أوصى الملتقى الأول لوسطاء التأمين فى ختام أعماله مساء أمس الأول بالسماح لشركات الوساطة بالدخول فى منظومة التأمين البنكى عبر تعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 81 والضوابط المعمول بها.
وطالب المشاركون فى الملتقى، الذى عقد برعاية الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحادين المصرى والعربى للتأمين، بالسماح لشركات الوساطة بالإصدار الإلكترونى بالنسبة لوثائق التأمين النمطية كوثائق السفر والسيارات الإجبارى والطبى الفردى، إضافة إلى الحوادث الشخصية إلى جانب السماح بالتحصيل الإلكترونى بجميع صوره لأقساط العملاء سواء من خلال العميل مباشرة للشركة أو من خلال وسطاء التأمين وذلك أسوة بما هو قائم من تجارب فى الأسواق العالمية.
وفيما يتعلق بنموذج العقد الموحد الذى تم الاتفاق عليه مع اتحاد شركات التأمين، أوصى الملتقى بدراسة إمكانية إدراج نموذج العقد كمرفق بقرار الهيئة رقم 23 لسنة 2014 بشأن قواعد وأخلاقيات مزاولة أعمال الوساطة داخل مصر وإدراج قسم خاص بنموذج العقد يحدد مستوى الخدمة المقدمة من شركات التأمين للمتعاملين مع الشركات من حملة الوثائق من خلال وسطاء التأمين، ضماناً لتوفير حد أدنى من مستوى الخدمة المؤداة أسوة بتجارب الدول الأخرى.
وأكد المشاركون فى المؤتمر ضرورة إتاحة برامج تدريبية وتأهيلية متخصصة للوسطاء فى مجال بيع وتسويق وتوزيع منتجات التأمين المتناهية الصغر مع وضع ضوابط ومعايير رقابية فاصلة بين دور وسطاء التأمين فى مجال بيع وتسويق منتجات التأمين متناهية الصغر وبين غيرها من الجهات الأخرى المزمع السماح لها بتوزيع تلك المنتجات فى القانون الجديد للتأمين مثل جمعيات التمويل والبنوك المتخصصة فى هذا المجال.
كما أوصى المؤتمر بتنظيم ورشة عمل متخصصة فى مجال التسويق الإلكترونى برعاية الهيئة العامة للرقابة المالية واتحاد التأمين وجمعية وسطاء التأمين «إيبا»، بالتنسيق مع خبراء سوق المال وذلك للاستفادة من تجربة التداول الإلكترونى.
وضمت التوصيات المطالبة بالإسراع فى إصدار تشريعات جديدة وتنظيم ممارسة جميع الأنشطة للتأمين الطبى الخاص، بالتواصل مع وزارة الصحة وجميع الأجهزة الحكومية المعنية بتطوير منظومة التأمين الصحى العام للتعرف على ملامح التطوير وآثاره المحتملة على صناعة التأمين الطبى الخاص، وبهدف تحقيق التكامل بين منظومتى التأمين الصحى العام والخاص.
وقرر الملتقى الأول لوسطاء التأمين عقد الملتقى الثانى بالقاهرة مايو 2017 مع التأكيد على دورية انعقاده كل عامين بمصر.
