وزير المالية فى ورطة

«رامز» رفض التوسع فى تمويل «المركزى» للخزانة والدفع المسبق لأرباح البنك وترحيل عجز البترول

بعثة صندوق النقد تصل أول يونيو للاطلاع على الموازنة الجديدة وإجراء مشاورات المادة الرابعة

قوبلت محاولات وزير المالية لتمرير موازنة العام المالى الجديد بعقبات بالمجموعة الوزارية الاقتصادية وضعها أمامه محافظ البنك المركزى.
وقال مصدر حكومى، إن محافظ البنك المركزى، هشام رامز، اعترض على عدة بنود تتعلق بدور البنك بصفته أحد مصادر الإيرادات والتمويل.
وقال المصدر لـ«البورصة» ان رامز رفض أن يدفع البنك المركزى جزءاً من أرباحه للسنة التالية بشكل مسبق، مشيرا إلى أن إجراء الدفع المسبق لـ«المركزى» كان معمولاً به حينما كان ممتاز السعيد، وزير المالية السابق، عضوا بمجلس إدارة البنك المركزى لتحسين العجز بالموازنة.
ووفقا للمصدر رفض رامز المقترح بتحويل الأرباح بشكل مسبق، وتحميل كل عام بأرباحه فقط. كما رفض المحافظ تجديد سندات البنك المركزى على المالية إلا فى ضوء المعروض النقدى، وهو ما يعنى تجنب التوسع فى الاعتماد على البنك فى تمويل الاحتياجات الحكومية على غرار السنوات الأخيرة التى ارتفعت فيها مديونية الحكومة للبنك لمستويات غير مسبوقة.
ويسعى وزير المالية للوصول بعجز الموازنة إلى أقل من %10 من الناتج المحلى الإجمالى للعام المالى المقبل، وفقاً لخطة تستهدف الوصول بالعجز إلى %8 فى العام المالى 2018 – 2019 وأوضح المصدر أن رامز اعترض بصفته عضوا فى المجموعة الاقتصادية على ترحيل خسائر هيئة البترول، وطلب بضرورة تحمل وزارة المالية قيمة الخسائر فى نفس السنة المالية وفقا لقانون الهيئات الاقتصادية.
وأشار المصدر إلى ان وزراء المالية السابقين كانوا يلجأون لخفض عجز الموازنة عبر تحميل الخسائر على السنة المالية المقبلة لتحسين موقف الموازنة وهو ما لم يلق قبولاً من المجموعة الاقتصادية هذا العام .
واضاف المصدر انه وفقا لقانون الهيئات الاقتصادية المتبع تقوم وزارة المالية بتمويل الخسائر وفى حالة الارباح يتم ترحيلها للموازنة.
وقال المصدر إن وزارة المالية ليس لديها حلول فى الوقت الراهن سوى اقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة أو عمل تعديلات على قانون ضريبة المبيعات الحالى ليتشابه مع قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وتابع ان الحل الآخر امام الوزارة حاليا هو خفض مخصصات الدعم بالموازنة العامة وهو ما يعد قرارا أصعب نتيجة الآثار الشعبية المترتبة على الزيادة.
واضاف المصدر ان مصير موازنة العام المالى المقبل غامض ولا توجد صورة واضحة بشأنه، مشيرا إلى ضرورة انتهاء الموازنة قبل وصول البعثة الفنية لصندوق النقد الدولى.
وتزور بعثة صندوق النقد الدولى برئاسة كريس جارفيس وممثل الحكومة المصرية لدى الصندوق، القاهرة فى أول اسبوع من الشهر المقبل ولمدة 10 أيام للتحضير لمشاورات المادة الرابعة بالسنة المالية المقبلة والاطلاع على الموازنة الجديدة للدولة.
وعلمت «البورصة»، ان البعثة ستجري مناقشات مع المجموعة الاقتصادية فى الحكومة ومحافظ البنك المركزى حول السياسات الاقتصادية واستعراض سياسات المالية العامة والشئون النقدية وأسعار الصرف، بالإضافة الى ان صندوق النقد سيضع تقييماً عن مدى سلامة النظام المالي، وتفحص قضايا السياسات فى القطاع الصناعى والاجتماعى الخاصة بالعمالة والبيئة والأحداث التى تؤثر على سياسات وأداء الاقتصاد الكلي للبلاد.
وقال مسئول من الصندوق إن البعثة ستصدر بياناً خاصاً بالمشاورات وما توصلت إليه من بيانات وتقارير عقب عودتها الى واشنطن.
قال جيرى رايس، المتحدث الرسمى لصندوق النقد، خلال مؤتمر  له منذ أسبوعين، ان زيارة الصندوق الى مصر، مهمة دورية ومنتظمة لمتابعة تطورات الإصلاح، وهذا يحدث فى جميع البلدان.
وأضاف ان مصر تحتاج إلى زيادة فى إيرادات الضرائب، بالإضافة الى العمل على خفض الدعم وفقاً لخطة السنوات الخمس، وذلك لاحتواء الدين العام وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والبنية التحتية.