أصدرت وزارة الصناعة والتجارة موافقات نهائية خلال أبريل الماضى؛ لإقامة 231 مشروعاً صناعياً بتكلفة استثمارية بلغت 8.65 مليار جنيه تقريباً مقابل 128 مشروعاً فى الفترة المقابلة من العام الماضى بزيادة نسبتها 80%.
وقــال منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة، فى بيان أمس، إن الموافـقات شملت 194 مـشـــروعـاً داخــل الـمناطـق الـصنــاعـيـة بـاستثمـارات 8 مليارات و522 مليوناً و98 ألف جنيه، وجاءت الصناعات الكيماوية على رأس القطاعات بـ68 مشروعاً تليها الهندسية 53 مشروعاً والغذائية 39 مشروعاً والغزل والنسيج 20 موافقة، و5 موافقات لكل من التعدينية والمعدنية و4 مشروعات قوى، أما خـارج الـمناطـق الصنـاعية فقـد شملت 37 مشروعاً بتكلفـة استثمـارية بلـغت 129 مـليوناً و862 ألف جنيه، بواقع 13 مشروعاً فى مجال الصناعات الغذائية ثم 11 للغزل والنسيج والهندسية 5 مشروعات والكيماوية 4 مشروعات والتعدينية مشروعين ومشروعاً للجلود وآخر للمعدنية.
وأوضح «عبدالنور»، أن هذه الموافقات شملت 20 محافظة وجاءت المنوفية فى الصدارة بـ55 مشروعاً، ثم القاهرة بـ27 مشروعاً، ثم الشرقية بـ22 مشروعاً، ثم سوهاج بـ20 مشروعاً، و18 مشروعاً لكل من الجيزة والقليوبية، و15 مشروعاً لبنى سويف و11 مشروعاً للبحيرة و10 مشروعات للغربية و7 مشروعات لكل من أسيوط والإسكندرية و5 مشروعات لكل من المنيا وكفر الشيخ، ومشروعان اثنان لكل من الفيوم والسويس والدقهلية وأسوان ومشروع واحد لقنا والبحر الأحمر ودمياط. وأشار الوزير إلى أن هذه المؤشرات تؤكد نجاح خطة الإصلاح الاقتصادى التى تنتهجها الحكومة الحالية.
من جانبه، قال مصدر بهيئة التنمية الصناعية لـ«البورصة»، إن معظم تلك الموافقات كانت لمشروعات صغيرة ومتوسطة فى إطار الخطة التى وضعتها الهيئة لتطوير ذلك القطاع، وستشهد الفترة المقبلة مزيداً من الاستثمارات، خاصة عقب قرار مجلس الوزراء تخصيص الأراضى بالأمر المباشر للمستثمرين لحين إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.
وأضاف المصدر، أن القطاعات التى حصلت على الموافقات هى القطاعات التى يزيد الطلب المحلى عليها بصفة مستمرة. كانت هيئة التنمية الصناعية أعلنت عن منح مجلس الوزراء موافقة على تخصيص الأراضى بالأمر المباشر لمشروعين صينيين مقرر إقامتهما الفترة المقبلة.
