30 يونيو الحد الأقصي لتوفيق أوضاع شركات الاستضافة وفقا لقرار 316
جازت هيئه الرقابة المالية بناء علي الأجتماع الذي عقد مع قطاع الخدمات والمعلومات وممثلي شعبة الاوراق المالية و الفنيين التابعين لها لتذيل عقبات تنفيذ بنود قرار رقم 1005 لسنة 2013 ,تواجد أعضاء إدارة تكنولوجيا المعلومات في حجرة مركز البيانات ” IT ” في حالة عدم وجود مساحة أخري مع ضرورة الحفاظ علي الأجهزه والخوادم من المتلفات كالمياة وغيرها .
وقالت الهيئة انه يتوجب علي شركات الاستضافة القائمة في السوق قبل صدور قرار الاستضافة رقم 316 لسنة 2014 توفيق أوضاعها وفقا لهذا القرار بحد أقصي 30 يونيو المقبل ولا يتوجب علي شركات السمسرة المرخص لها نقل المقر الاحتياطي الي مقر اخر مرخص له , وذلك في ضوء توفيق شركات السمسرة لمقرها الاحتياطي في حاله التعاقد مع شركة من شركات الاستضافة المقيدة في سجل الاستضافة بهيئة الرقابة المالية , او ان تقوم بانشاء مقر احتياطي خاص بها في احدي فروعها أو في مقر خاص .
كما أٌقرت توفيق أوضاع جميع شركات السمسرة الغير حاصلة علي رخصة التداول الإلكتروني وفقا للفرع الأول من القرار ,بالأضافة الي تفعيل خادم الـ fax وغلق السجل اليدوي واستخدام السجل الإلكتروني بدل منه, وتقوم الشعبة بمخاطبة جميع شركات السمسرة التي لم تفعل السجل الإلكتروني للتقدم بطلب لتفعلية .
وعن التكلفة المالية العالمية لمواصفات الخوادم المطلوبة قالت الهيئة أنه لاتوج اية اشتراطات علي الخوادم في البيئة التكنولوجية أو التداول الإلكتروني , وأوصت شركات السمسرة بالأستعانة باستشاري نظم معلومات ذي خبرة للمساعدة تقديم بدائل تكنولوجية بأسعار تتناسب مع ظروف الشركة ,واوضح مستشار الشعبة أن الجهاز الخادم الذي يحقق مستوي مناسب للعمل لايزيد عن 11 الف جنيه وهو سعر مناسب جدا.
فيما أشارت الرقابه الماليه الي ان الاختيارات المتاحة لدي شركات السمسرة لتفعيل نظام مانع الاختراق تكمن في شراء جهاز منفصل ips يحقق أعلي معدل من الحماية لمن يتحمل تكلفتة اذا كانت الشركة حاصلة علي رخصة التداول الإلكتروني , بالاضافة الي امكانية شراء نسخة من البرنامج تثبت علي جهاز خادم بما يحقق الحد الأدني المقبول من الحماية ,خاصة وأنه أقل تكلفة ,اما عن الشركات الغير حاصلة علي رخصة التداول الإلكتروني فيمكن شراء نسخة antivirus بوظيفة الـ ips .
كما نصت متطلبات صناعة تكنولوجيا المعلومات علي أن استخدام أي نسخة من نسخ نظم التشغيل operating system خاصة وأنه شأن عام للدولة غير خاص فقط بالهيئة .
وقد طالبت شركات السمسرة بتخفيض سعة خطوط الربط المطلوبه وجاء رد الهيئة بأن سعة خطوط الربط في المتوسط اللازمة لشركات السمسرة هي mbps 1 ,والفرق في التكلفة بين سعة الخطوط في السنة لا يشكل عبئا ماديا كبيرا , حيث تبلغ أسعار خطوط الربط التقريبية سنويا كما هي مسعرة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كما يلي >> mbps 1 : 16 الف جنيه , و kbps 512 : 13 الف جنيه , و kbps 256 : 11.5 الف جنيه << خاصة وأن شركات توريد خدمات خطوط الربط والإنترنت قامت بتخفيض أسعار الخطوط لشركات الأوراق المالية الأعضاء في الشعبة .
فيما وافقت الهيئه علي ان تكون الفترة المناسبة للإحتفاظ بسجلات الكاميرات إن وجدت شهر واحد فقط , وتخاطب ايضا الادارة المعنيه بحل مشكلة الشركات التي تواجه حاليا صعوبة في البحث عن القرارات في موقع الهيئة الإلكتروني .
وفي سياق متصل تم انشاء بريد الكتروني عام للإدارة العامة لإعتماد النظم والرقابة للتواصل شركات السمسرة خاصة أنها تعتمد اعتمادا كبيرا في عملها علي المراسلة عن طريق البريد الإلكتروني للموظفين والعاملين .
وأشارت الهيئة أنة يتوجب علي كل شركة سمسرة تفعيل الصيانة الدورية لأجهزة تأمين الشبكات وتجهيزات المقر , و التحديث الدوري لأنظمة التشغيل والتطبيقات والبرمجيات , ويمكن أن يقوم بهاتين الوظيفتين شخص واحد معين في الشركة أو استشاري لها , أو شركة صيانة أخري .
وعن بند التنازل عن الرخصة قالت انه يمكن أن تتقدم شركات السمسرة التي يتضح لها أن عائدات التداول الإلكتروني لا تغطي تكاليف الإلتزام بالمتطلبات الواردة بالفرع الثاني من القرار تقوم بالاتجاه الي الهيئة بطلب لإلغاء رخصة النشاط .
