صرح طارق عبد الباري نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي بأن رد الضرائب التي تم تحصيلها منذ الاول من يوليو من العام الماضي 2014 سيتم بأثر رجعي فور صدور منطوق قرار وزارة المالية رسميا بتأجيل تحصيل ضريبة الارباح الرأسمالية.
وقال عبد الباري, بحسب وكالة أنباء الشرق الاوسط, إنه وفقا لمنطوق القرار والفترات الزمنية التي سيتضمنها تطبيق القرار سيتم تحديد رد الضرائب التي حصلت بأثر رجعي أم لا.
وأضاف أنه حتى اليوم لم يصل لشركة مصر للمقاصة – وهي الجهة المنوط بها المشاركة في تحصيل الضرائب وتوريدها لمصلحة الضرائب- أي قرارات رسمية من وزارة المالية أو مصلحة الضرائب.
وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعا طارئا امس وقرر خلاله تأجيل تطبيق قانون ضريبة الارباح الرأسمالية البالغة 10 في المائة مع الابقاء على ضريبة التوزيعات النقدية.
وأكد نائب رئيس مصر للمقاصة أنه يتم توريد الضريبة المحصلة أولا بأول وسيتم مخاطبة وزارة المالية ومصلحة الضرائب برد تلك الاموال وفقا لمنطوق قرار وزارة المالية كنتيجة لاجتماع مجلس الوزراء أمس.
وأوضح أن المقاصة لم تقم بتحصيل أي ضرائب على الارباح الرأسمالية إلا من المستثمرين الاجانب فقط وفقا للقانون وسيتم ردها اذا ما تضمن منطوق القرار ذلك.
وأشار إلى أن رد فروق تسويات عمليات المكسب والخسارة للمستثمرين الاجانب بدأ منذ أسابيع والمقاصة مستمرة فيه، كما أوضح أن نسبة الـ 1 في المائة التي يتم تحصيلها كضريبة من التوزيعات النقدية عن المستثمرين الافراد المصريين هي مكملة لنسبة الـ 10 في المائة بحسب القانون على أن يقوم كل مستثمر بتوريد الـ 9 في المائة المتبقية لمصلحة الضرائب وفقا لاقراره الضريبي.
ولفت الى ان المقاصة تقوم ايضا بتحصيل نسبة 10 في المائة كضريبة توزيعات نقدية من المؤسسات والشخصيات الاعتبارية والمستثمرين الاجانب ايضا.
وحول تطبيق آلية التسوية بالبيع في اليوم التالي لعمليات الشراء بدلا من يومين أوضح عبد الباري أن المقاصة جاهزة لتطبيق الالية وتنتظر قرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية.
