اكد هشام رامز محافظ البنك المركزى المصرى انه لا توجد أي تدخلات في البنك المركزي من أي نوع ، وان سياسته مستقلة وهو ما ساعده على تخطى الازمات التى واجهت البلد خلال الاربع سنوات الماضية .
وقال رامز في مقابله في احدى القنوات الفضائية ( سي بي سي ) ان بالنسبة للتقرير الذي اصدرته وكالة استاندراد آند بورز للتصنيف الائتمانى وانتقادها لسياسة البنك المركزى حول سعر الصرف واصفة أياها بأنها ليست بالمرونة الكافية، اوضح الى أن التعويم الكامل لسعر العملة يفتح بابا كبيرا للمضاربات والإضرار بالاقتصاد ،
كما ان التعويم الكامل لسعر الجنيه المصرى تسبب مشكلات ، خاصة في ظل العجز فى ميزان المدفوعات والمشكلة الاقتصادية التى تمر بها الدولة .
وأوضح أن المركزى يتبع سياسة التعويم المدار لسعر العملة ، تجنبا لارتفاع أسعار التضخم ، منتقدا المطالبين بالتعويم الكامل للجنيه فى ظل تراجع حجم الناتج المحلى.
واشار الى ان مصر عليها التزامات دولارية كبيرة لتلبية احتياجات المشروعات الكبيرة ، موضحا ان الحصيلة الدولارية موجهه اساسا لتمويل السلع الاساسية ،خاصة واننا مقبلون على الشهر الفضيل ، بالإضافة الى وجود متطلبات اخرى ذات اهمية .
واوضح, وفقا لوكالة انباء الشرق الاوسط, انه اعطى تعليمات للبنوك التى تتحصل على عائد بالدولار ان يتم تخصيص 60% من هذه العائدات لتوفير السلع الغذائية ، والمواد الخام ،قطع الغيار .
وشدد محافظ البنك المركزى على ان السياسات والاجراءات التى يتخذها البنك المركزى لحماية الصناعه المصرية ، والعامل المصري .
وعن دور الجهاز المصرفي في تشغيل المصانع المتعثرة بدلا من توجيه السيوله المالية التى لديها في شراء ادوات الدين الحكومية من اذون خزانه وسندات، اوضح ان هناك تقصير من الجهاز المصرفي ، ونحن نعمل حاليا على تذليل هذه العقبات، كما ان تعثر هذه المصانع ناتج عن اسباب اخرى مثل التراخيص او ظروف السوق، كما ان هناك قوانين لابد من تغيرها ، موضحا ان مكسب البنوك من التعامل مع العميل اكبر من شراء الأذون والسندات الحكومية، كما ان التركيز خلال هذه الفترة منصب على المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
وبالنسبة للمساعدات الخليجية ، اوضح ان دول الكويت والسعودية والامارات وقفوا بجانب مصر كثيرا ، إلا اننا لا نستطيع الاعتماد كليا على المساعدات ، حيث ان مصر مليئة بالفرص الاستثمارية ، فلابد من تغيير نظام اوطريقة العمل التى تدار بها اجهزة الدولة ، حيث ان المسئول حاليا مرتعش الايدى ، ولا يستطيع اتخاذ قرارات جريئة لصالح البلد .
وتساءل رامز من اننا لماذا لا نكون مثل الامارات او دبي نعمل بقوانين استثمارية جذابه للمستثمرين .
واوضح انه بالنسبة لسقف الايداع 50 الف دولار في الشهر ، انه لايوجد مستثمر ياتى بفلوس كاش ، وانما من خلال التعاملات البنكية ، في الوقت الذي لا يوجد أي قيود على التحويلات ، والقيود على الكاش فقط ، منوها ان كمية الدولارات التى كان يتم تداولها في السوق السوداء اكثر من التى يتم تداولها في مدينة نيويورك ، وبعد تطبيق المنظومة الجديدة قلت بكثير، وان الدولار متوفر سواء في البنوك او شركات الصرافة .
وكشف رامز انه بالنسبة لتحويل الاموال بين الحسابات في البنوك ان ذلك يمثل تجارة عمله ، منوها الى موضوع هام وهو غسل الاموال ، إلا اذا كشف العميل عن معاملاته وكيفية الحصول على هذه المبالغ ، وهو نظام معمول به في كل دول العالم .
وقال محافظ البنك المركزى انه لا توجد نيه لرفع سقف ايداع الكاش اكثر من 50 الف دولار ، موضحا ان القرار الصحيح ان يقل ، منوها ان العملة المحلية هي الجنيه المصرى ومن ثم ليس من المفترض ان يتم تداول عملة اجنبية اخرى بهذ الكم الذي كان من قبل ، مشيرا الى ان البنك المركزى والجهاز المصرفي باع اكثر من 15 مليار دولار الى جانب تسهيلات بنكية ب 6 مليارات دولار .
