أكد مصر قضائي مسئول أن لجنة حصر أموال الإخوان لم تتخذ قرارا بشأن التظلم الثاني المقدم من اللاعب محمد أبو تريكه ضد قرار اللجنة بالتحفظ على أمواله وممتلكاته ، كما أن اللجنة لم تحدد جلسة لنظر وبحث ودراسة التظلم لإتخاذ قرارا بشأنه في ضوء ما تم ارفاقه من مع التظلم من مستندات.
وبسياق متصل قال هشام عبد ربه، دفاع اللاعب محمد أبو تريكه أنه قدم مستندات جديدة مع التظلم الجديد، وهي عبارة عن حسابات ” أبو تريكه ” الشخصية، والإقرارات الضريبية له، وتشمل المستندات المقدمة جميع ممتلكاته، المنفصلة تماما عن شركة ” تورز للسياحة ” المملوكة له والصادر بشأنها قرار التحفظ .
وشدد محامي أبو تريكة على أن شريكه انفصل منذ عامين عن الشركة .
وكان اللاعب الشهير قد تقدم بطعن أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة على قرار التحفظ على أمواله وهو الطعن الذي حددت المحكمة جلسة 26 يوليو المقبل نظر أولى جلساته .
يذكر أن كافة الطعون المقدمة للمحكمة على قرارات لجنة حصر أموال الإخوان ببطلان قراراتها بالتحفظ على الشرطات قد تم تقديمها استنادا إلى حكم أصدرته الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة بإلغاء قرارات لجنة حصر أموال الإخوان بالتحفظ على أموال 20 شخصية ورهنت المحكمة شرعية قرار التحفظ على الأموال بحتمية تأسيسه على حكم تصدره محكمة الجنايات اعتبارا بأنه لا يجوز التحفظ على أموال شخص ما لم يصدر ضده حكم استنادا إلى أن خطر الاستبداد أشد ضررا على الإنسان من خطر الإرهاب ، طبقا لحيثيات الحكم .
