التشريعات واجهت متطلبات تحسين موقع مصر على مؤشرات ممارسة الأعمال
الضرائب لا تهم المستثمرين بقدر وجود نظام واضح وشفاف لتحصيلها
قال محمد خضير، الشريك المدير فى مكتب خضير، نور وطه للاستشارات القانونية بالتعاون مع مكتب «التميمى ومشاركوه»، إن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية على إنجاز بعض الإجراءات الإيجابية التى من شأنها تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات.
وأضاف لـ«البورصة»، أن الحكومة تعاملت مع قانون حوافز وضمانات الاستثمار بمبدأ العناية المركزة، فأصدرت تعديلات القانون للإسراع بتحسين موقع مصر على مؤشرات البنك الدولى، والتى تعنى بعشر نقاط أساسية لقياس جاذبية الدولة للاستثمارات.
وأشار إلى أن النقاط العشر التى ينظر لها البنك الدولى فى مؤشراته تشمل الوقت المستغرق لبدء النشاط التجارى وفترة استخراج تراخيص البناء ومدى سهولة الحصول على الطاقة وحماية الأقلية وتسجيل الملكية والحصول على الائتمان ومعرفة المعلومات الائتمانية اللازمة ودفع الضرائب والتجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار.
وأوضح «خضير»، أن تعديلات قانون الاستثمار تصدت لمشكلات البيروقراطية عبر النص على تفعيل الشباك الواحد فى إنجاز التراخيص، وإتمام الإجراءات اللازمة لبدء المشروعات لكنه قال: «يجب التفريق بين النص التشريعى والوقت اللازم لتحققه على أرض الواقع».
وقال: «الحكومة ذكرت أن تفعيل نظام الشباك الواحد يحتاج فترة قد تصل إلى 18 شهراً».
ونص قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المعدل على أن تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وحدها إتمام جميع إجراءات الترخيص للمشروعات التى تخضع لنظام الاستثمار، فى مدة لا تجاوز 15 يوماً من تاريخ استصدار كافة الموافقات التنظيمية الأخرى ذات الصلة، والتى ستتولى الهيئة تقديمها كذلك باعتبارها النافذة الوحيدة التى تتولى تقديم الخدمات للمستثمرين.
وأشار إلى أن القانون وضع آليات وضوابط محددة وعدل بعض النصوص وحدد نظم وأولوية وإجراءات تخصيص الأراضى ومشاركة الحكومة بحصص عينية فى المشروعات.
وأعلنت شركة التميمى ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية فى نهاية يناير الماضى، عن تحالف جديد – عبر شراكة استراتيجية- مع مكتب نور وطه للاستشارات القانونية والمحاماة فى مصر.
وتعد شركة التميمى ومشاركوه واحدة من كبرى شركات الاستشارات القانونية والمحاماة فى الشرق الأوسط ومقرها الرئيسى دبي، ولديها أكثر من 600 من المستشارين والموظفين يعملون بها عبر شبكة مكاتبها المنتشرة بالشرق الأوسط.
وذكر أن التحالف يعمل على عدد من المشروعات الكبرى يمثل فيها شركات متنوعة من داخل مصر بجانب المستثمرين العرب والأجانب.
وأوضح أن المكتب يمثل الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «ش.م.م» فى اتفاقية لبيع كامل حصتها البالغة 99.9988% من أسهم الشركة المصرية لخدمات أبراج التليفون المحمول (ش.م.م) لصالح شركة إيتون للأبراج المحدودة مصر، وهى شركة تابعة لشركة إيتون للأبراج المحدودة فى مجال توفير خدمات البنية التحتية المشتركة فى أفريقيا، وهى الصفقة التى تم الإفصاح عنها نهايات الشهر المنصرم، وتبلغ قيمة الصفقة مليار جنيه.
وقال إن التعديلات التشريعية التى أجريت على قوانين الاستثمار والضرائب والشركات تعاملت مع جوهر ما تتطلبه المرحلة الحالية، ولاقت صدى إيجابياً وجيداً من المستثمرين أثناء مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى بشرم الشيخ فى مارس الماضى.
وأشار خضير إلى أن المشروعات العقارية فى مصر تحتاج نقل تجارب ناجحة على مستوى آليات التطوير العقارى ذاته والعلاقات التعاقدية واستخدام النماذج المطبقة فى دول أخرى.
وقال إن قوانين الضرائب وتعديلاتها والمعدلات الضريبية ليست المعيار الوحيد الذى ينظر له المستثمر عند اتخاذ قرار الاستثمار، لكنها تدخل ضمن إطار الإفصاح والشفافية التى تبنى عليها معدلات العائد على الاستثمارات، والأهم أن تكون هذه المنظومة مستقرة.
وأضاف أن التعديلات التشريعية التى أجريت مثل قانون الخدمة المدنية، بجانب أخرى ما زالت فى مرحلة الدراسة والإقرار وكلك قانون الشركات والتجارة الذى يمنح المستثمرين رؤية أوضح بشأن مستقبل أعمالهم واستثماراتهم.
وأشار إلى أن قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المعدل نص على إسقاط المزايا التى يتحصل عليها المستثمر، إذا تبين توافر سوء النية لدى المستثمر، بحيث لا يتمتع الاستثمار المقام بناءً على غش أو تدليس أو فساد بالحماية أو الضمانات أو المزايا المقررة بموجب أحكام قانون الاستثمار، ويكون إثبات ذلك كله بموجب حكم قضائى من المحكمة المختصة.
وخرجت تعديلات قانون الاستثمار من تعدد التشريعات والتضارب فيما بينها، وأظهرت آليات مطمئنة لتعامل الدولة مع قطاع الاعمال بصفة عامة. وقال «لا يمكننا القول بأن العقبات التى تواجه الاستثمار فى مصر تعزى إلى عدم وجود قوانين أو تشريعات محكمة، إذ إنها تعود بالأحرى إلى غياب بعض الأحكام المحددة التى من شأنها تيسير الاستثمار والقضاء على البيروقراطية الخانقة والمساهمة فى إيجاد آلية تنفيذ سليمة الأركان».
وأوضح أن قانون الشركات المقرر أن يصدر خلال الفترة المقبلة والشركات الصغيرة والمتوسطة سيدعم استقطاب المزيد من الاستثمارات. واستبعد «خضير» أن تؤثر بعض النزاعات القائمة بين الحكومة وعدد من المستثمرين الأجانب على معدلات تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وقال «العالم كله يوجد به نزاعات بين الحكومات وشركات القطاع الخاص، ويتم حلها عبر أطر قانونية».
وقال إن للاستثمار آليات بديلة لتسوية المنازعات من شأنها تسهيل عملية تسوية المنازعات الاستثمارية التى تنشب بين المستثمرين.
وأوضح أن الحكومة تعمل على تنويع مصادر تمويل المشروعات مثلما حدث فى مشروع قناة السويس الجديدة ومشروعات المشاركة مع القطاع الخاص وغير ذلك.
ويقدم مكتب خضير، نور وطه بالتعاون مع شركة التميمى ومشاركوه الخدمات القانونية بما فى ذلك تقديم المشورة للشركات والأفراد بخصوص المعاملات ذات الطابع التجاري، والمتعلقة بقطاع الأعمال والاستثمار فى مصر، وتشمل معاملات أسواق رأس المال، والاندماج والاستحواذ، والتمويل والمعاملات المصرفية، وكذلك فض المنازعات تأسيساً على خبرات متنوعة من كافة انحاء العالم، حيث إن شركة التميمى ومشاركوه لديها 45 جنسية تعمل معها بالشرق الأوسط.