واستنكر رامز من ان هناك مستوردون يستوردون أغطية الزجاجات الغازية ، مستغربا عن عدم قيام الشركات الكبيرة بتصنيع هذه الأغطية ، حيث انهم يستوردونها من بلادهم التى تنتج كميات كبيرة وبالتالى هناك استنزاف للعملة .
ونفى رامز ما يتم تداوله من ان هناك مصانع تعمل ب40% من قدرتها وان السبب في ذلك نقص الدولار ، موضحا ان هناك اسباب اخرى جوهرية مثل نقص الطاقة ومشاكل اخرى لا تتعلق بنا كبنك مركزى ، معترفا في الوقت نفسه ان هناك نقص في الموارد الدولارية ، واستهلاكنا زاد عن استيرادنا ، موضحا ان استيرادنا من الصين فقط تجاوز 10 مليارات دولار.
وقال انه بالنسبة لميزان المدفوعات في النصف الثانى من السنه من يوليو 2014 الى ديسمبر 2014 ، انه حدث عجز 15 مليار دولار، العجز حاليا 20 مليار دولار، بمعنى اننا نستورد باكثر مما نصدر ب 20 مليار دولار.
واشار الى زيادة الصادرات الغير بترولية بنسبة 7% ، وبالنسبة للصادرات البترولية انخفضت بنسبة 21% رغم ان كمية الصادرات زادت وذلك يرجع الى انخفاض اسعار البترول في العالم ، منوها ان الصادرات البترولية تمثل 30 % من اجمالى الصادرات ككل.
واشار ايضا الى تحسن في معدلات السياحة ولكن بنسب قليلة ، وذلك خلال تلك الفترة من السنه من يوليو 2014 الى ديسمبر 2014 .
وبالنسبة لمشكلة الصادرات ، اوضح ان هناك مشاكل كثيرة الحقت بالمصدرين مثل تباطؤ الإقتصاد العالمى ، كما ان هناك مشكلة اخرى تتمثل في جودة المنتجات منوها ان الصين تصدر الينا منتجات اغلبها ردئ ومع ذلك لانستطيع ان ننافسها بتنيع منتجات اكثر جوده .
وتابع ، اننا استوردنا هواتف محمولة بقيمة 463 مليون دولار فى النصف الأول من العام المالى من العام مقابل نحو 546 مليون دولار فى العام المالى الماضى بالكامل، كما استوردنا بنحو 1.6 مليارات دولار سيارات خلال ستة أشهر مقابل نحو 1.5 مليار دولار فى العام السابق عليه بالكامل .
وخلال حديثه ، قدم رامز الشكر للصحافة الإقتصادية والصحفيين والمتخصصين ووصفهم بالعقلاء ، نظرا لفهمهم لطبيعة الامور التى تدار من حولهم ، منتقدا في الوقت نفسه بعض الكتاب السياسين وطريقة انتقادهم لسياسات البنك المركزى بطريقة غير صحيحة تضر بمصالح البلد ، منوها ان مصر يتم محاربتها اقتصاديا ، ومن ثم يجب التدقيق في كل ما ينشر .
وقال ان تثبيت سعر الفائدة لمرتين على التوالى خلال العام الجاري ، اننا نتحرك عندما نرى ان هناك ضرر سيصيب الاقتصاد المصري ، مؤكدا ان التضخم في الحدود الامنة .
واشار الى ان مصر لديها فرص كبيرة جدا كدولة ،لكن الحديث دائما عن السلبيات يضر كثيرا بالإقتصاد المصري ، مؤكدا ان ما اتخذه البنك المركزى من اجراءات خاصة بالدولار في صالح الاقتصاد المصري ، وما حدث كان منعا من استغلال تجارة العملة وسيطرة السوق الموازية ( السوداء ) على السوق ، واسعار السلع والخدمات خرجت عن سيطرة الدولة ، ومن ثم نحن كبنك مركزى اخذنا بعض القرارات وهناك قرارات اخرى لضبط سوق الصرف.
وبين ان هناك محددات اساسية لتحريك الإقتصاد المصرى ، اولها الشعور العام وتكاتف الجميع على النواحى الإيجابية ، موضحا اننا نعمل حاليا على اصدار قانون للإستثمار، والقوانين والتشريعات الإقتصادية الاخرى، والذي يمكن ان يطمئننا اننا تخطينا الفترة الصعبة التى مرت بنا على مدار الاربع سنوات الماضية .