«البطراوى»: إنتاج 5 آلاف فانوس خشبى للمرة الأولى ترتفع إلى 50 ألفاً مع زيادة الإقبال
«التاجورى»: الدولة مطالبة بدعم مستوردى الأخشاب لتنشيط الصناعة المحلية
الأسعار تتراوح بين 10 و100 جنيه للفانوس وتحذير من ضغوط المستوردين على «الصناعة»
ساهم قرار وزارة الصناعة والتجارة بحظر استيراد « فوانيس رمضان» فى زيادة إنتاج ومبيعات ورش دمياط للمنتجات الخشبية التى قررت تصنيع الفوانيس من الأخشاب، وتصميم أشكال جديدة بعد تراجع المنافسة مع المنتجات الصينية التى استحوذت على السوق فى السنوات الماضية.
قال عبدالغنى البطراوى، عضو مجلس إدارة غرفة دمياط التجارية، إن ورش الصناعات الخشبية بالمحافظة وردت ما يقرب من 5 آلاف فانوس خشبى إلى عدد من المحافظات مثل الإسكندرية وكفر الشيخ والإسماعيلية كمبيعات مبدئية لقياس درجة الإقبال عليها.
أضاف أن الورش أبدت استعدادها لإنتاج 50 ألف فانوس خشبى فى الموسم الحالى، فى حالة التأكد من نجاح المنتج ورواجه، خاصة فى ظل سهولة تصنيعه وتوافر قدرة ورش دمياط على الإنتاج، ويتراوح سعر بيع الفانوس بين 10 جنيهات و100 جنيه.
أشار «البطراوى» إلى أن ورش المحافظة تمتلك كافة الإمكانيات والخامات والعمالة الخاصة بتصنيع الفانوس الخشبى، ما يؤهلها لإنتاج فانوس مصرى 100%، معتبراً أنها خطوة جيدة تسهم فى تطوير وتنمية الصناعة المحلية.
وأبدى عضو مجلس إدارة غرفة دمياط التجارية تخوفه من عودة الحكومة فى قرارها بشأن وقف استيراد «فوانيس رمضان» وكل المنتجات التى يمكن إيجاد بديل لها محلياً؛ بسبب ضغوط كبار مستوردى السلع على وزارة الصناعة والتجارة ما يهدد الصناعة المحلية.
وقال محمد التاجورى، عضو شعبة الأخشاب بغرفة القاهرة التجارية، عضو الشعبة العامة للمستوردين، إن قرار «الصناعة» بوقف استيراد «فوانيس رمضان» أدى لزيادة مبيعات ورش الصناعات الخشبية بمحافظة دمياط.
أضاف أن العمال وأصحاب الورش أصبح لديهم رغبة فى الإبداع وتصميم أشكال جديدة، وزيادة الإنتاج بشكل ملحوظ انعكست على المعروض فى الشوارع التجارية بالمحافظة.
أوضح «التاجورى»، أن شعبة المستوردين رفعت مذكرة إلى هشام رامز، محافظ البنك المركزى للمطالبة بتعديل قرار تحديد سقف الإيداع بالعملة فى البنوك بـ50 ألف دولار شهرياً كحد أقصى وزيادته إلى 200 ألف دولار شهرياً، باعتبار أن القيمة المحددة من قبل «المركزى» لا تتناسب مع احتياجات المستوردين.
وقال: «الأخشاب تعتبر من السلع الأساسية فى مصر، ونحن دولة غير منتجة للأخشاب، ولا يوجد لدينا غابات، الأمر الذى يجعل الاستيراد أمراً إجبارياً، والدولة لا تقدم الدعم اللازم لمستوردى الأخشاب سواء بتوفير الدولار أو تيسير إجراءات الاستيراد».
