« السياحة » أعدت دراسة للاستفادة من نشاط اليخوت الدولية وتنتظر عرضها على «الوزراء»

مصر تستقبل 400 يخت فقط من بين 250 ألفاً على مستوى العالم

ارتفاع تكلفة الرسوم وقصور البنية الأساسية للموانئ أهم معوقات سياحة اليخوت

1500 دولار شهرياً مقابل رسو اليخت فى المياه الإقليمية و3500 دولار للعبور من قناة السويس

مصر لديها 15 مارينا لاستقبال اليخوت الدولية و9 فقط صالحة للاستخدام

تقنين أوضاع 137 مركز غوص مخالفاً ووضعها تحت الإشراف الفنى للوزارة

انتهى قطاع الأنشطة السياحية من إعداد دراسة خاصة بنشاط سياحة اليخوت الدولية لعرضها على وزير السياحة ومجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات لتفعيل وتنشيط النشاط، ويعكف القطاع على ضبط أنشطة السياحة البحرية من خلال تشكيل لجنة مختصة للإشراف عليها، وتعقد أول اجتماعات اللجنة نهاية مايو الجارى.

وقال مصطفى عبداللطيف، رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بوزارة السياحة، إن اللجنة تضم إلى جانب القطاع وزارة البيئة، ووزارة الدفاع ممثلة فى قوات حرس الحدود، وشرطة المصطحات المائية وشرطة السياحة وغرفة الغوص، وستناقش فى اجتماعها الأول تنظيم عمل الأنشطة السياحية والعمل على زيادة الدخل السياحى الوارد منها.

وبحسب الدراسة التى حصلت عليها الـ«البورصة»، فإن مصر تمتلك 15 ميناء بحرياً لاستقبال اليخوت الدولية من بينها مارينا نادى اليخت المصرى فى الإسكندرية والذى يستقبل نحو 50 يختاً بحد أقصى 15 متراً لطول اليخت الواحد، ومارينا بورتوفيق بالسويس، وتصل طاقتها الاستيعابية 100 يخت بحد أقصى 12 متراً، ومارينا مرتفعات طابا، وتستوعب 50 يختاً بحد أقصى 40 متراً إلى جانب مارينا وادى الدوم والغردقة وبورتو غالب.

أضاف عبداللطيف، أن عدد اليخوت على مستوى العالم يصل إلى 250 ألف يخت، تستقبل مصر منها 400 يخت فقط، مرجعاً ذلك لمعوقات القوانين والإجراءات المصرية التى تنظم هذا النشاط.

وتمثلت أهم المعوقات فى ارتفاع رسوم رسو اليخوت، مقارنة بباقى الدول، حيث تصل الرسوم إلى 1500 دولار لمدة شهر، وفى حالة تجاوز الشهر يسدد صاحب اليخت 1000 دولار إضافة، فضلاً عن رسوم عبوره من قناة السويس إلى أوروبا والعكس وتبلغ 3500 دولار.

بجانب تعدد الإجراءات والتعقيدات لإنشاء ميناء سياحى لليخوت؛ بسبب القوانين والقرارات التى لم تنجح فى جذب الشريحة المستهدفة من سياحة اليخوت العالمية، خاصة قرار وزارة النقل الصادر برقم 539 لسنة 2003، والخاص بتنظيم إدارة وتشغيل الموانئ السياحية، ما أدى إلى قلة عدد الموانئ المصرية، مقارنة بدول البحر المتوسط.

مقارنة بين عدد الموانئ بكل من الدول التى تشتهر أو تعتمد على منتج سياحة اليخوت الدولية:

وأشار عبداللطيف إلى أن مصر لديها 15 مارينا لاستقبال اليخوت الدولية من بينها 9 فقط صالحة لاستقبال اليخوت فعلياً، فى حين أن باقى الموانئ تعانى قصوراً فى البنية الأساسية لها كالصرف الصحى والكهرباء.

وذكر أن معظم الموانئ السياحية فى مصر تعانى ضعف الخدمات الترفيهية بنوادى اليخوت، وتدنى خدمات الإيواء غير الآمنة، مما لا يشجع على اليخوت على البقاء فى المياه الإقليمية المصرية، فضلاً عن عدم التوعية بأهمية هذا المنتج السياحى بالسوق المصرى، ووضعه بشكل جاد على خريطة تنشيط السياحة.

