أكد وزير الاستثمار أشرف سالمان، أن سياسة تحرير قطاع الطاقة التي تتبعها الحكومة المصرية تهدف إلى تطوير القطاع وتحسين الخدمات المقدمة وتوفير المزيد من المدخلات لسد الفجوة الحالية وإنتاج فائض يمكن استغلاله في المشروعات الجديدة مستقبلاً.
وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى مزيج الطاقة الذي وضعته الحكومة للعشرة أعوام القادمة والذي يشمل إنتاج 30 ألف ميجا وات.
كما لفت وزير الاستثمار، خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر مصر الأول للفحم، إلى أنه تم دراسة تجارب العديد من الدول في استخدامات الفحم في إنتاج الطاقة، كما يتم التنسيق مع وزارة البيئة وجهاز حماية البيئة لتلبية الاشتراطات والمعايير الدولية المتعلقة بهذا الشأن في طريقة الصناعة والتخزين والنقل والاستلام.
وقال سالمان, وفقا لوكالة انباء الشرق الاوسط, إنه بتحرير قطاع الطاقة وفتح المجال أمام القطاع الخاص فيه تم التوقيع على أكثر من مشروع خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، مضيفاً أنه باستخدام الفحم لإنتاج الطاقة سيقلل الاعتماد على الغاز الطبيعي كمصدر رئيسي لتوليد الطاقة ويقلل الاعتماد على المواد البترولية في صناعات الحديد والأسمنت.
حضر المؤتمر، العديد من الخبراء في مجال الطاقة والفحم وعدد من رجال الأعمال ورؤساء عدد من الشركات القابضة والتابعة لوزارة الاستثمار المعنية بمجالات النقل وصناعة الحديد والكوك والمستثمرين من القطاع الخاص.
وناقش المؤتمر الاستثمارات الناتجة عن الفحم وتأثيرها على الاقتصاد المصري واستخدام الفحم كطاقة لأفران صناعة الأسمنت ولأفران صناعة الحديد وإنشاء موانئ متخصصة لاستقبال الفحم وتخزينه بالكيفية اللازمة للحفاظ على البيئة طبقاً للمعايير العالمية وشركات النقل المتخصصة.
كما ناقش المؤتمر الاتجاهات العالمية لاستخدام الفحم وتجارب الدول في هذا المجال، وجدوى استخدام الفحم في ظل انخفاض أسعار البترول.
