قال هاني قدري وزير المالية إن توالي القرارات الإيجابية التي تتخذها مؤسسات التقييم الدولية في نظرتها وتقييمها للاقتصاد المصري يعتبر في غاية الأهمية لخفض تكلفة التمويل للاقتصاد المصري، وسيتتبعها رفع درجات تقييم البنوك والمؤسسات المصرية، مما يتيح فرص أفضل للتمويل وبتكلفة أقل، كما يساهم في تشجيع المؤسسات المالية الدولية والإقليمية على تقديم مزيد من التمويل للاقتصاد المصري.
وأضاف قدري، في تصريح له اليوم، أن مؤسسة “ستاندرد أند بورز” العالمية للتصنيف الإئتماني أعلنت اليوم عن قيامها بتحسين نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري إلى نظرة إيجابية بدلا من درجة مستقر، وهي خطوة إيجابية مهمة تسبق عادة رفع درجات التقييم الإئتماني للدول.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يعتبر هو رابع إجراء إيجابي تقوم به مؤسسات التقييم العالمية خلال الشهور السبعة الأخيرة نحو رفع درجات تقييم الاقتصاد المصري، حيث قامت من قبل مؤسسة “موديز” بتحسين النظرة المستقبلية للاقتصاد في أكتوبر 2014 ثم رفعت بعد ذلك درجة التقييم للاقتصاد في الشهر الماضي، كما قامت مؤسسة “فيتش” برفع درجة التقييم الإئتماني في نوفمبر الماضي، ثم قرار مؤسسة “ستاندرد أند بورز” اليوم برفع تقديرها للنظرة المستقبلية.
وأكد وزير المالية أن رفع درجات التقييم للاقتصاد المصري يعبر عن تأييد هذه المؤسسات لتوجهات السياسات الاقتصادية لمصر وتأكيدها أنها تسير في الاتجاه السليم وتؤشر بوضوح تعافي الاقتصاد المصري، كما يعبر عن واقع فعلي تشهده الأسواق الدولية من تزايد ثقتها في الاقتصاد المصري وفي أسلوب إدارته.
وحول تأكيد المؤسسة على تحسن معدلات النمو الاقتصادي وأهمية الإجراءات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة خاصة في مجال السياسات الضريبية وترشيد دعم الطاقة وتحسين مناخ الإستثمار لتحقيق الاستقرار المالي على المدى المتوسط، أكد وزير المالية على عزم الحكومة في الاستمرار في تطبيق الإصلاحات المالية الاقتصادية اللازمة والمتوازنة لتحسين مستوى أداء الاقتصاد وزيادة معدلات التشغيل وتطوير الخدمات الأساسية والإنفاق على تطوير برامج الحماية الاجتماعية.
وقال إنه رغم ما تحقق من نجاحات على طريق الإصلاح إلا إننا مازلنا في أولى المراحل نحو تحقيق هدف وضع الاقتصاد المصري في المكانة اللائقة على خريطة الاقتصاد العالمي وتحسين جودة حياة المواطن المصري.
