استراتيجية البنك الثلاثية تسعى لضمه بين أكبر 5 بنوك بالسوق
21 مليار جنيه محفظة إيداعات العملاء بنهاية فبراير الماضى
3.4 مليار جنيه إجمالى تمويلات التجزئة.. والسيارات والأفراد تستحوذ على 20% من المحفظة
نخطط لطرح منتجات جديدة بالتنسيق مع البنك الرئيسى
3 مليارات جنيه إجمالى التمويلات للصغيرة والمتوسطة حتى فبراير
25 مليار جنيه حجم أصول البنك.. ونستهدف نموها بمعدل 30% العام الجارى
6.3 مليار جنيه توظيفات البنك بأدوات الدين الحكومى بنهاية فبراير
قالت سهر الدماطى نائب العضو المنتدب لبنك الإمارات دبى الوطنى – مصر، إن البنك يستهدف 20% نمواً بأرباحه بنهاية العام الجارى مقابل 463 مليون جنيه بنهاية 2014.
أرجعت النمو فى أرباح العام الماضى بمعدل تجاوز 24% إلى التوسع فى تمويل الشركات وطرح حزمة من منتجات التجزئة المصرفية ساهمت بشكل ملحوظ فى زيادة الأرباح الرأسمالية.
أضافت الدماطى أن إجمالى إيداعات العملاء بلغ 21 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضى، ويستهدف البنك تحقيق 25% نمواً بالمحفظة بنهاية العام الجارى، من خلال خطة توسعية بقطاع الأفراد وطرح حزمة جديدة من المنتجات الادخارية.
أشارت الدماطى إلى أن محفظة التجزئة المصرفية بالبنك بلغت 3.4 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضى، مشيرة إلى أن تمويلات السيارات والأفراد تستحوذ على أكثر من 20% من المحفظة.
أضافت الدماطى، أن البنك يستعد لإطلاق عدد من الخدمات والمنتجات المصرفية الجديدة على السوق المصرى، وذلك بالتنسيق مع المركز الرئيسى للبنك بالإمارات، فضلت عدم الإفصاح للمنافسة، إضافة إلى زيادة عدد ماكينات الصراف الآلى، التى تبلغ 189 حالياً.
أضافت الدماطى، أن البنك انتهى من نقل أكثر من 80% من بيانات العملاء للتحول الكامل من العمل بالأنظمة التكنولوجية لبنك “بى ان باريبا” ليعمل بنظام بنك الإمارات دبى.
وبحسب نائب العضو المنتدب تساهم عملية التحول فى تطبيق المنتجات التى يقدمها المركز الرئيسى بدبى بالسوق المصرى، لافتة إلى أن البنك الأم يعد من أكبر البنوك التى تقدم منتجات تجزئة بسوق دبى.
أوضحت الدماطى، أن إجمالى المحفظة الائتمانية للبنك بلغ 11.6 بنهاية ديسمبر الماضى بعد إضافة التسهيلات التجارية، ويستهدف البنك نموها بمعدل يتراوح بين 20 و25% خلال العام الجارى.
أضافت أن البنك ضخ تمويلات مشتركة خلال العام الماضى بقيمة تتجاوز 3 مليارات جنيه، مشيرة إلى أن البنك يسعى إلى ضخ أكثر من 5 مليارات جنيه فى تمويلات مشروعات قناة السويس بالتعاون مع المركز الرئيسى.
أوضحت الدماطى، أن البنك يمول أكثر من 22 قطاعاً، ويسعى إلى التوسع بقوة فى تمويلات مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، لما تمثله من أهمية كبرى للنمو الاقتصادى لمصر.
وكشفت عن موافقة المركز الرئيسى الدخول فى تمويلات مشتركة لإحدى شركات الطاقة العاملة بالسوق المصرى التى – فضلت عدم ذكرها، بقيمة 150 مليون دولار لإنشاء محطة كهرباء بالطاقة الشمسية.
ويشارك المركز الرئيسى للبنك بشريحة دولارية تقدر بحوالى 100 مليون دولار، بينما يدبر فرع البنك بمصر باقى قيمة التمويل، وسيتم صرف التمويل دفعة واحدة نهاية الشهر الجارى.
استبعدت الدماطى الحاجة لزيادة رأسمال البنك حالياً، مشيرة إلى أن البنك لديه فائض فى السيولة والأولوية لخلق قنوات توظيف جديدة، ويبلغ رأسمال البنك 1.7 مليار جنيه.
أضافت الدماطى، أن البنك لا يعتزم التأسيس أو الدخول فى شركات جديدة، مشيرة إلى امتلاك البنك شركة للتأجير التمويلى قام بتأسيسها بنك “بى ان باريبا” عام 2009 قبل ان يقوم الإمارات دبى بشرائه.
أشارت إلى أن إجمالى محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك بلغ 3 مليارات جنيه بنهاية فبراير، وهى تمثل 30% من القيمة الإجمالية للمحفظة الائتمانية.
