«المالية» تمنح مستثمرى الطاقة الجديدة والمتجددة ضمانة مشروعات الشراكة العامة والخاصة
مفاوضات مع «المركزى» لتوفير العملة الأجنبية للشركات حال عدم استقرار سعر الصرف
توقيع عقود الشراء مع «المصرية لنقل الكهرباء» بداية الشهر المقبل حال الإغلاق المالى
لن يتم إلغاء القسط الثابت للمصانع لأنه جزء من التعريفة ونبحث إعادة النظر فى آليات التحصيل
أرسلت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مذكرة إلى مجلس الوزراء بالمقترحات المقدمة من مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لتحديد آليات وضوابط بيع وشراء الطاقة المنتجة من المخلفات.
قال الدكتور حافظ سلماوى مدير تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إن تعريفة طاقة المخلفات أكثر تعقيدًا من الشمس والرياح لأن أسعارهما ثابتة ومحددة ولا يتكلف المستثمر أو الحكومة أعباء إضافية على عكس المخلفات التى تتغير أسعارها مع الوقت.
أضاف فى حوار لـ»البورصة» إن الجهاز تقدم بمقترحين لبدء مشروعات توليد الكهرباء من المخلفات الأول محاسبة المستثمر بنفس تكلفة الكيلو وات ساعة المنتج من المحطات التقليدية التى تستخدم المازوت ويرتبط بالتكلفة المنتجة وليس بقيمة المخلفات التى تحتاج لعمليات كثيرة وتتغير أسعارها.
أوضح أن المقترح الثانى أن يتم اعتبارها مشروعات شراكة عامة وخاصة وطرح مناقصات على أن تختلف العقود وفقا لنوع المخلفات وتكلفة النقل والإنتاج بالتعاون مع المحافظات للسيطرة على متغيرات الأسواق.
أشار سلماوى إلى صعوبة تحديد تعريفة تغذية ثابتة لطاقة المخلفات لوجود متغيرات فى عملية شراء ونقل المخلفات خاصة فى حالة زيادة الطلب عليها من قبل المستثمرين.
وقال إن ألمانيا نجحت فى تحديد تعريفة تغذية لطاقة المخلفات ولكن لأنواع معينة منها وبتكنولوجيات واضحة وأغلب مستثمرى مشروعات توليد الكهرباء من طاقة المخلفات أصحاب المزارع الذين يعتمدون على الاستفادة من المخلفات الزراعية.
أضاف أن وزارة المالية أرسلت خطابًا لوزارة الكهرباء تؤكد فيه منح مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ضمانة مشروعات الشراكة العامة والخاصة لعقود شراء الطاقة وتختلف العقود حسب قدرة المشروع ونوع الطاقة المشتراة.
وكانت وزارة الكهرباء أعلنت فى سبتمبر الماضى عن الأسعار التى ستقوم الحكومة بموجبها بشراء الكهرباء المولدة من محطات الشمس والرياح سواء من المنازل أو شركات القطاع الخاص لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلى للكهرباء.
أوضح سلماوى أن وزارة المالية ستمنح المستثمرين ضمانة سيادية تطبق بنفس نظام مشروعات «PPP» وتصدر الضمانة من خلال عقد منفصل يسمى العقد المباشر ويضم الشركة المصرية لنقل الكهرباء ووزارة المالية والمستثمرين والجهة التمويلية.
أشار إلى أن «الكهرباء» تسعى للتفاوض مع البنك المركزى لتوفير العملة الأجنبية لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة فى حال عدم استقرار سعر الصرف والسوق الموازى وتابع «تم الاتفاق مع المستثمرين منذ بداية المشروعات على شراء الطاقة المنتجة من المحطات بالعملة المحلية ولا يوجد تفاوض فى ذلك».
وحول تخوفات مستثمرى الطاقة المتجددة من البند الخاص بالتحكيم المحلى فى حال النزاعات قال سلماوى إن التحكيم فى مشروعات التعريفة مختلف عن المحطات التقليدية وسيختص مركز القاهرة الإقليمى بإجراءات التحكيم الدولية طبقاً لقواعد البنك الدولى ولا يوجد أى مشكلة خاصة أن التحكيم فى حال النزاعات سيكون بين شركتين مصريتين «شركة نقل الكهرباء وشركة الطاقة المتجددة التى تم تأسيسها وفقًا لقواعد وضوابط القانون المصرى».
أضاف مدير تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إن عقود اتفاقية شراء الطاقة ستكون متاحة فى الشركة المصرية لنقل الكهرباء بداية شهر يونيو المقبل وبعد تسديد المستثمرين لقيمة خطاب ضمان تنفيذ المحطة والإغلاق المالى للمشروع سيتم منحهم الترخيص الخاص بإقامة المشروع لمدة 20 سنة للمحطة الشمسية و25 سنة للرياح.
