قضت الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس المجلس وعضوية المستشار عبدالمجيد المقنن، رئيس المكتب الفنى بمحكمة القضاء الإدارى، بعدم قبول دعوى طالبت بحل جهاز الأمن الوطني.
واختصمت الدعوى المقامة من احد المحامين وزير الداخلية، حيث طلبت الدعوى إلغاء قرار استمرار جهاز الأمن الوطني لمخالفة استمراره كجهاز ذي نشاط استثنائي للدستور والقانون على حد وصف صحيفة الدعوى .
