلة.
وقال إن الشركات التى تقدمت بطلبات تخصيص الأراضى، استوفت جميع الشروط التى وضعتها الهيئة عقب توقيعها بروتوكول تعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية، والذى تم بمقتضاه نقل مهام التخصيص للهيئة.
وكان المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قراراً – الأسبوع الماضى- بتفعيل بروتوكول تخصيص الأراضى بين هيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية بشكل مؤقت لحين إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار لتيسير تخصيص الأراضى للمستثمرين.
وأوضح جابر أن الضوابط الجديدة لتخصيص الأراضى بالأمر المباشر تتطلب ضرورة تقدم المستثمر بدراسة جدوى اقتصادية متكاملة للمشروع، ومصادر تمويلية واستراتيجية متوسطة وطويلة الأجل عن العائد من المشروع للدولة وأوجه الاستفادة منه.
وأشار إلى أن الهيئة بصدد الإعلان عن المستثمرين الفائزين بأول طرح أراضٍ صناعية قامت به بعد نقل مهام تخصيص الأراضى لها خلال أيام. وطرحت «التنمية الصناعية» يناير الماضى نحو 198 قطعة أرض، موزعة على المدن الجديدة وكفر الدوار، وتقدم لها 242 مستثمراً.
