قال أصحاب مصانع الأسمنت ، إن المعايير التى أعلنتها وزارة البيئة أبريل الماضى بشأن تداول ونقل وتخزين الفحم واستخدامه ضمن مزيج الطاقة فى صناعة الأسمنت، تعد أكثر صرامة من المعايير الأوروبية.
ذكر فاروق مصطفى رئيس شركة بنى سويف للأسمنت، إن تنفيذ الآليات التى وضعتها وزارة البيئة بها نوع من الصعوبة، وعلى الدولة أن تقوم بتوفير وتجهيز الموانئ اللازمة لتلبية احتياجات المصانع من الفحم خلال الفترة المقبلة.
أشار إلى أن الشركات التى تقع فى الحيز السكانى عليها أن توفق أوضاعها أو أن تقوم الحكومة بتوفير أماكن جديدة لها، خاصة أن الآليات لا تسمح باستخدام الفحم فى الأماكن الجديدة.
أوضح أن الشركة تقوم بإعداد دراسة لإمكانية التحويل وتحديد التكلفة والمعدات على أن يتم التحويل خلال شهر سبتمبر المقبل.
قال مسئول فى إحدى شركات الأسمنت، إن مصانع تقدمت لوزارة البيئة بالدراسات الخاصة بالتأثير البيئى للتحول للفحم وتنتظر موافقة الوزارة خاصة بعد صدور آليات استيراد الفحم من قبل الوزارة مؤخرا.
وأوضح المصدر أن الفحم يشكل %70 من الطاقة الإنتاجية للشركات، بينما تمثل استخدام المخلفات الزراعية والمنزلية والصناعية %5 فقط من طاقتها الانتاجية.
وأكد أسامة سعيد أنيس، مدير البيئة والتنمية المستدامة لشركة «أسمنت أسيوط، أن المعايير التى أعلنتها وزارة البيئة تعد أكثر صرامة من المعايير الأوروبية، ويجب أن تتعاون الدولة أكثر مع المصانع لتشجيع صناعة الأسمنت وعدم تضييق الخناق عليها.
أكد أنيس، أن شركته واحدة ضمن 19 شركة تقدمت بدراسة تقييم أثر بيئى لوزارة البيئة منذ عدة أشهر للحصول على موافقة استخدام الفحم ضمن مزيج الطاقة.
أضاف أن المصنع سيقوم باستيراد أول شحنة من الفحم خلال 6 أشهر المقبلة، وإجمالى الكمية المستهدف استيرادها حتى نهاية العام الجارى تتراوح بين 400 و500 ألف طن.
أوضح أن الشركة تعمل على استبدال الفلاتر الكهربائية فى المصنع بأخرى أحدث بإجمالى تكلفة 20 مليون دولار، لرفع كفاءة الفلاتر بالمصنع لتقليل نسبة الانبعاثات لتتوافق مع الاشتراطات البيئية.
وأكد المهندس سامى عمارة، المدير التنفيذى لـ»رويال المنيا»، أنها لم تحصل على الموافقة النهائية لاستخدام الفحم ضمن مزيج الطاقة وتتواصل مع وزارة البيئة للانتهاء من الإجراءات الأخيرة.
وأوضح عمارة، أن استخدام الفحم ضرورة لجميع المصانع الأسمنت نتيجة أزمة الطاقة التى شهدتها البلاد السنوات الماضية وحتى الآن، وأنه لا يتعارض نهائياً مع سعى الدولة لوضع الاشتراطات والمعايير البيئية لاستيراد واستخدام الفحم ضمن مزيج الطاقة للحفاظ على صحة المواطنين.
لفت عمارة إلى أن المعاير التى وضعتها وزارة البيئة مطابقة للمعايير الأوروبية بأحدث التكنولوجيات ويجرى تجهيز المصنع ليتلائم بيئيا مع معايير استخدام الفحم.
أوضح أن رويال المنيا، خصصت 50 مليون جنيه لاستيراد التجهيزات الفنية المتمثلة فى طاحونة الفحم والآليات والمعدات اللازمة لدخول الفحم ضمن مزيج الطاقة.
اضاف عمارة أن شركته استوردت 50 ألف طن فحم من أمريكا خلال الأسابيع الماضية ويوجد جزء من الشحنة فى الميناء والآخر فى المخازن التابعة للمصنع، وتستهدف استيراد 100 ألف طن فحم قبل نهاية العام الجارى.
