أكد شريف سامى ، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، أن الهيئة حريصة على أن يتضمن مشروع القانون الجديد للرقابة والإشراف على التأمين باب خاص بمتناهى الصغر وتقنين آلياتغير مكلفة لتوزيع وثائقه وتحصيل أقساطها، معتبرا أن انتشار التغطية لشرائح جديدة ، خاصة محدودى الدخل من خلال التأمين متناهى الصغر يساهم فى زيادة “الشمول المالى” للمواطنين وتوسيع استفادتهم من مختلف الخدمات المالية والمصرفية المتاحة.
وأشار سامى فى افتتاحه اليوم ورشة عمل التأمين متناهى الصغر التى تنظمها الوكالة اليابانية للتعاون الدولى “الجايكا” بمشاركة قيادات من شركات التأمين والجمعيات الأهلية والأمين العام للاتحاد الأفرو آسيوى للتأمين ورئيس مركز التأمين متناهى الصغر بالولايات المتحدة وخبراء الهيئة، إلى أن تنظيم وتشجيع التأمين لهذا القطاع يدعم نجاح مبادرات التمويل متناهى الصغر ويعود بالنفع على فئات واسعة من المواطنين ، لاسيما أصحاب المشروعات الصغرى والمزارعين وصغار المربين للثروة الحيوانية.
وناقشت الندوة نتائج زيارة وفد الهيئة العامة للرقابة المالية لدولة الفلبين ، والتى تعد من الدول الناجحة فى تطبيق منظومة التأمين متناهى الصغر، للاستفادة من خبرات مختلف الجهات هناك والتعرف على عناصر النجاح فى التطبيق، حيث ترتفع نسبة التأمين فى الفلبين ، ويستفيد نحو 20% من مواطنيها من التأمين متناهى الصغر من خلال الجمعيات والبنوك الزراعية.
وأضاف أن وفد الهيئة أجرى لقاءات بالبنك المركزى وهيئة التأمين ومجلس الأوراق المالية وشركات تأمين وجمعيات أهلية عاملة فى المجال ، إضافة إلى التعرف على مقدمى خدمات الدفع الإلكترونى والسداد من خلال المحمول والتى تستخدم بصورة واسعة فى الفلبين.
وأوصت ورشة العمل بأهمية التأكيد على إعداد استراتيجية متكاملة للشمول المالى فى مصر، يشترك فى وضعها وتنفيذها البنوك والشركات التى تمارس أنشطة مالية وهيئة البريد ، وكذلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تمارس نشاط التمويل متناهى الصغر.
ودعا رئيس الهيئة الوكالة اليابانية للتعاون الدولى لتقديم المساعدة للاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر الذى تأسس مؤخراً وسيجرى انتخاب أول مجلس إدارة له خلال أسابيع قليلة، لتنفيذ برامج توعية فيما يخص الادخار والتأمين والتمويل متناهى الصغر للمتعاملين مع أعضاء الاتحاد من صغار أصحاب المشروعات.