وقال عبداللطيف: «تتضمن معوقات النشاط تعدد الجهات الإدارية والأمنية المانحة لليخت تصريح الإبحار بالمياه الإقليمية وتشمل تلك الجهات، الجوازات، الجمارك، الحجر الصحى، حرس السواحل، الأمن الوطنى، هيئة تنظيم الإتصالات وهيئة إرشاد قناة السويس».

ولفت إلى المبالغة فى إجراءات التفتيش، حيث تتم عند دخول اليخت كل ميناء مصرى عكس الدول الأخرى التى تقوم بالتفتيش الدقيق مرة واحدة غير مقيدة بعدد الموانئالتى سيزورها اليخت ما لم يخرج من المياه الإقليمية للدولة.

ويشترط الجهاز القومى للاتصالات فحص أجهزة اللاسلكى والـGPS التى توجد فى بعض اليخوت، ما يهدر وقتاً طويلاً فى عملية فكها وفحصها إلى جانب تعطلها فى بعض الأحيان.

وأضاف رئيس قطاع الأنشطة السياحية، أن الرسوم التى يفرضها قطاع النقل البحرى وفقاً للقانون رقم 1 لسنة 1996، والذى ينص على منح الشركات المرخص لها بإنشاء الموانئ نسبة 1 فى الألف إلى النقل البحرى، مقابل الإشراف الفنى الذى يقوم به أثناء مراحل التنفيذ، ما يمثل عبئاً على اقتصاديات المشروع، فضلاً عن التكاليف الباهظة لإنشاء ميناء سياحى، الأمر الذى يدفع رجال الأعمال إلى عدم المجازفة بالاستثمار فى المجال.

وقال عبداللطيف، إن قطاع الأنشطة السياحية يعد دراسة خاصة بنشاط (يخوت الرحلة اليومية)، بالتعاون مع غرفة الغوص لتقنين عملها ووضعها تحت سيطرة وإشراف وزارة السياحة.

أشار إلى بعض المخالفات والاشتراطات الفنية التى تسعى اللجنة المشكلة للإشراف على الأنشطة السياحية لتعديلها، وتتمثل فى المخالفات الناتجة من (يخوت السفارى) كالإضرار بالشُعب المرجانية أثناء رسوها فى المياه من خلال ربطها بالشعاب بدلاً من «الشمندورات» المخصصة للرسو.

ويُعد «يخت السفارى» فندقاً صغيراً عائماً تتراوح مدة رحلته ما بين 3 و4 أيام، وتبلغ سعته نحو 7 كبائن، وتسرى عليه جميع الاشتراطات الفنية والأمنية لمراكز الغوص البالغ عددها 314 مركزاً إلى جانب 145 يخت سفارى، وفقاً لإحصائيات قطاع السياحة.

وحددت غرفة الغوص اشتراطات فنية مختلفة لتسرى على باقى مراكز الأنشطة السياحية التى يشرف عليها قطاع الأنشطة بالوزارة، ويبلغ عددها 9 أنشطة بخلاف سياحة الغوص واليخوت.

وتنص الاشتراطات الفنية لباقى مراكز الأنشطة السياحية على أن يكون العاملون بها حاصلين على مؤهلات معينة تمكنهم من العمل البحرى وضرورة حصولهم على رخصة قيادة مركبة بحرية واحتواء المركز على سترات نجاة واستعدادات للإسعاف وجهاز لاسلكى، وأن يقام المركز مباشرة على البحر.

تشمل تلك الأنشطة الألعاب المجرورة، الانزلاق على الماء، البدال الكهربائى واليدوى، الألواح الشراعية، القوارب ذات القاع الزجاجى، الكايت سيرف والسنوركلنج.

أوضح عبداللطيف، أن تكلفة إيجار مراكز الأنشطة السياحية أقل نوعاً ما عن إيجار مراكز الغوص، حيث لا تتجاوز الأولى 7 آلاف دولار شهرياً، مقابل نحو 20 ألف دولار شهرياً لمركز غوص.

