أهتمت الصحف ووكالات الأنباء العالمية بحكم الاعدام الصادر ضد الرئيس المعزول محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في أعقاب ثورة ال25 يناير التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسنى مبارك في 11 فبراير 2011.
قالت وكالة الأنباء بلومبيرج إن الحكم سوف يسهم في تأجيج التوتر المتزايد في بلد يعاني من أعمال عنف شبه يومية منذ اطاحة قائد الجيش عبد الفتاح السيسي في يوليو 2013 بالرئيس محمد مرسي.
قال انتوني سكينر محلل في مؤسسة فيرسيك مابليكروفت الاستشارية في بريطانيا إن قرار المحكمة باحالة اوراق مرسي وعشرات المتهمين من جماعة الاخوان المسلمين الي المفتى لاخذ رأيه الشرعي (رأيه غير ألزامي للمحكمة) هو خطوة تصعيدية جدا وقد تؤدي الي استمرار اعمال العنف بشكل أكبر.
وأضاف في تصريحات لوكالة بلومبيرج عبر الهاتف إن الوضع في مصر يزداد سوءا في وقت تنمو فيه ظاهرة الجماعات المسلحة في سيناء وتتصاعد فيه وتيرة الهجمات الدامية على مواقع مددنية فضلا عن استهداف قوات الشرطة ومؤسسات الدولة.
في الوقت نفسه نوهت صحيفة نيويورك تايمز الي اتهامات منظمات حقوق الانسان للسلطات الحالية بارتكاب انتهاكات واسعة اثناء ملاحقة مؤيدي جماعة الأخوان المسلمين بجانب ملاحقة النشطاء العلمانيين لكن النظام في مصر ينفي هذه التهم جميعا.
واعتبرت منظمة العفو الدولية أن إجراءات المحاكمة فاسدة وباطلة داعية السلطات المصرية الي الافراج عن الرئيس المعزول محمد مرسي او أعادة محاكمته أمام محكمة مدنية.
وقالت صحيفة واشنطن بوست أن الرئيس مرسي رغم عدم اعترافه بالمحاكمة إلا أنه أمامه فرصة لاستئناف الحكم معتبرة أن قرار احالة اوراق مرسي للمفتي يمثل ضربة للثورة التي قامت في 25 يناير 2011 ونادت بالديمقراطية حيث خرج آلاف المصريين الي الشوارع ضد فساد الدولة البوليسية المتزايد.
