أعلن البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء عن مد فترة الاستثناء لبعض الواردات من نسبة الحد الأدنى للتأمين النقدي لمدة 6 شهور إضافية تنتهي في أخر ديسمبر 2015.
وأوضح البيان الصادر من البنك المركزي أن فترة الاستثناء كانت من المفترض أن تنتهي في أخر شهر يونيو القادم.
كما أكد البيان على الحرية التي أعطاها للبنوك في وقت سابق والتي تتمثل في السماح لها في تحديد نسبة الغطاء النقدي وبدون حد أدنى مع مراعاة ضوابط منح الائتمان الصادرة عن البنك المركزي المصري ونتائج الدراسة الائتمانية التي يجريها كل بنك لعملائه في ذلك الشأن.
ويذكر أن البنود التي يتعلق بها الاستثناء تشمل كل من الأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها وألبان الأطفال والمواد الغذائية كالقمح والزيوت والحبوب.
وشمل الاستثناء أيضا عمليات الاستيراد المتعلقة بالأعلاف مثل الذرة والصويا وغيرها بجانب الأسمدة والمبيدات الحشرية واللحوم والدواجن بجميع انواعها بالإضافة إلى السكر بجميع أنواعه.
