دراسة تأسيس شركة لصيانة وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة بتكلفة 500 مليون دولار
إضافة 2000 ميجاوات للشبكة القومية من المناقصات التنافسية خلال 5 سنوات
15 شركة وقعت اتفاقية إتاحة الأراضى لإقامة محطات بقدرة 720 ميجاوات
تدرس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة العرض المقدم من شركة فيستاس الإسبانية لإنشاء محطات طاقة رياح بقدرة 2200 ميجاوات وبتكلفة استثمارية تبلغ 4.4 مليار دولار.
قال الدكتور محمد صلاح السبكى رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة إن الهيئة تدرس عرض الشركة وسيتم توقيع مذكرة تفاهم للمشروع بعد الانتهاء من مراجعة دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية.
أضاف لـ« البورصة» أن «فيستاس» تستهدف إنشاء محطات لتوليد الكهرباء فى مناطق غرب وشرق النيل وخليج السويس على ساحل البحر الأحمر بقدرات مختلفة وتابع «العرض المقدم من فيستاس شبيه بعرض شركة سيمنس الألمانية».
أوضح السبكى أن هيئة الطاقة المتجددة بدأت إجراءات الحصول على الضمانة الحكومية للمشروعات ويتم حالياً عرضها على مجلس الوزراء وأكد على عدم وجود عوائق أمام إصدار الضمانة.
أشار إلى أن «فيستاس» تقدمت بعرض آخر للتعاون مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لتدشين مشروع لصيانة وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة بتكلفة استثمارية تبلغ 500 مليون دولار ويتم دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع.
وحول المناقصات التنافسية التى تطرحها الهيئة قال السبكى «نستهدف إضافة 2000 ميجاوات من المشروعات خلال 5 سنوات ومعظم المشروعات سيتم تدشينها فى خليج السويس».
أضاف أن 25 شركة وتحالفاً يستكملون حالياً إجراءات تأسيس شركات المشروع وفقاً للضوابط والقواعد التى أعلن عنها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك تمهيداً لتوقيع اتفاقية إتاحة الأراضى مع الهيئة.
ووقعت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة اتفاقية إتاحة الأراضى لإقامة محطات الشمس والرياح مع 15 شركة لإقامة مشروعات بقدرة 720 ميجاوات وتضم قائمة الشركات «سكاتك وأوراسكوم للاتصالات وفأس وفيلادلفيا وصن إنفنتى وتى كى وأوراسكوم للطاقة الشمسية وأى تى إنفيستمينت والدلتا للطاقة والفنار للطاقة وأوراسكوم لطاقة الرياح وعبد اللطيف جميل ونايل كابيتال وأوراسكوم للإنشاءات وتوكل».
وقال السبكى إن إتاحة الأراضى تتم من خلال تقديم 4 مستندات تشمل صورة من خطاب الـهيئة الصادر من الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة المتجددة ودليل إتاحة الأراضى وطلب برغبة المستثمر طبقاً للأراضى المتاحة وتمثل كل منها قطعة أرض من تلك المحددة من قبل الهيئة.
وتتضمن المستندات المطلوبة للبدء فى المحطة دراسة جدوى مبدئية وخطاب ضمان من أحد البنوك بقيمة تعادل %1 من الاستثمارات التقديرية للمشروع التى تقدرها الهيئة بـ1.5 مليون دولار لكل ميجاوات للخلايا الشمسية الفوتوفلطية و1.3 مليون دولار لكل ميجاوات لطاقة الرياح.
أوضح السبكى أنه طبقاً للقانون فسيتم منح الأراضى للمستثمرين بنظام حق الانتفاع يعادل %2 من الطاقة المنتجة بالمحطة وتم حسابها على أساس أن الخلايا الشمسية الموجودة فى كل كيلو متر مربع من الأرض يستطيع أن ينتج 170 مليون كيلووات.
أشار إلى أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تقوم بجميع إجراءات الوصلات والمحولات والصيانة لمشروعات الطاقة الشمسية وسيتم توصيل كل 8 مشروعات على محطة محولات وعدد كبير من الشركات المتأهلة لإقامة المشروعات ستسدد تقاسم تكاليف الربط مع الشبكة بعد بدء قياسات الأرض.
وتستهدف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بدء تنفيذ مشروعات الشمس والرياح منتصف العام المقبل بقدرة 4 آلاف ميجاوات وباستثمارات 7 مليارات دولار من خلال 136 شركة تأهلت لإقامة المشروعات.
أوضح السبكى أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة تعمل على التوسع فى إقامة محطات الشمس والرياح من خلال القطاع الخاص وجميع المراجعات الخاصة عقود واتفاقيات شراء الطاقة تمت مناقشتها مع جميع المستثمرين للبدء فى إقامة المحطات وتخصيص الأرض والإعلان عن المرحلة الثانية من المشروعات.
لفت إلى أن فرص الاستثمار فى مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة واعدة جداً مشيراً إلى أن الدولة من خلال عملية التباحث وتبادل الآراء مع الممولين والمطورين والمستثمرين تعطى نوعاً من الضمانة فى منظومة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بحيث يتم الاتفاق على التفاصيل قبل دخول المشاريع حيز التنفيذ.
وقال السبكى «الدولة تهدف للتوسع فى الطاقة المتجددة عن طريق تغذية المبانى الحكومية التابعة لها بالطاقة الشمسية».
وتعتزم الحكومة إقامة محطات تعمل بالطاقة الشمسية على أسطح المبانى الحكومية وربطها بالشبكة القومية لعدد 1000 مبنى بواقع 25 مبنى لكل وزارة فى المرحلة الأولى بعد نجاح مشروع استغلال سطحى وزارة الكهرباء لإقامة محطتين طاقة شمسية قدرة 40 كيلووات لكل محطة وربطها بالشبكة وكذلك تعميم التجربة على وجميع المبانى التابعة لشركات الكهرباء.
وأشار السبكى إلى إطلاق مبادرة لتشجيع المستهلكين على استخدام الطاقات المتجددة على أسطح منازلهم وتحويل المستهلك إلى منتج للطاقة الكهربائية، باستخدام وحدات الخلايا الفوتوفلطية التى تحول الطاقة الشمسية مباشرة إلى طاقة كهربائية يمكن استخدامها فى تأمين الطاقة الكهربائية لمنازلهم وتبادل الفائض منها على الشبكة مما يحقق عائداً اقتصادياً لهم.
