طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بوقف ترشيح أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة عن الدورة الانتخابية 2015 ـ 2019 ، واختصمت الدعوى وزير الصناعة والتجارة بصفته القانونية .
تعود وقائع الدعوى إلى قرار وزير الصناعة والتجارة والصادر برقم 331 للعام الحالي بدعوة أعضاء الغرفة لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وهو القرار الذي اعتبرته الدعوى مخالفا للقانون 7 لسنة 2000 وإساءة للسلطة في تسويات العاملين ومخالفة لإجراءات الترقيات
وعرضت الدعوى اتهامات للأداء المالي للغرفة بإهدار المال العام بضياع 2000 جنيه شهريا بقيمة إيجار مسرح الغرفة لأحد المتورطين والذي قام بهدمه والتسبب في إهدار 4 ملايين جنيه من أموال الغرفة في أرض النادي بالمخالفة الظاهرة لنص القانون 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية بعد أن تم سحب 2 مليون مليون جنيه لقيمة الأرض التي تم سحبها من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان عن إدارة الغرفة كما تم دفع 2 مليون جنيه لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لعمل دراسات واستخراج تراخيص وتسبب المرشحون المطعون ضد انتخابهم بالدعوى في في مطالبة هيئة المجتمعات العمرانية للغرفة بسداد مبلغ 27 مليون جنيه كفرق عن إعادة تسعير الأرض
واتهمت الدعوى المرشحين لمجلس إدارة الغرفة لعدم الحفاظ على مقدراتها المالية بتقاضي 10 آلاف دولار لكل منهم كبد مقرر لسفرهم إلى المغرب
