قررت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري ، اليوم السبت، برئاسة المستشار حسونة توفيق تأجيل دعوى بطلان بيع مصنع أسمنت أسيوط لشركة سيمكس المكسيكية، وعودة موظفي الشركة المحالين إلى المعاش المبكر للعمل لجلسة 25 يوليوالمقبل لحن الفصل في قانون تحصين العقود أمام المحكمة الدستورية.
كان المئات من عمال أسمنت أسيوط المحالين إلى المعاش المبكر رفعوا دعوى قضائية تطالب بصرف أرباحهم السنوية والتي أقرتها محكمة أول درجة بعد أن قضت بصرف مستحقات العمال البالغة 7 ملايين جنيه، وعودة مصنع أسمنت أسيوط إلى الدولة .
يذكر أن قانونا أصدره الرئيس السابق عدلي منصور بحماية عقود الدولة وقصر ذوي الحق في الطعن عليها على طرفي التعاقد وهو ما عرف إعلاميا بقانون تحصين العقود وينتظر رجال الأعمال الفصل فيه بالحكم أمام المحكمة الدستورية العليا .
