اجتماع مرتقب بين «المركزى» و«المالية» لتحديد آليات حصر الأصول العقارية بالبنوك خلال أسبوعين
مصرفيون: الضريبة على العقارات المرهونة تضع البنوك بمأزق.. ونعتزم الطعن على تقديراتها
يعقد البنك المركزى اجتماعاً مع وزارة المالية خلال أسبوعين؛ لمناقشة تداعيات فرض الضريبة العقارية على الأصول العقارية المرهونة للبنوك كضمانات لقروض العملاء.
يأتى هذا الاجتماع فى أعقاب قرار إلزام البنوك بتطبيق الضريبة العقارية المستحقة على ما فى حوزتها من رهون عقارية مع تحميلها للمالك، ومنح الإدارات القانونية بالبنوك حق الطعن على تقديرات الضريبة العقارية نيابة عن المالك.
وأشار مصرفيون إلى اعتزام عدد من البنوك الطعن على القرار الذى أصدره وزير المالية قبل أسبوعين، ووصف بعضهم بأنه غير مدروس، ولا يراعى الأوضاع الاقتصادية الراهنة التى تمر بها البلاد.
قال محمد إبراهيم، مسئول قطاع الديون المتعثرة بأحد البنوك العامة، إن وزارة المالية أصدرت عدداً من القواعد التنظيمية تتمثل فى إلزام البنوك بأداء الضريبة المستحقة على العقارات التى فى حيازتها نيابة عن مالكيها إلى حين إتمام عمليات التسوية مع العملاء.
وأشار إبراهيم إلى أن هذه القواعد لا تتماشى مع سياسة القطاع المصرفى فى التعامل مع المتعثرين أو من يتم منحهم ائتماناً بضمان الرهون العقارية، معتبراً أن هذا يخلق أمام البنوك عوائق كبرى فى إيجاد بدائل لضمانات الاقراض دون مخاطرة، حيث يمثل الرهن العقارى آلية فعالة وضمانة ثمينة لتحصيل القروض من العملاء.
أفاد إبراهيم بأن الفترة القادمة ستشهد معاودة البنوك فرض اجراءات احترازية عند التمويل؛ لضمان عدم المخاطرة بأموال المودعين كتقديم قروض بضمان الودائع والمدخرات البنكية أو بضمان تحويل المرتب، مؤكداً أن كل هذه الإجراءات والضمانات تعتبرها البنوك ضعيفة إذا كان حجم الاقتراض أكبر منهما.
أشار إلى أن وجود تنسيق دائم مع اتحاد بنوك مصر والبنك المركزى لإعادة مناقشة هذا الأمر، كما يعتزم كثير من المصارف التقدم بطعون على تقديرات الضريبة العقارية قبل التطبيق، لافتاً إلى أن البنوك لم تطبق القرار بعد.
من جانبه، قال مسئول بالبنك المركزى، إنه من المقرر عقد اجتماع مع وزارة المالية لمناقشة آليات حصر الأصول العقارية بالبنوك، بالإضافة إلى التطرق لدفع البنوك ضرائب على الأصول العقارية التى آلت ملكيتها لها، وكذلك الرهون العقارية لمنح الائتمان.
وأشار المسئول إلى أن البنوك لم تطعن حتى الآن على تقديرات الضريبة العقارية، متوقعاً بدء الطعن حال ارتفاع التقييم الضريبى.
وفى سياق مواز، قالت رقية رياض، المستشار القانونى باتحاد بنوك مصر، إن هناك تنسيقاً مع الإدارات القانونية بالبنوك لمناقشة تداعيات القرار الذى وصفته بأنه غير مدروس، ولا يخضع لآليات وضوابط تلائم القطاع المصرفى.
وأوضحت «رياض»، أن الاتحاد طالب وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الضرائب بتأجيل الضريبة العقارية على الأصول التى آلت ملكيتها للبنوك لحين التخلص منها؛ حتى لا تتسبب فى أعباء إضافية على البنوك، خاصة أنها عبارة عن تسويات عينية.
ذكرت أن قرار وزارة المالية سيؤثر على مناخ الاستثمار فى مصر، ويدفع بحالات التعثر إلى الزيادة خلال الفترة المقبلة فى ظل الركود الذى يشهده السوق فى الوقت الراهن.
توقعت أن يتم النظر فى هذا الأمر مجدداً من قبل المالية لتضرر القطاع المصرفى من هذا القرار.
قالت «رياض»، إن أبرز تداعيات فرض الضريبة على الرهون العقارية تخوف البنوك من قبول ضمانات عقارية عن تمويلاتها تجنباً لتحمل تكلفة إضافية حال تعثر العميل أو تخلفه عن السداد.
وشهدت الفترة الماضية اجتماعات متوالية بين اتحاد بنوك مصر مع مصلحة الضرائب العقارية لوضع آليات تحصيل الضريبة على الأصول التى آلت ملكيتها للبنوك جراء تعثر أصحاب هذه الأصول فى السداد.
وأوضحت «رياض»، أن مطالب البنوك بإعفاء هذه الأصول من فرض ضريبة منطقي فى ظل ركود حالة السوق، وعدم الاستفادة من هذه الأصول بما يعود عليها بالربحية.
أشارت «رياض» إلى أن طلب الإعفاء يلزمه تعديل تشريعى، ولا يكون مجرد قرار يؤخذ من قبل الجهات المعنية، لافتة إلى أن اتحاد البنوك سيبحث الوضع القانونى للإعفاء حالة توجيه طلب من البنك المركزى بذلك.
قال وجدى عبدالعزيز، رئيس القطاع القانونى ببنك الاستثمار العربى، إن البنوك ستقوم بالطعن حال المغالاة فى قيمة الضريبة سواء للأصول المملوكة لها من مقار وفروع أو الأصول التى آلت إليها نتيجة تسويات عينية.
وطالب عبدالعزيز بضرورة سن تشريع جديد يمنح للبنوك مهلة للتصرف فى العقارات التى آلت لها، مقترحاً ألا تقل عن عامين.
