تباينت رؤى خبراء الاقتصاد حول استخدام الفحم فى توليد الطاقة ما بين مؤيد ومعارض لها، الا أنهم اتفقوا على ضرورة تلافى الآثار البيئية السلبية عند الاستخدام .
وراى الخبراء أن الفحم هو الملجأ الاخير التى سعت اليه المصانع المتوقفة كبديل عن الغاز وبدونه ستتفاقم الازمة ،وأن تكلفة انتاج الفحم رخيصة بالمقارنة باستيراد الغاز .
واكدوا على أن استيراد الفحم سيساهم فى شكل كبير فى خفض تكلفة الانتاج لدى المصانع مما ينعكس ايجابيا على المستهلك .
وكان أشرف سالمان وزير الاستثمار قد اعلن فى وقت سابق أنَ الحكومة لديها اهتمام كبير بصناعة الفحم كمصدر بديل للطاقة وتوليد الكهرباء، فيما شدد على ضرورة وجود تنسيق كامل بين وزارات البيئة والكهرباء والاستثمار لتطبيق المعايير البيئية الدولية لاستخدام الفحم .
وتوقع ان تبلغ الاستثمارات المتوقعة من صناعة الفحم كمصدر بديل للطاقة عام 2020 نحو 30 مليار دولار، منبها الى أن والمخاوف التي تسود في المجتمع من استخدام الفحم هي نابعة من ثقافتنا فقط، لكن مع تطبيق المعايير العالمية سيكون الوضع مطمئنا .
من جانبه قال أحمد حمدى سبح الخبير الاقتصادي, ان استخدام الفحم فى توليد الطاقة ليس امرا جديدا حيث تعتمد عليه كل من استراليا والمانيا وغيرهم من الدول المتقدمة والنامية فى تشغيل المصانع الكثيفة الاستهلاك للطاقة كمصانع الحديد والصلب ومصانع الاسمنت والاسمدة.
وأضاف سبح, بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط, “لو نقلنا تجارب هذه الدول فى مجال توليد الطاقة يجب الا تكون بمعزل عن حقيقة ان استخدام الفحم يعتبر أكثر مصادر الطاقة تلويثا للبيئه وهذه الدول تضع قواعد صارمة فى مجال معالجة الانبعاثات الصادرة عن احتراق الفحم .
وتابع ” المصانع والشركات الراغبة في استيراد الفحم لتشغيل المصانع -خاصة وأنه سيكون استيرادآ ذات طبيعة استمرارية وبأحجام كبيرة ومكلفة -، يجب أن يعملوا على تمويل عملية الاستيراد من حساباتهم في البنوك الخارجية حتى لا يمثل ذلك مزيدآ من الضغوط على الجنيه المصري .
واتفق محمد حنفى المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية مع ما سبق مضيفا أن الفحم هو الملجأ الاخير التى سعت اليه المصانع المتوقفة كبديل عن الغاز وبدونه ستتفاقم الازمة ،لافتا الى انه من الرغم من ذلك الا ان استيراده سيؤثر سلبا على العملة الصعبة وخاصة وان الحكومة تعجز عن توفير التمويل اللازم للمصانع لاستيراد المواد الخام اللازمة لعملية الصناعية.
وقال حنفي انه فى حال العمل به سيتم استيراده بكميات كبيرة تصل الى 6 ملايين من الاطنان لتشغيل المصانع.
ورأى أنه كان من الافضل ان تبرم الحكومة عده اتفاقيات لاستيراد الغاز اللازم لتشغيل المصانع المتوقفة بدلا من استيراد الفحم ، خاصة مع سعى الاتجاه العالمي حاليا بالتخلي عن الفحم واستخداماته تماما بحلول عام 2040 بسبب اثره السلبي.
بدورة شدد محمد البهي عضو اتحاد الصناعات على الاثار الايجابية الناتجه عن استخدام الفحم فى توليد الطاقة للمصانع المتوقفة ، منوها بانه تكلفة انتاج الفحم رخيصة بالمقارنة باستيراد الغاز والذى كان يتحمل عبء التكلفة الاستيراد بمبالغ طائلة المواطن البسيط.
واوضح ان الفحم سيساهم فى شكل كبير فى خفض تكلفة الانتاج لدى المصانع مما ينعكس ايجابيا على المستهلك حيث ستنخفض اسعار العديد من المنتجات خاصة وان الطاقة تعتبر المكون الاساسي لاى منتج .
من ناحية أخرى اكد ان استيراد الفحم سيوفر العديد من المليارات لانها رخيصة الثمن حيث تبلغ تكلفة استيراد الغاز اربع اضعاف تكلفة استيراد الفحم مما يحافظ على توفير العملة الصعبة لمجالات اخرى فى الصناعة.
وراى أنه لا خوف من الاثار البيئية الناتجة من استخدام الفحم خاصة مع فرض وزارة البيئة لقيود تامن استخدلم الفحم بدون آثار سلبية على البيئه .
يشار هنا الى ان غرفة الصناعات الكيمياوية رحبت بقرار رئيس الوزراء بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون البيئة الذي وازن بين البعد البيئي واستمرار الانتاج للمصانع ولن يؤدي الى توقف الانجازات الصناعية التي تم انشاءها على مدار السنين والتي كانت مهددة بالتوقف حال تغير الاشتراطات البيئية .
وأكد ضرورة قيام المجتمع المدني والإعلام بنشر الوعي بأهمية الطاقة البديلة، خاصة الطاقة الشمسية .
