انتقد صندوق النقد الدولي قرار الحكومة المصرية تأجيل فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة المصرية .
وقال ان القرار يعني أن عبء تقليص عجز الموازنة سوف يقع على الأفراد الأقل قدرة على تحمل ذلك.
وقال كريس جارفيز، رئيس بعثة الصندوق لمصر، في بريد إلكتروني لوكالة أنباء “بلومبرج” ردا على التساؤلات: “نحن نشعر بخيبة الامل من تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية… فهذه الضريبة كانت لتزيد الإيرادات الضرورية، كما كانت عادلة”.
وارتفع مرشر البورصة المصرية “EGX 30” لأعلى مستوى له على الإطلاق في عامين يوم الاثنين 18 مايو بعد قرار تاجيل الضريبة البالغة 10% من الأرباح الرأسمالية لمدة عامين.
وتناضل الحكومة المصرية لجمع الأموال من المصريين الأثرياء في الوقت الذي تسعى فيه لتضييق أحد اكبر العجوزات في الموازنات فى الشرق الأوسط.
وفي مارس الماضي، ألغى المسئولون ضريبة الثروة، والتى كانت مفروضة بواقع 5% على من يزيد دخله السنوى على المليون جنيه ، بعد 9 شهور فقط من تطبيقها، كما جرى توحيد سقف الضرائب عند 22.5% ، بدلا من المستويات المتعددة الأخرى والتى كانت تصل إلى 25% على الشركات.
وذكر جارفيز أن تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية يعني أن تكلفة تقليص العجز في الموازنة سيتحملها الأفراد الأقل قدرة على ذلك.
وتوصلت مصر إلى اتفاقين مبدئيين للحصول على قروض من صندوق النقد الدولي منذ ثورة 2011 التي اطاحت بالرئيس حسني مبارك، ثم سحبت طلبات القروض، وتحولت لحلفائها الخليجيين للحصول على مليارات الدولارات التي تحتاجها لاستيفاء حاجاتها التمويلية.
وفشلت الحكومة فى تحصيل القيمة المستهدفة من الضرائب خلال العام الماضى وجاءت الحصيلة أقل من المستهدف بقيمة 100 مليار جنيه، بعد سنوات من الاضطرابات السياسية والتباطؤ الاقتصادى.