أوضحت الدماطى ان الحصة السوقية للبنك تقدر بحوالى 2% ونسعى إلى نموها الفترة المقبلة، مشيرة إلى ان بنكها يأتى فى الترتيب الثامن وفقاً لترتيب البنوك الخاصة بالسوق المصرى، وان البنك يسعى خلال الخطة الثلاثية التى أقرها البنك واعتمدها المركز الرئيسى الصعود به ضمن الخمسة بنوك الكبرى فى السوق المصرى.
وأضافت الدماطى، أن البنك يدرس مزيداً من الانتشار الجغرافى من خلال افتتاح فروع صغيرة، نظراً لمساهمتها فى زيادة التمويلات الممنوحة لقطاع الـ “SMES”، وذلك لضمان المتابعة الجيدة لتلك المشروعات وعدم تعثرها.
أضافت الدماطى أن البنك يدرس الدخول فى مفاوضات مع الصندوق الاجتماعى للتنمية لتوقيع قرض يتم توظيفه فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وان البنك لديه الرغبة فى التعامل مع جميع مؤسسات الدولة لخدمة القطاع، ونوهت إلى أن قواعد البنك المركزى التى أقرها مؤخراً الخاصة بتنظيم تأسيس الفروع الصغيرة تلعب دوراً مهماً فى توسع البنوك فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة بمحافظات الصعيد.
أشارت إلى أن هناك معوقات وتحديات كبيرة تواجه قطاع الـ”sme,s” أهمها أن كل بنك يضع تعريفاً لحد التمويل سواء للمشروع الصغير أو المتوسط، وفقاً لآليات يضعها البنك.
وطالبت بضرورة إقرار الحكومة المصرية لضوابط القطاع غير الرسمى، والذى يمثل أكثر من 60% من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالسوق المصرى، تضمن ضم تلك المشروعات للقطاع الرسمى، لكى تستطيع البنوك تمويلها الفترة المقبلة.
أوضحت الدماطى، أن إجمالى أصول البنك بلغ 25 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضى، مستهدفين نموها بحوالى 30% بنهاية العام الجارى، متوقعة ان يتجاوز النمو، نظراً للخطة التوسعية للفروع.
أشارت الدماطى إلى أن إجمالى توظيفات البنك فى أدوات الدين الحكومى بلغ 6.3 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضى، مشيرة إلى أن نسب التعثر بالبنك لا تتجاوز 1%، وهى تعد اقل نسبة فى السوق.
قالت الدماطى، إن البنك يعتزم افتتاح 40 فرعاً ليصل إجمالى الفروع إلى 100 فرع بنهاية 2017، ويمتلك البنك حالياً 61 فرعاً، مشيرة إلى أن البنك بصدد افتتاح فرع بمحافظة بنى سويف نهاية الشهر الجارى.
أضافت أن المجموعة الإماراتية لديه ثقة فى الاقتصاد المصرى، وتسعى من خلال الذراع الاستثمارية لها بمصر التوسع فى تمويل جميع قطاعات الدولة المختلفة.
أوضحت أن الانتهاء من قانون الاستثمار الموحد والانتهاء من القوانين والتشريعات واكتمال خارطة الطريق، وانتهاء الانتخابات البرلمانية أدوات مهمة لجذب شريحة كبيرة من المستثمرين الأجانب.
قالت نائب العضو المنتدب، إن التحديات الحقيقية التى تواجه الاقتصاد المصرى هى خلق فرص عمل جديدة، وسد العجز بالموازنة، وهذا يعتبر الهدف الأكبر، مشيرة إلى ضرورة إضافة مشروعات جديدة فى السوق.
أشارت إلى أن البنك لا يعتزم تقديم الصيرفة الإسلامية بفروعه حالياً، نظراً لصغر حجم النشاط الإسلامى بمصر، ولم يتقدم البنك بطلب رخصة مزاولة للبنك المركزى، وأن “الإمارات دبى” يعد من أهم البنوك فى سوق دبى فى تقديم المنتجات الإسلامية، وانه فى حالة زيادة الطلب على المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة سوف يعاد النظر، ومن الممكن ان نتقدم بطلب رخصة للمركزى.
أشارت إلى أن إجمالى مساهمات البنك فى المسئولية الاجتماعية بلغ 10 ملايين جنيه، مشيرة إلى أن البنك قام مؤخراً بتأسيس مركز للإغاثة بهيئة قناة السويس بتكلفة مبدئية بلغت 4.3 مليون جنيه.
أشارت الدماطى إلى ان البنك يدرس عدة اقتراحات استعداداً للدخول فى مبادرة التمويل العقارى التى طرحها البنك المركزى المصرى، وجار الانتهاء من بعض التطبيقات التكنولوجية الخاصة بالتمويل العقارى.
أوضحت الدماطى، أن البنك يسعى إلى الاستحواذ على محفظة التجزئة المصرفية لـ”سيتى بنك”، رافضة الإفصاح عن أى إجراءات تخص الصفقة لحين حسمها.
أضافت ان البنك انتهى من تطبيق مقررات بازل 2، ويسعى للتوافق مع معايير بازل 3، مشيرة إلى أن البنك انتهى من التوقيع على قانون الضرائب الأمريكى الـ”فاتكا” والحصول على الرمز التعريفى لموقعة مصلحة الضرائب الأمريكية.
