قضت الدائرة العاشرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بإلزام الشركة المصرية لصناعة السيارات «جاك» بسداد 93 مليون جنيه لصالح بنك مصر.
وأقام بنك مصر دعوى فى نوفمبر الماضى، قيدت برقم 824 لسنة 6 قضائية، ضد كل من الممثل القانونى لشركة جاك وعماد الدين مختار على بصفته رئيس مجلسى إدارة شركتى جاك والطاقة المصرية «باور إيجيبت»، ونيرة إسماعيل حسن ومها عبدالكريم الخضيرى عضوتى مجلسى إدارة شركتى جاك و”إيجيبت باور”.
وطالب البنك فى دعواه بإلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يسددوا له 222.8 مليون جنيه مستحقة فى مارس من عام 2013 بخلاف ما يستجد من عوائد بواقع 13% حتى تمام السداد مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وتستند دعوى بنك مصر إلى أنه حصل على حوالة لحقوق المدعى عليهم من بنك القاهرة الذى منح تسهيلات ائتمانية تمثلت فى فتح اعتماد بحساب جار مدين فى يونيو 1999 لصالح شركة جاك “المدعى عليه الأول” بكفالة وتضامن باقى المدعى عليهم بمبلغ 35 مليون جنيه بعائد مركب قدره 12% سنوياً وعائد تأخير 1.5% وهو ما تثبتت منه المحكمة.
وأحال بنك القاهرة جميع حقوقه لدى المدعى عليهم إلى بنك مصر فى نوفمبر من عام 2007، ومن ثم أصبح الأخير هو المالك لهذه الحقوق، وبلغت قيمة المديونية لدى شركة جاك وباقى المدعى عليهم فى 26 مارس 2013 المبلغ محل المطالبة، وهو 222.8 مليون جنيه.
وأقرت المحكمة أحقية بنك مصر فى المديونية المستحقة له لدى شركة جاك للسيارات، ولكن بالقيمة التى كانت مستحقة عند إغلاق الحسابات الجارية لدى البنك بحوالتها فى نوفمبر 2007، وهى 107.2 مليون جنيه باعتبارها أصبحت دينا عادياً من تاريخ قفل الحسابات الجارية لدى بنك القاهرة.
وترى المحكمة أنه لا يجوز تقاضى فوائد مركبة عن المديونية سالفة الذكر، بل تستحق فوائد قانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية، حتى تمام السداد.
كما ثبت للمحكمة، وفقاً للحكم الذى حصلت “البورصة”، على نسخة منه، أن المدعى عليهم سددوا لبنك مصر خلال الفترة من نوفمبر 2007 حتى مارس 2013 حوالى 14.2 مليون جنيه، ويتعين إزالتها من المديونية المستحقة بموجب عقد الحوالة بين بنك القاهرة وبنك مصر، ليصبح صافى المديونية 92.98 مليون جنيه. وكانت هيئة التحضير بالمحكمة أودعت مذكرة بملف الدعوى بتعذر الصلح بين الطرفين لعدم قبول المدعى عليهم بجلسات التحضير من الأصل.
