حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة 22 يوليو موعدا لنظر أولى جلسات الطعن القضائي المقدم من محمود أبو الليل، مؤسس حركة الدفاع عن طيبة، والذي طالب فيه بعزل الوزيرة ليلى إسكندر، وزيرة التطوير الحضاري والعشوائيات، على خلفية التصريحات الأخيرة لها بأن الصعايدة هم سبب العشوائيات في القاهرة.
اختصم مقيم الدعوى كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، بصفتهما القانونية، مطالبا باصدارا قرار عاجل بعزل الوزيرة لاحتقارها نحو 40 مليون مصري ينتمون مصر من مواطني الصعيد ، مشددا على ضرورة اختيار وزراء وطنيين ينتمون للفئات الكادحة حتى يشعروا بآلام ومعاناة المصريين، بدلا من أولئك الذين يطلقون تصريحات استفزازية وكأنهم حصلوا على مواقعهم للوقيعة بين النظام والشعب .
وفندت صحيفة الطعن تصريحات الوزيرة المطلوب إقالتها باعتبارها تتناقض مع قيم العدالة والمساواة، وتهين وتقلل من شأن 10 محافظات مصرية لا ذنب لمواطنيها سوى أنهم صدموا بوجود وزيرة مطعون في قرار تعيينها .
