خيبة أمل تسيطر على الأسواق المالية بعد عام من انتخاب «مودى» رئيساً للوزراء
ارتفعت أسواق الأسهم الهندية لأعلى مستوى لها على الإطلاق، بعدما ترشح ناريندرا مودى لرئاسة الوزراء عن حزب بهاراتيا جاناتا العام الماضى.
ولكن انتهت نشوة السوق عندما فشلت حكومته فى تقديم خارطة طريق مقنعة بشأن الكيفية التى تعتزم بها إعادة تشغيل الاقتصاد، وخصوصاً فى إعادة رسملة البنوك، الأمر الحيوى لانتعاش الاقتصاد فى غياب استعداد الحكومة للإنفاق.
وذكرت مجلة «فوربس» الأمريكية، أن المستثمرين الأجانب يتشككون فى قدرة الحكومة الهندية على دفع أجندة النمو، فى ظل الإصلاحات البطيئة وتعثر النمو فى القطاعات الأساسية.
فبعد مرور عام على انتخاب «مودى» رئيساً لوزراء الهند ، تهيمن خيبة الأمل على الأسواق المالية، ويبدو أن حكومته فى طريقها نحو التخبط، خاصة بعد أن صرّح ارون شوري، الوزير اليمينى السابق، والذى أشاد فى وقت سابق بمودي، ووصفه بمخلّص الهند ، بأن حكومته قد تسبب «قلقاً كبيراً» بين الأقليات الدينية.
وأكدت بلومبرج، أن المستثمرين الأجانب كانوا من بين هؤلاء الأكثر حماسة بنصر «مودى» العام الماضي، ولكنهم شرعوا فى التعبير عن شكوكهم أيضاً، وفى النصف الأول من الشهر الجارى، سحبوا أموالاً أجنبية تقدّر بأكثر من 550 مليون دولار من سوق الأسهم الهندية، وهى قيمة من شأنها أن تجعل مايو أسوأ شهر منذ أغسطس 2013، وأن تدفع الروبية للتراجع من جديد، ومن المرجح أن تكشف السنة المالية المنتهية فى مارس 2015 عن أضعف أداء للأرباح فى الأسهم الهندية منذ سنوات.
يأتى ذلك فى الوقت الذى لا تتخذ حكومة «مودى» أى تحركات قوية لخلق وظائف فى قطاع التصنيع لما يقرب من مليون من الهنود الذين يدخلون سوق العمل شهرياً، بينما يصر «مودى» على ترديد شعار «صُنع فى الهند» دون تقديم أى إصلاحات على أرض الواقع، وفضلاً عن عدم توفير استثمارات ضخمة فى مجال التعليم، هناك حاجة لمبادرة تصنيع مستدامة.
ويجب أن تتماشى طموحات «مودى» مع العديد من العناصر الخارجية من الأسواق غير المستقرة والبنوك المحملة بالقروض المعدومة، والتقدم السريع للتكنولوجيا، والقوانين القابلة للتغيير من الدولة نفسها.
وأكدّ المتفائلون، أن التدابير المقبلة والكبيرة من «مودي»، والتى تضم نظام ضرائب جديداً، وتعديل القواعد على حيازة الأراضي، من شأنهما أن يدفعا عملية بناء المشاريع الكبرى التى تشتد الحاجة إليها.
ويأمل آخرون فى أن تنتهى حكومته من إيجاد حلول للنزاعات الضريبية مع المستثمرين، وتطهير بيئة الأعمال لدفع عجلة النمو.
ويمكن القول فى نهاية السنة الأولى من تولى «مودي»، رئاسة الحكومة بأن ما قام به هو أفضل ما قام به التحالف التقدمى المتحد- ائتلاف من أحزاب وسط اليسار فى الهند- وتشّكل بعد الانتخابات العامة الهندية سنة 2004، لكنه ما زال تحت رهن الوفاء بالوعود التى أوصلته إلى السلطة فى مايو 2014، حيث وعد باتخاذ إجراءات تنعش الإدارة والأعمال التجارية.
ومن المؤكد أن الاقتصاد الهندى يمضى نحو التعافى، ولكن الثقة فى الأعمال التجارية أقل إيجابية مما كانت عليه فى العام الماضي، وهناك أيضاً شعور بأن الحظ، وخاصة انخفاض أسعار البترول ساعدت على تحسين أداء الاقتصاد على النمو، وقللت العجز المزدوج فى الحسابين المالى والجاري، ولكن لم تظهر الحكومة ما يكفى من الشجاعة أو المبادرة اللازمة لتسخير الرياح المطلوبة لوضع الاقتصاد على مسار أفضل من ذلك بكثير.
وأشار الاقتصاديون إلى أن جوهر المشكلة التى تواجه «مودي»، فى نهاية السنة الأولى من عمله يتمثل فى أن برنامجه الاقتصادى رهين للسياسة، وأن من إخفاقات سياسة حكومته التباطؤ فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وأكدوا أن النمو سيبقى سراباً ما لم يتم فتح قنوات التمويل للمستثمرين الأجانب.