وقال رئيس قطاع الأنشطة السياحية، إن نحو 3 ملايين سائح مارسوا نشاط الغوص سنوياً، طبقًا لإحصائيات الوزارة حتى عام 2010، بنسبة 60% من إجمالى حجم إيرادات الأنشطة السياحية فى ذلك الوقت، ولكن أصبح هناك تراجع واضح فى معدلات ممارسى النشاط وإيراداته بعد ثورة يناير 2011.

أضاف أن انتشار الكيانات غير الشرعية من مراكز الغوص التى تمارس النشاط دون تراخيص تُعد من أهم مشاكل ومعوقات تنظيم النشاط، وتعرض حياة السائحين للخطر علماً بأنها غير مراقبة من الناحيتين الأمنية والفنية من قبل وزارة السياحة.

وظهرت مراكز الغوص غير الشرعية عقب القرار الوزارى رقم 297، والذى ينص على عدم إنشاء مراكز للغوص بكل من شرم الشيخ ودهب بجنوب سيناء والغردقة وسفاجا بالبحر الأحمر.

أوضح أن مراكز الغوص المخالفة اتبعت أساليب ملتوية فى الحصول على التراخيص، بعيداً عن الرجوع لوزارة السياحة كالحصول عليها من الاتحاد المصرى للغوص والذى يقتصر نشاطه على الكيانات الرياضية كالإشراف على مباريات الغوص والأندية الرياضية.

أشار إلى أن المراكز المخالفة تقوم بأضرار بيئية بالشُعب المرجانية الأسماك والصيد الجائر، لذلك قررت الوزارة إلغاء القرار الصادر برقم 297 واللجوء لتقنين أوضاع المراكز المخالفة وعددها 137 مركزاً لتكون تحت إشراف الوزارة من الناحيتين الأمنية والفنية.

وذكر أن قطاع الأنشطة السياحية بالتعاون مع الوزارة أرسل إنذاراً لجميع المراكز المخالفة لتقنين أوضاعها حتى تكون تحت الإشراف الفنى للوزارة، مشيراً إلى أن هذا النشاط متعلق بحياة السائحين، لذا وجب إعادة النظر فى تنظيمه.

أوضح عبداللطيف، أن من ضمن اشتراطات تنظيم العمل بهذا النشاط ضرورة حصول مرشد ومدرب الغوص على شهادات معتمدة تؤهله لإرشاد المجموعات السياحية التى لا يزيد عددها على 4 أو 5 أفراد بحد أقصى، وتصدر الشهادات من غرفة الغوص تحت إشراف المتخصصين.

وتتضمن اشتراطات إنشاء مراكز الغوص ضرورة توافر قاعات للتدريب وحمام سباحة والأجهزة الخاصة بالنشاط ويجب ألا تقل عن 60 أسطوانة أكسجين و30 بدلة غطس.

وقال عبداللطيف، إنه تم تشكيل لجنة خاصة لتتولى الإشراف الفنى على هذا النشاط ومراكزه، باعتباره تابعاً لأكثر من جهة كوزارة الدفاع، ممثلة فى قوات حرس الحدود والمسئولة عن مراقبة وعدم السماح لأى فرد أو مركز بممارسة نشاط الغوص إلا بتصريح رسمى منها.

ومن المقرر أن تتضمن الاشتراطات الجديدة لإنشاء أى مركز غوص، الحصول على موافقة وزارة البيئة باعتبارها الجهة المنوطة بالحفاظ على الحياة البحرية وحصول المركز على شهادة مطابقة الجودة العالمية (الأيزو 24803)، لضمان سلامة النواحى الفنية والأمنية.

وأكد عبداللطيف، أن توافر اشتراطات الأمان وشهادات الجودة العالمية يعمل على الترويج لهذا المنتج السياحى بشكل جيد من خلال التأكيد على توافر سبل الحماية المطابقة أو المعمول بها عالمياً.

ولفت إلى أن الجزاءات تُعتبر من ضمن إجراءات واشتراطات الأمان المفروضة على مراكز ويخوت الغوص، حيث يتم تطبيق حزمة من الجزاءات حال وجود أى مركز مخالف، وتتدرج العقوبات بداية من وقف نشاط المركز أو المدرب لفترة تتراوح بين شهر وعام بحد أقصى، وفى حالات المخالفات الجسيمة يتم إلغاء ترخيص المركز نهائياً.