حددت محكمة القاهرة الاقتصادية، جلسة 16 يونيو المقبل، أولى جلسات محاكمة هاني لطفي عواد عبد الوهاب و 11 متهما آخرين، في قضية توظيف الأموال في “فوركس” والمعروفة إعلاميا بـ “قضية شركة ستار” والتي تجاوز عدد المودعين المجني عليهم فيها 1000 مودع، وبلغ حجم الأموال فيها ما يزيد عن 62 مليون دولار أمريكي.
وستعقد الجلسة أمام الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات الاقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكي.
وكانت المستشار هشام بركات النائب العام قد أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة الشئون المالية والتجارية بإشراف المستشار محمد سمير فوده المحامي العام الأول للنيابة.
وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم توجيه الدعوة للجمهور لجمع الأموال وتوظيفها دون ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية، ومزاولة نشاط تلقي الأموال دون ترخيص، وتلقيهم أموالا من المواطنين والامتناع عن ردها.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين وجهوا الدعوة للجمهور لجمع الأموال لتوظيفها واستثمارها في مجال المضاربة في البورصات العالمية (فوركس) وتجارة المعادن والعقارات، نظير فائدة شهرية تتراوح ما بين 5 إلى 10 % .
وقالت التحقيقات إن المتهمين أعلنوا عن نشاطهم على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية على شبكة الانترنت، باستخدام شركات تحمل أسماء (ستار كابيتال للتسويق – وستار كابيتال فاينينشيال ليمتد – وستار كابيتال فاينينشيال سيرفيس – وستار بنك ليمتد – وشركة سي بي إيه).
وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية إن هذه الشركات غير مقيدة بسجلاتها، وبدأ المتهمون في هذا النشاط منذ عام 2010 وحتى عام 2014.
كما كشفت التحقيقات عن تلقي المتهمين لأموال من الجمهور جاوز عددهم 1000 مودع، وأن جملة الأموال التي تلقوها بلغت حتى الآن 62 مليون دولار أمريكي وامتنعوا عن ردها للمودعين، وثبت بالتحقيقات أن المتهمين قد استخدموا أموال المودعين في شراء عقارات ومنقولات مختلفة جاري تحديد قيمتها.
وأمر النائب العام بالتحفظ على أموال المتهمين العقارية والمنقولة ومنع المتهمين من السفر، وإدراج الهاربين منهم خارج البلاد على قوائم ترقب الوصول، واتخاذ كافة إجراءات تسليم المجرمين وفقا للقواعد المقررة، مع استمرار حبس المتهمين المضبوطين وسرعة ضبط المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.
