عمران: التعديلات تستهدف تحقيق المزيد من التوافق مع المعايير الدولية والتجارب الناجحة
و يؤكد البورصة منفتحة على أية تغييرات تتوافق مع المعايير الدولية، وأطراف السوق هم من يحددون المنهجية
اعلنت البورصة المصرية عن توجهها لإجراء عدد من التغييرات الهيكيلة فى منهجية المؤشرات الخاصة بالسوق المصرى، حيث قررت لجنة المؤشرات أمس في اجتماع استثنائي دعا له رئيس البورصة المصرية د.محمد عمران – والتى تضم فى عضويتها ممثلين لأطراف السوق وذوى الخبرة- لإجراء عدد من التغييرات فى المؤشر الرئيس للبورصة المصرية EGX30 على أن تسرى تلك التعديلات فى المراجعة الدورية القادمة للمؤشرات فى أغسطس 2015.
وتركّز تلك التعديلات على تطوير المعايير التى يتم إدراج الشركات بها فى مؤشر EGX30 من حيث عدد أيام التداول ونسبة الأسهم حرة التداول، حيث وافقت اللجنة على تعديل المعيار الخاص بعدد أيام التداول ليتيح ذلك التعديل إمكانية إدراج الشركات المقيدة حديثاً فى السوق إذا كان مستوي سيولتها ونشاطها منذ تداولها يسمح بذلك بشرط أن يكون قد تم تداول أسهمها فيما لا يقل عن 75% من أيام التداول الفعلية وبما يستهدف أن يكون المؤشر أكثر تعبيراً عن أداء السوق خلال الفترة الأخيرة.
كما أقرت لجنة المؤشرات تعديل المعيار الخاص بنسبة الأسهم حرة التداول لما كشف عنه التطبيق الفعلى من ضرورة النظر أيضا إلى حجم رأس المال السوقى حر التداول وليس نسبته فقط، وبالتالى أصبح من الممكن إدراج الشركات التى تقل نسبة التداول الحر بها عن 15% بشرط الا تقل القيمة السوقية لرأس مالها حر التداول عن 100 مليون جنيهاً، وأن تكون متوافقة مع الحد الأدنى لقواعد القيد والمتمثل فى وجود نسبة تداول حر لا تقل عن 5%، حيث أوضحت اللجنة أن تحديد مقدار ال 100 مليون جنيهاً تم بناءً على مقياس الوسيط للقيمة السوقية للأسهم حرة التداول فى البورصة والذى يدور حول 98 مليون جنيهاً، كما أن العديد من الشركات المدرجة فى مؤشر EGX30 تدور قيمتها السوقية حرة التداول حول الـ 100 مليون جنيهاً تقريباً.
