نستهدف مضاعفة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 600 مليون جنيه
نسعى للوصول بشبكة فروع البنك إلى 58 فرعاً بنهاية 2015
لدينا رأسمال كافٍ لمختلف التوسعات التمويلية المستهدفة الفترة المقبلة
نعتزم تفعيل خدمات الإنترنت بانكنج والانتهاء من ميكنة العمليات المصرفية
قال طارق الرفاعى، المدير العام لبنك باركليز-مصر، إن البنك يخطط لطرح حزمة خدمات ومنتجات متكاملة لعملاء الشركات العام الجارى، مشيراً إلى أن البنك يخطط لإعادة هيكلة بعض إداراته وطرح منتجات جديدة تلبى احتياجات مختلف العملاء سواء أفراد أو شركات.
أضاف الرفاعى أن البنك بصدد إطلاق أول صندوق استثمار له، مشيراً إلى أن البنك أطلق مؤخراً خدمات التأمين البنكى بالتعاون مع شركة مت لايف اليكو.
أشار الرفاعى إلى أن إجمالى المحفظة الائتمانية للبنك بلغ 5.2 مليار جنيه بنهاية العام، ونستهدف ضخ تمويلات جديدة بها خلال العام الجارى.
قال المدير العام للبنك إن هناك تمويلات مشتركة قيد الدراسة- فضل عدم الإفصاح عنها فى الوقت الراهن، مشيراً إلى أن البنك افتتح فرعين جديدين العام الجارى فى القاهرة الجديدة بمول كايرو فستيفال سيتى ومدينة السادس من أكتوبر بمول العرب، وهى المرة الأولى التى يتواجد فيها البنك داخل أسواق تجارية كبرى.
أضاف أن البنك قام بإعادة هيكلة بعض الفروع وتجديدها وتطويرها وبذلك يصل عدد فروع البنك لـ58 فرعاً بنهاىة عام 2015، مشيراً الى ان الضوابط الجديدة التى أطلقها البنك المركزى الخاصة بالفروع الصغيرة قد تساهم فى توجهات الخطة التوسعية للبنك، مشيراً إلى أن افتتاح فروع صغيرة فى الوقت الحالى مازال قيد الدراسة.
قال المدير العام لـ”باركليز-مصر” إن رأسمال البنك كافٍ للتوسعات المستهدفة، ولدينا أرباح محتجزة لسنوات ماضية، تمكننا من زيادة رأس المال حال تطلب ذلك، ويبلغ رأس المال الحالى 3.1 مليار جنيه.
أشار الرفاعى الى ان البنك يستهدف التوسع بقوة فى الطاقة، والأدوية، والبترول وغيرها من القطاعات الاقتصادىة.
أوضح الرفاعى أن هناك 5 محاور رئيسية ترتكز عليها استراتيجية البنك الفترة المقبلة، المحور الأول النمو فى إقراض العملاء سواء على مستوى الشركات الكبرى أو الصغيرة والمتوسطة أو قطاع التجزئة المصرفية.
والمحور الثانى الاهتمام بميكنة العمليات وتفعيل نظام الإنترنت بانكنج وهو ما يتواكب مع توجهات البنك المركزى المصرى، والمحور الثالث، التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع التركيز على القطاعات الاقتصادىة الفعالة.
أضف أن المحور الرابع يتمثل فى تقديم منتجات جديدة تتوافق مع احتياجات العملاء، والمحور الخامس والأخير هو الانتشار الجغرافى، وهو ما يتماشى مع توجيهات وتعليمات البنك المركزى بخصوص التوسع جغرافيا من خلال الفروع الصغيرة للوصول إلى قطاعات كثيرة.
أوضح أن إجمالى تمويلات البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغ 300 مليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، مستهدفاً مضاعفة التمويلات لتصل الى 600 مليون جنيه بنهاية العام الجارى.
أشار إلى أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة التنمىة الاقتصادية، حيث إنها تقوم بدور حيوى فى تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، نظراً لقدرتها على تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة ومتوازنة، فضلاً عن دورها الكبير وقدرتها على توفىر فرص عمل والحد من مشكلة البطالة التى تعانى منها كثىر من الدول ومنها مصر، بالإضافة إلى أن هذه المشروعات تتميز بالانتشار الجغرافى، وتكلفتها الرأسمالية منخفضة نسبياً، وتساهم فى زيادة الناتج القومى.
قال الرفاعى إن الحكومة المصرية تعمل حالياً على تطوير البنية الأساسية، واستحداث آليات جديدة للتمويل، وتعزيز عوامل التحفيز الاقتصادى بعناصر جديدة موجهة للقطاعات الرائدة فى دفع عجلة الإنتاج متمثلة فى الاتصالات والصناعات التحويلية والسياحة والإسكان.
أضاف ان الاتجاه إلى تنفيذ مشروعات تنموية كبرى مثل تنمية محور قناة السويس ومشروعات التوسع العمرانى، سيقابله إقبال من جانب المستثمرين فى المرحلة القادمة.
أوضح الرفاعى أن المركز الرئيسى للبنك لديه ثقة بالاقتصاد المصرى وبقدرته على تجاوز الأزمات نظراً لوجود قوانين وتشريعات قوية تحمى وتؤمن السوق المصرفى.
وعلى الرغم من الصعوبات التى واجهت الاقتصاد الفترة الماضية، إلا أننا نرى أن هذه الصعوبات كانت مرتبطة بحالة عدم الاستقرار الأمنى والسياسى التى تلقى بظلالها على مناخ الاستثمار فى مصر.
توقع الرفاعى أن يشهد الاستثمار فى مصر طفرة كبيرة مع تحقق المزيد من الاستقرار السياسى والأمنى بعد انتهاء الدستور والانتخابات الرئاسية والاستعداد للانتخابات البرلمانية.
