حذر المركز الوطنى لحماية الأسواق والمستهلك، من لجوء بعض الشركات الكبرى لخفض حجم منتجاتها بسبب إرتفاع تكلفة الخامات المستوردة وأبرزها الشيكولاته والبطاطس المقرمشة.
وقال المركز أن بعض الشركات رفعت من أسعار منتجاتها بنسبة تتراوح بين 10 و25% .
قال أحمد كارم المنسق العام للمركز الوطنى لحماية الأسواق والمستهلك، إن شركات تمتلك مصانع وأخرى تستورد المقرمشات والشيكولاته والبسكويت وغيرها من السلع الغذائية الترفيهية قامت بزيادة أسعار منتجاتها ما بين 50 قرشا إلى جنيه، دون سابق إنذار.
وأوضح كارم، أن غالبية الشركات لجأت لتقليل وزن العبوة بالمخالفة لما هو مكتوب علي ظهرها ومعتمد لدى الجهات الرقابية واحتفظت بالسعر دون أى تعديل، بينما أخرى احتفظت بوزن العبوة ورفعت السعر، والاتجاه الثالث اعتمد على زيادة السعر وخفض وزن العبوة لغياب الرقابة وتحقيق هامش ربح أعلى للشركة لسد إلتزاماتها خاصة الإعلانية.
وطالب المنسق العام للمركز، وزارات التموين والصحة والداخلية والتجارة والصناعة، وجهاز حماية المستهلك، بالعمل على تفعيل القانون مع الشركات المخالفة حفاظًا على حق المستهلك الذى يصب بدوره في صالح السوق المحلى والاقتصاد الوطنى.
واستنكر قيام بعض الشركات بالإعلان عن تجديد شكل عبوات غذاية سواء مشروبات أو مقرمشات بينما قامت بإنقاص الحجم والاحتفاظ بالسعر، إذ زادت أسعار المنتجات المعلبة للمياه الغازية ومشروبات الطاقة بحوالى 50 قرشًا لعبوة، بينما المنتجات التى تحتوى على بندق ومكسرات زادت أسعار القطعة ما بين 50 قرشا إلى جنيه، بينما المنتجات التركية من شيكولاته وبسكويت لم تزد أسعارها ما يزيد من منافستها لمثيلاتها المحلية، ما يطرح تساؤل حول دور جهاز حامية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وتابع المنسق العام للمركز: شركة مشروبات غازية قامت بطرح عبوة جديدة تنقص 30 جرام، وكل مليون لتر سيوفر 3000 لتر فى مكسب قدره 5 جنيه أى 150000 مكسب فروقات، علما بأن كل مليون لتر مكسبة 150 ألف جنيه فروقات.