أوضح أنه طبقًا للقانون يتم منح الأراضى للمستثمرين بنظام حق الانتفاع بنحو %2 من الطاقة المنتجة بالمحطة وحسابها على أساس إنتاج الخلايا الشمسية الموجودة فى كل كيلومتر مربع من الأرض لـ170 مليون كيلو وات سنويًا.
أشار سلماوى إلى تشكيل لجنة تضم الشركة المصرية لنقل الكهرباء والشركات المنفذة لمشروعات الطاقة المتجددة والاتفاق على تاريخ للتشغيل التجارى للمشروع وحال إخلال أحد الأطراف بالاتفاق أو تأخر فى التنفيذ يقوم بدفع غرامة يومية بقيمة 4 آلاف جنيه لكل ميجاوات.
وذكر أنه حال انتهاء المستثمرين من تدبير مصادر تمويل مشروعات تصل قدرتها الإجمالية لـ2000 ميجاوات من الرياح أو الشمس سيتم تعديل تعريفة الشراء ولن ينتظر المرفق إتمام العامين المنصوص عليهما بالقانون متوقعًا الإغلاق المالى للمشروعات فى الربع الأول من 2016.
وحول محطات الطاقة الشمسية الصغيرة التى حددتها الوزارة بقدرة 300 ميجاوات، قال سلماوى إن هناك طلبات من شركات خاصة لإنشاء محطات بقدرات نحو 12 ميجاوات والنسبة التى تستهدفها الوزارة ستتحق بنهاية العام المقبل.
ورفض سلماوى طلب بعض المستثمرين إلغاء القسط الثابت للمصانع وقال «القسط الثابت جزء من التعريفة وإعادة هيكلة الكهرباء التى أعلنت عنها الدولة وما يطلبه البعض يعنى استقطاع جزء معين للإخلال بالمنظومة».
أشار إلى إمكانية إعادة النظر فى آليات تحصيل الأقساط لتصبح كل 3 أشهر لكن تغيير قيمة القسط الثابت وعدم زيادتها قرار سيادى تختص بإصداره الحكومة.
وقال سلماوى إن الرئيس عبدالفتاح السيسى سيقر قانون الكهرباء خلال أيام بعد مراجعته من مجلس الدولة وتابع «القانون سيعمل على توفير الاستثمارات والتوسع فى قدرات الإنتاج والشبكات اللازمة لنقلها وتوزيعها وتطوير مزيج إمدادات الطاقة وزيادة الاعتماد على المصادر المتجددة».
أضاف أنه سيتم إنشاء سوق كهرباء تنافسى على أن يتم نقل المستهلكين تدريجيًا من السوق المنظم إلى التنافسى على ثلاث مراحل وتضم كبار المستهلكين المرتبطين بشبكة النقل المستهلكين ذوى القدرة التعاقدية أكبر من 500 كيلو وات وباقى المستهلكين.
أوضح سلماوى أنه من المخطط أن تستغرق كل مرحلة 3 سنوات وإنشاء سوق العقود خلال المرحلة الأولى وسوق طاقة الموازنة والخدمات والمساعدة فى المرحلة الثانية والأخيرة «التاجر العمومى» من خلال السوق المنظم ليكون نقطة وحيدة لتقديم الدعم فى حالة ما إذا تقرر دعم بعض فئات المستهلكين.
أشار إلى الانتهاء من وثيقة تصميم السوق وقواعد التجارة والتسويق للمرحلة الأولى ويجرى تطوير مراكز التحكم بما يتلاءم مع احتياجات التشغيل لسوق الكهرباء بعد وضع الشروط المرجعية لتأهيل الشركة المصرية لنقل الكهرباء للقيام بدور مشغل الشبكة.
وقال سلماوى إن سوق الكهرباء التنافسى يهدف إلى تحقيق تأمين التغذية الكهربائية وتحفيز الاستثمار ورفع كفاءة الإنتاج وجميع التشريعات الخاصة بالكهرباء فى مصر تحت «قانون واحد».
وأضاف «قانون الكهرباء الجديد ينص على إقامة سوق تنافسى للطاقة يقوم على أساس العقود المباشرة بين المنتجين والمستهلكين وإنشاء مشغل الشبكة وضمان استقلاليته وفصل ملكيته عن باقى الأنشطة والسماح باستخدام شبكات النقل بواسطة المنتجين المستقلين للوصول إلى المستهلكين مع التأكيد على استقلالية جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك».
