قال حسن عبد الباقي رئيس اللجنة العامة لتأمينات الحياة الجماعي باتحاد شركات التأمين ، مدير عام التأمين الجماعي بشركة مصر لتأمينات الحياة، إن قرارمجلس القضاء الأعلى بالتأمين على حياة القضاة وأعضاء النيابة العامة يمثل خطوة هامة بعد تزايد مخاطر استهدافهم من قبل الجماعات الإرهابية.
وأضاف أن عقد التأمين الجماعي الذي سيتم التفاوض بشأنه مع شركات التأمين ، سيغطي مخاطر الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث لأي من القضاة أو النيابة العامة. ومبلغ التأمين يحدده المجلس لكل عضو، وعلى اساسه يتم احتساب قيمة الأقساط التأمينية الواجب سدادها.
أضاف أن مبلغ التأمين يتضاعف حال الوفاة في حادث عنه في الوفاة الطبيعية. كما يتأثر تسعير عقد التأمين والقسط الواجب سداده من كل عضو على حسب العمر، والحالة الصحية، ونطاق العمل بجانب المخاطر المحتمل تعرضهم لها أثناء أعمالهم اليومية أو خلال فترات الإشراف على الانتخابات.
من جانبه لفت إيهاب سمير العضو المنتدب بشركة “أمكس للوساطة في التأمين” ، عضو رابطة وسطاء التأمين العرب، إلى إقبال شركات التأمين على المنافسة للحصول على التغطية، خاصة مع زيادة عدد الأعضاء المؤمن عليهم بالعقد الجماعي .
وأضاف أن المميزات التأمينية التي سيحددها المجلس الأعلى للقضاء والتي تشمل مبلغ التأمين وطريقة سداده للمستفيدين وقت وقوع الحادث أو الوفاة الطبيعية للعضو، هي ما سيحدد سعر التغطية.
ولفت عضو رابطة وسطاء التأمين العرب إلى امكانية تغطية الوفاة الناتجة عن عمل إرهابي بهذا العقد إذا تطلب الأمر خاصة مع الحادث الذي تعرض له مستشاري محكمة العريش الابتدائية مؤخرا من قبل عناصر تنظيم بيت المقدس الإرهابي.