واضاف أن الشركة تدرس إدخال مصادر وقود بديلة بجانب الفحم فى مزيج الطاقة وتستهدف الاعتماد على المخلفات الزراعية بنسبة لا تقل عن %10 بنهاية العام الجارى.
وأشار خالد فهمى وزير البيئة إلى أن أبرز المعايير والاشتراطات الخاصة بتداول الفحم تتمثل فى أن تتولى هيئات الموانئ المستقبلة للفحم مسئولية مراقبة التداول الأمن للفحم بالميناء، على أن تقع مسئولية الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية على شركات الشحن والتفريغ،
طبقا للضوابط الصادرة عن جهاز شئون البيئة ولمندوبى الجهاز وهيئات النقل البحرى والنهرى من ذوى الضبطية القضائية الحق فى دخول الميناء للرقابة والإشراف واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى حالة المخالفة.
وأضاف، أن الشركات والمنشآت المتداولة للفحم وهيئات الموانئ تخضع لأحكام الرصد البيئى والسجل البيئى المنصوص عليها فى المادتين رقمى 22 و24 من قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994.
كما تخضع هيئات الموانئ لأحكام قيد العاملين بها ضمن المشتغلين بالأعمال البيئية المنصوص عليها فى المادة 13 مكررا من قانون البيئة.
وتلتزم المنشآت العاملة فى مجال شحن تفريغ الفحم قبل العمل بهذا القرار بأن توفق أوضاعها طبقًا لأحكامه خلال فترة عام من تاريخ العمل به، وذلك بعد تقديم دراسة بيئية لجهاز شئون البيئة وفقا للنماذج والإجراءات والأسس الصادرة عنه.
ويحظر تشوين الفحم خارج المنشآت المرخص لها بتداوله أو استخدامه دون موافقة بيئية طبقا لدراسة تقويم الأثر البيئى.
ولفت إلى أن الاشتراطات الخاصة بتداول الفحم الحجرى أو البترولى فى كل من الموانئ والأرصفة ومحطات التخزين فتتضمن فيما يتعلق بالتفريغ فى الموانئ، أن يكون تفريغ الفحم من السفن إلى الشاحنات أو السيور الناقلة باستخدام نواقل حلزونية مغلقة أو الكباشات المغلقة،
ويحظر تفريغ الفحم على الأرصفة وساحات التشغيل حتى ولو كان بشكل مؤقت، ويحظر تفريغ الفحم بمنطقة المخطاف إلا بتصريح من الجهة الإدارية المختصة وذلك للشركات التى لديها تصريح باعمال الشحن والتفريغ على أرصفة الميناء المعنى، حفاظا على البيئة المائية.
وفى حالة استخدام الكباشات المغلقة يلزم تغطية المسافة بين السفن وأرصفة الموانئ بستائر قماشية من مادة البولى إيثلين ويجب استخدام المياه المرذذة عن مناطق التفريغ.
فيما يتعلق بالتخزين، فيجب أن يكون التخزين على هيئة أكوام، أما داخل مخازن نصف كروية أو هناجر على هيئة مظلة.
ويصدر قرار من وزير البيئة بالاتفاق مع وزير النقل يحدد طريقة التخزين بكل ميناء بناء على حساسية الميناء والمنطقة المحيطة وعرض الأمر على مجلس الوزراء لإصدار القرار.
ولا يجوز التخزين فى الأراضى الزراعية أو حرم الطرق السريعة، ويكون الحد الأقصى لارتفاع الأكوام المغوطة تسعة أمتار فوق سطح الأرض وغير المغوطة 5 أمتار، ولا تتجاوز مدة التخزين المؤقت بأى حال من الأحوال شهراً واحداً.
ويجب تركيب أجهزة رصد مستمرة للأتربة على نفقة شركات الشحن والتفريغ، ويجوز استخدام كاميرات تعمل بالأشعة تحت الحمراء للإنذار المبكر للنقاط الساخنة داخل الأكوام المخزنة.
وفيما يتعلق بالنقل بالشحنات يلزم حصول شاحنات النقل على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة التى تسمح لها بعملية نقل الفحم بعد موافقة جهاز شئون البيئة.
ويجب تغطية الفحم على نحو محكم لضمان عدم تناثره أو تسرب غباره، وينبغى الالتزام بسعة الشاحنات المقررة عن طريق ميزان بسكول، واتخاذ جميع احتياطات الأمان ووضع العلامات الدولية الدالة على درجة الخطورة.
